في خضم الحرب المستعرة على قطاع غزة، وبين تعقيدات الميدان وضغوط الحصار الإنساني، تتزايد التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية المحلية في ضبط الأوضاع، وسط اتهامات متباينة، وظروف ميدانية بالغة الخطورة.
تداولت مصادر محلية خلال الأيام الماضية تقارير عن تجاوزات ارتُكبت خلال توزيع المساعدات الإنسانية، وتحديدًا في محيط سوق دير البلح، حيث شكا عدد من السكان من تلاعب في تسليم المواد الإغاثية وتورط بعض الأفراد في سلوكيات غير قانونية. ورغم عدم توفر أدلة قطعية، فإن تعدد الشهادات ساهم في تعزيز الجدل العام حول أداء الأجهزة المختصة.
مطاردة تنتهي بقصف
لكن الأمور لم تبقَ في إطار النقاش المدني. فبحسب ما نقلته مصادر ميدانية، كانت قوة شرطية تابعة لوحدة “سهم” قد بدأت بملاحقة مجموعة من اللصوص تورطوا في الاعتداء على المدنيين وسرقة المساعدات قبل دقائق من تعرض محيط الموقع لضربة جوية إسرائيلية، أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا من ضباط الشرطة والمدنيين.
وزارة الداخلية في غزة أكدت في بيان رسمي أن “الاحتلال قصف عناصر من الشرطة أثناء أداء مهامهم في ملاحقة لصوص حاولوا الاعتداء على ممتلكات الأهالي، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من الضباط والأهالي على حد سواء”. وشدد البيان على أن هذا الهجوم “يهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي“.
“سهم” بين ضرورة الانضباط ومزاعم التجاوز
وحدة “سهم”، التي أُنشئت في سياق طارئ لتأمين الأسواق وضبط توزيع المساعدات، واجهت مؤخرًا انتقادات من بعض النشطاء المحليين الذين تحدثوا عن تجاوزات فردية، بما في ذلك مصادرة مواد إغاثية، والتضييق على بعض المدنيين في نقاط التفتيش، دون وجود رقابة واضحة أو آلية شفافة للمساءلة. كما أشار بعض السكان إلى أن نشاط القوة اتسم أحيانًا بالعشوائية، ما ساهم في خلق احتقان اجتماعي في بعض الأحياء المكتظة.
ومع ذلك، يرى آخرون أن وجود “سهم” بات ضروريًا لضبط الانفلات الذي تصاعد مع غياب مؤسسات الدولة، وتوسع نشاط المهربين، وانتشار ظواهر الابتزاز في المناطق المنكوبة. وبحسب هذا الرأي، فإن القوة تتحرك في ظروف شبه مستحيلة، وتواجه جماعات منظمة تسعى للاستفادة من فوضى الحرب على حساب المدنيين.
استهداف ممنهج أم انفلات داخلي؟
وبحسب تقديرات أمنية محلية، فإن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لمواقع “سهم” يحمل أبعادًا تتجاوز الحادث الفردي، ويأتي ضمن محاولات منهجية لإضعاف البنية الأمنية في غزة، وثنيها عن ملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، خصوصًا تلك التي يشتبه في ارتباطها بالاحتلال.
في المقابل، يستند منتقدو الوحدة إلى غياب الشفافية والمحاسبة، ويطالبون بتقنين عمل “سهم” ضمن أطر قانونية واضحة، حتى لا تتحول الإجراءات الأمنية إلى عبء إضافي على السكان المنهكين أصلًا من ويلات الحرب والحصار.
فراغ أمني في بيئة معقدة
الوضع الأمني في غزة اليوم يتسم بتداخل بالغ بين التحديات الداخلية والضربات الخارجية. فبينما تكافح القوى المحلية لمنع الانهيار الكامل، تطرح الأحداث الأخيرة سؤالًا حادًا حول قدرة هذه القوى على الاستمرار في أداء دورها، في ظل غياب سلطة مدنية مستقرة، وانكشاف ميداني متواصل أمام نيران الاحتلال.
وفي وقتٍ لا يمكن فيه التغاضي عن شكاوى السكان بشأن بعض الممارسات، فإن الظروف الميدانية تشير أيضًا إلى وجود استهداف مباشر لأي محاولة لحفظ النظام، بما يعقّد المشهد ويجعل من تقييم الواقع الأمني في غزة مهمة تحتاج إلى عدسة دقيقة، ومصادر متقاطعة.
وسط هذا المشهد، يبقى المواطن الغزي عالقًا بين مطرقة الفوضى الداخلية وسندان الغارات الإسرائيلية، في معادلة أمنية لا تزال تبحث عن توازن مفقود.
