تشهد الضفة الغربية، حالة من الغليان في ظل محاولة الاحتلال فرض واقع ممنهج لتعزز السيطرة على الأرض، وإضعاف فرص الحلول السياسية المستقبلية، حيث يكشف التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، تسارع غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستعماري، مدفوعًا بقرارات حكومية ودعم سياسي من شخصيات بارزة مثل بتسلئيل سموتريتش وبنيامين نتنياهو.
وحسب التقرير، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي العمل في الخفاء، في مسعى لفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية، في وقت تشهد فيه محافظات الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في وتيرة الاستعمار، هذا التوجه يقوده وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بدعم كامل من بنيامين نتنياهو، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.
إنشاء 34 مستعمرة جديدة
“المجلس الوزاري الأمني” قرر، في التاسع من نيسان الجاري، وبشكل سري، إنشاء 34 مستعمرة جديدة، استناداً إلى قرار سابق صدر مطلع الشهر ذاته. وتشير المعطيات إلى أن الحكومة امتنعت عن الإعلان عن القرار في حينه، لتجنب ردود فعل محتملة من الإدارة الأميركية خلال فترة الحرب مع إيران، قبل أن تعلن عنه عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار.
ويشير ذلك إلى ما أوردته تقارير حول اجتماع مجلس الوزراء، الذي وُصف بـ”اجتماع الأعلام الحمراء”، حيث حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، من احتمال تراجع قدرة الجيش على تنفيذ مهامه في ظل التوسع المتسارع في الاستعمار، وتصاعد عنف المستعمرين، وأبدى معارضته لخطط إقامة مستعمرات جديدة، مستندًا إلى اعتبارات أمنية تتعلق بالعبء المتزايد الذي تفرضه حماية عدد كبير من البؤر المنتشرة في الضفة الغربية.
ويوضح التقرير أن المستعمرات الـ34 التي تمت الموافقة عليها تضاف إلى68 مستعمرة، كانت حكومة الاحتلال قد قررت اقامتها منذ تشكيلها، ليصل إجمالي عددها إلى 102 مستعمرة. وتمثل إضافة هذه المستعمرات زيادة بنسبة 80% عما كان قائما قبل تشكيل الحكومة الحالية.
تسوية أوضاع المستعمرات
ويشير تقرير لقناة (i24 الإخبارية) الدولية، التي تعتبر صوت اسرائيل في الخارج، وتعمل على تحسين صورة إسرائيل باعتبارها “القبة الحديدية ” في وجه الصحافة العالمية، إلى 103 مستعمرات، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الموافقة على مستعمرة “جفعات هاريل” مرتين، مرة كمستعمرة مشتركة مع “جفعات هاروه”، ومرة أخرى بشكل مستقل. حسب وفا.
ووفقًا للقائمة التفصيلية التي نشرها ينون يتاح في قناة i24news الدولية، فإن من بين المستعمرات الـ34، هناك 10 بؤر سيتم تسوية اوضاعها أي تقنينها وجميعها في المنطقة المصنفة (ج).
أما قائمة المستعمرات الـ34 التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ 1/4/2026 فتتوزع على المحافظات الفلسطينية، على النحو التالي: ستة منها في محافظة جنين، هي: آلوني شومرون، روم جلبوع، عيمك دوتان، مايانوت، نوعا، وتاناش، وستة في محافظة رام الله والبيرة، هي: زبده، مفوت يهوشع، نيئوت هاريم، رامتايم تسوفيم، نتوف، يشوف هداعات، وخمسة في محافظة الخليل، هي: معاليه عناف، متسبيه يائير، كرمي يهودا، ميجد، وجاد نتان ، وستة في محاظة بيت لحم، هي: مزؤت هار، شيزاف، متسبيه درجا، جفعوت ادولام، معاليه عروغوت، وفي محافظة اريحا أربعة، هي: بيت زوهار، اليشا، زوري، ودايا، وفي الأغوار الفلسطينية ستة، هي: هيوتا، ميفو تيرزا، ميفو هشيميش، رشاش، غيبوراي دافيد ومستوطنة في محافظة سلفيت هي زيبلون، وواحدة في محافظة نابلس، هي: زوفنات، وواحدة في محافظة طولكرم، هي: نوفي.
سياسة الأرض المحروقة
وقد وصف سموتريتش القرار بأنه “إنجاز تاريخي” للحكومة، بالاعتراف بهذه المستعمرات الجديدة، ومنحها التراخيص، وأنها ستواصل البناء، “لوأد أي فكرة لإقامة دولة عربية في الضفة الغربية”- على حد قوله.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن سموتريتش: أن الحكومة تمكنت خلال الأربعة أشهر الأخيرة من الاعتراف ببناء هذه المستوطنات الجديدة، وتسوية أوضاع عشرات البؤر، وتحدث عن إنجاز عظيم ونتاج عمل مضني على مدار الأشهر الأخيرة.
