قضية احتيال جديدة، بطلها منصة FBC للعملات الرقمية، التى أوهمت الملايين بتحقيق أرباح خيالية من خلال الاستثمار الإلكتروني الوهمى، وبالفعل حصدت المنصة الوهمية الكثير، قبل أن تنكشف الحقيقة المُرّة بأنها مجرد عملية نصب ممنهجة، وتكررت بذلك مأساة “هوج بول”، حيث وقع الضحايا في الفخ نفسه نتيجة الطمع والبحث عن مكاسب سريعة دون التحقق من مصداقية الجهات التى يتعاملون معها.
روّجت منصة FBC لنفسها باعتبارها فرصة استثمارية مضمونة تتيح للمواطنين، تحقيق أرباح كبيرة في وقت قياسي، واعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت “سرطان” فى كل بيت لجذب العملاء، مستغلة شهادات أشخاص خادعين زعموا أنهم جنوا ثروات من خلالها “أنا جبت سيارة وفيلا في 6 أشهر” وبمجرد أن ازداد عدد المشتركين وضُخت مبالغ ضخمة فى المنصة، اختفى الموقع فجأة، لتُفاجأ الضحايا بأنهم وقعوا في فخ عملية احتيال واسعة.
ما حدث مع FBC لا يختلف عن قضية هوج بول، التى استخدمت أساليب مشابهة للنصب على آلاف الضحايا، واستولت على أموالهم قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في خدعة كبرى، ومع ذلك، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من الخبراء الماليين والجهات الأمنية، ما زال يواصل العديد من الناس الوقوع في مثل هذه المصائد بسبب الطمع أو الجهل بأساسيات الاستثمار الإلكترونى.
ورغم المأساة التى يعانى منها الضحايا خلال الـ 48 ساعة الماضية وهم “يولولون” على منصات التواصل الاجتماعى، بسبب بشاعة الجريمة، فإن القانون غالبًا ما يجد صعوبة في ملاحقة المحتالين، خاصة إذا كانت هذه المنصات تعمل خارج نطاق الدولة التي وقع فيها الاحتيال؛ بمعني “النصاب الإلكتروني لا ينصب على ضحايا من نفس الدولة التي يقيم بها”، وبذلك أن مقولة “القانون لا يحمى المغفلين” تنطبق إلى حد كبير على مثل هذه القضايا، حيث يفشل الكثير من الضحايا في التأكد من شرعية المنصات قبل استثمار أموالهم.
النهاية أن الضحايا لم يستشيروا متخصصين لهم علاقة بطرق الاستثمار الإلكترونى التى تتيح لهم الاطمئنان على مستقبل أموالهم، بل ورطوا انفسهم فى الأزمة حتى أن وصل الأمر إلا أن الجار كان يخفي عن جاره “المصلحة” التى سينجب منها المال الغير معلوم عن مصدره الأساسى، وفقط ظل يستجيب لمواقع إلكترونية مزيفة تطلب منه ارسال المال يرسل فقط وهو يعتقد انه قريبا سيمتلك “الفيلا والسيارة التى يحلم بهم فى 6 أشهر”.
