لا يتوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بصورة غير مسبوقة، مع تحول المدينة إلى منطقة شبه معزولة بفعل الحصار العسكري وإغلاق الحواجز وتشديد القيود على الحركة والتنقل.
ومع استمرار الاقتحامات وتدمير البنية التحتية وتهجير آلاف السكان، دخلت الأسواق المحلية مرحلة من الركود الحاد، انعكست على مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، وسط تراجع القدرة الشرائية وفقدان آلاف العمال لمصادر رزقهم، وتتواصل محاولات التخفيف من آثار الأزمة في ظل واقع إنساني ومعيشي يزداد تعقيداً يوماً بعد آخر.
انخفاض واضح في القدرة الشرائية
الأسواق التي كانت تشهد حركة نشطة وحيوية خاصة يوم السبت، باتت تعاني اليوم من ركود غير مسبوق، مع انخفاض واضح في القدرة الشرائية وتراجع كبير في حجم المبيعات، الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى تقليص أعمالهم أو إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب تراكم الخسائر.
الحركة التجارية تراجعت بشكل كبير جدا، حتى أيام السبت التي كانت تشهد اكتظاظا بالمتسوقين أصبحت تمر دون أي حركة تذكر، وأن هناك أياما لا يتمكن خلالها التجار حتى من تغطية تكاليف التشغيل. حسب تصريحات التاجر عصام ياسين، صاحب محل ملابس في أحد المجمعات التجارية وسط السوق، لوكالة وفا.
أما المواطن محمد إبراهيم 45 عاماً أشار إلى أن المدينة فقدت جزءا كبيرا من حيويتها الاقتصادية، مؤكدا أن الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وقلة الرواتب، أثرا بشكل مباشر على قدرة المواطنين الشرائية.
بدورها، قالت المواطنة أم لؤي إن الخروج للتسوق أصبح محدودا بالكاد لتوفير الطعام، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وانخفاض نسبة صرف رواتب الموظفين، وانقطاع العمال عن أعمالهم بسبب الحصار والإغلاقات.
إجراءات الاحتلال فاقمت الأوضاع الاقتصادية
طولكرم باتت من أسوأ المحافظات الفلسطينية اقتصاديا نتيجة استمرار العدوان وإغلاق الحواجز وفقدان آلاف العمال لأعمالهم، إلى جانب تراجع نسبة صروف رواتب الموظفين، مع استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الحركة التجارية والاقتصادية. حسب تصريحات رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في طولكرم قيس عوض، لـ وفا.
وأوضح عوض أن المحافظة تمر بواحدة من أصعب المراحل الاقتصادية في تاريخها، مشيراً إلى أن العديد من المحال التجارية سرحت موظفيها، فيما اضطر بعض التجار للبيع برأس المال فقط لتأمين احتياجاتهم المعيشية، مشيرًا إلى أن المدينة فقدت نحو 75% من زوارها القادمين من أراضي عام 1948 بسبب إغلاق الحواجز وتشديد الاحتلال من إجراءاته العسكرية، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في الحركة الشرائية، لافتا إلى أن عددا من المنشآت التجارية والصناعية بات يعمل بدوام جزئي يقتصر على يومين أو ثلاثة أيام أسبوعياً.
ارتفاع أسعار المحروقات – وفقا لعوض – فاقم الأزمة عبر زيادة تكاليف النقل وأسعار السلع، ما أثر بشكل مباشر على المواطنين والحركة التجارية، مشيرًا إلى أن نزوح سكان مخيمي طولكرم ونور شمس إلى القرى والضواحي المحيطة أدى إلى تراجع النشاط التجاري داخل المدينة، بعد انتقال القوة الشرائية إلى المناطق التي نزح إليها السكان.
الإغلاقات المفاجئة تربك الحركة
وحسب رئيس الغرفة التجارية في طولكرم، أكد أن الاقتحامات المتكررة وتواجد آليات الاحتلال في الأسواق، إلى جانب مداهمة المحال التجارية والمقاهي، خلق حالة من الخوف لدى المواطنين والمتسوقين، فضلا عن إغلاق المدخل الرئيسي المحاذي لمخيم نور شمس، ما زاد من عزل المدينة اقتصادياً.
وأضاف أن المواطنين من أراضي عام 1948 يواجهون معاناة كبيرة عند دخول المدينة أو مغادرتها، خاصة عبر حاجزي عناب وجبارة، بسبب الإغلاقات المفاجئة، ما يدفع الكثيرين للعزوف عن زيارة المدينة، موضحًا أن الغرفة التجارية حاولت خلال الفترة الماضية إنعاش الحركة الاقتصادية عبر تنظيم مهرجانات تسويقية وبازارات تجارية، إلا أن ضعف القدرة الشرائية حال دون تحقيق نتائج ملموسة.
وأكد أن تداعيات العدوان طالت مختلف القطاعات، بما فيها التعليم والصناعة، مشيرا إلى أن العديد من المصانع والمؤسسات خفضت أيام العمل للحفاظ على استمرار الموظفين في وظائفهم.
خسائر غير مسبوقة
ولفت عوض إلى أن الأزمة باتت واضحة حتى في شارع باريس، أحد أبرز الشوارع التجارية في المدينة، حيث عرض عدد من التجار محالهم للبيع، فيما اضطر مواطنون إلى تقليص إنفاقهم بشكل حاد، ووصل الأمر ببعضهم إلى بيع مقتنيات شخصية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأشار كذلك إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها المزارعون نتيجة صعوبة تسويق منتجاتهم وإغلاق المعابر، مبيناً أن الأزمة انعكست أيضا على أوضاع الغرفة التجارية نفسها، بعد تراجع عدد المنتسبين من نحو 2800 منتسب سابقا إلى قرابة 530 فقط حاليا.
وأوضح عوض أن هذا التراجع أثر على قدرة الغرفة والبلدية على تقديم الخدمات، وأدى إلى تقليص المساهمات المالية والاكتفاء بالكاد بتأمين رواتب الموظفين، مبينا أن الغرفة التجارية تقدمت بمطالب للحكومة لإعفاء التجار في المحافظة من الضرائب ورسوم الحرف.