وقد علقت “السلام الآن” على ذلك قائلة: ” دخلت الحكومة في حالة من الهياج قبيل الانتخابات، ساعيةً إلى فرض أكبر قدر ممكن من الوقائع على الأرض، وترك إسرائيل بسياسة الأرض المحروقة، وبات واضحاً للجميع اليوم – ويؤكد الجيش الإسرائيلي ذلك مراراً وتكراراً – أن إقامة المستوطنات تضر بالأمن، وتُلقي عبئاً غير مسبوق على الجيش، وتقوض إمكانية حل النزاع وتحقيق أي أمن وسلام في المستقبل”.
وشمل الإخطار نحو 8,950 مترًا مربعًا من أراضي القرية في المنطقة القريبة من مستعمرة “ترسلة” التي يعيد الاحتلال بناءها، وهي تقع شمال القرية على الشارع الرئيسي، وفي منطقة محاذية لأراضي كل من بلدات: عجة وجبع جنوب جنين، وهي مزروعة بأشجار الزيتون.
تخريب وتجريف الأراضي الزراعية
في الوقت ذاته، شرعت جرافات الاحتلال، الثلاثاء الماضي، بأعمال تجريف واسعة في أراضٍ زراعية شمال مدينة سلفيت، تخللها اقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة. وأفادت بلدية سلفيت، بأن آليات الاحتلال باشرت بتخريب وتجريف الأراضي الزراعية، واقتلاع أشجار الزيتون، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية، الأمر الذي يهدد مصادر رزق عشرات العائلات، ويلحق أضرارا جسيمة بالقطاع الزراعي في المنطقة.
في الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المداخل الرئيسية لبلدات وقرى المحافظة، ومنها: مداخل قرية الزاوية، وتمنع حركة المركبات والدخول والخروج، ما يجبر الأهالي على التنقل سيرا على الأقدام أو سلوك طرق التفافية طويلة ووعرة، تستنزف الوقت، والجهد، وتثقل كاهلهم بتكاليف إضافية، ضمن سياسة العقوبات الجماعية في وقت تتصاعد فيه معاناة المواطنين من ممارسات المستعمرين بشكل غير مسبوق.
وعلى مشارف الأغوار الشمالية كذلك، لم تعد الأوضاع في قرية تياسير، شرق مدينة طوباس كما كانت من قبل ، فمع إقامة بؤرة رعوية بين القرية وقرية العقبة، تصاعدت الاعتداءات اليومية وتقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية، بعد أن أقام المستعمرون هذه البؤرة قرب منازل المواطنين، قبل أن ينقلوها الى منطقة بين تياسير والعقبة في أراض مصنفة “ج” .
استهداف طاقم شبكة “سي إن إن” الأميركية
البؤرة الجديدة، التي بدأت بخيمة واحدة، سرعان ما توسعت لتضم عدة خيام وقطيع أغنام، بالتوازي مع اعتداءات متكررة طالت المزارعين وبيوتهم البلاستيكية، ما جعل الوصول إلى الأراضي محفوفًا بالمخاطر، خصوصًا في المناطق الجبلية القريبة.
وبحسب التقرير، موقع البؤرة بين تياسير والعقبة ليس عشوائيًا، بل يأتي ضمن مخطط أوسع للسيطرة على المنطقة، فالبؤرة أقيمت في منطقة تشكل حلقة وصل بين ثلاثة تجمعات فلسطينية: تياسير، العقبة، وخربة ابزيق، ما يعني أنها قد تؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بينها، إلى جانب السيطرة على نحو 600 دونم من الأراضي الزراعية، في منطقة تقع ضمن الامتداد الشمالي لوادي المالح، الذي يشهد أطماعًا متزايدة، ترافقت مع تسييج 14 ألف دونم من الأراضي، والسيطرة على ينابيع المياه، بينها: نبع مياه المالح، والساكوت، والعوجا، وغيرها.
ولا تقتصر الاعتداءات على السكان، بل تطال ايضا أيضًا الصحفيين، فقد تعرض طاقم شبكة “سي إن إن” الأميركية لاعتداء من قبل جنود الاحتلال أثناء تغطيته إقامة البؤرة، وأظهرت مشاهد مصورة مطالبة الجنود للطاقم بإيقاف التصوير، وسط سلوك وُصف بالعنيف.
