مع اشتداد حرارة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة لتتحول من معاناة خدمية إلى تهديد وجودي يمس حياة أكثر من مليوني فلسطيني. فبعد الدمار الواسع الذي طال مرافق المياه والصرف الصحي خلال الحرب، بات الحصول على المياه النظيفة معركة يومية يخوضها السكان وسط طوابير طويلة ونقص حاد في الإمدادات، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من كارثة صحية وبيئية غير مسبوقة.
يواجه القطاع صيفاً قاسياً عنوانه “العطش والخوف من تفشي الأوبئة”، خاصة في ظل تراجع التمويل الإغاثي واستمرار القيود على إدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، حيث تتسع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والإمكانات المتاحة لتلبيتها.
حصار مائي خانق
في مخيم الشاطئ، تحول جلب المياه إلى روتين إجباري يسرق طفولة الصغار، حيث يستيقظ الأربعيني أشرف مقداد فجرا ً لتجهيز الأوعية الفارغة ويصطحب أطفاله لمساعدته في قطع مسافات طويلة وتأمين ما يكفي عائلته المكونة من ستة أفراد ليوم واحد فقط، معرباً عن قلقه البالغ من التقلص الملحوظ في عدد الشاحنات التي تصل منطقتهم مؤخراً.
ولا تختلف الصورة قسوة في دير البلح، حيث تعيش شيرين خالد وعائلتها حصاراً مائياً خانقاً نتيجة الغياب التام لصهاريج التوزيع، ما دفعها لاعتماد سياسة ترشيد قسرية باءت بالفشل أمام لهيب الصيف وحاجة أطفالها الثلاثة للمياه، معبرة عن خوفها الشديد من إصابتهم بالجفاف أو اضطرارها لاستخدام مياه ملوثة. حسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وتروي أم عدي مهنا، وهي أم لثلاثة أطفال نازحة في مخيم غربي مدينة غزة، تفاصيل رحلتها الشاقة إنها تضطر للوقوف لأكثر من ساعتين تحت أشعة الشمس الحارقة في انتظار شاحنة المياه، وفور وصولها يبدأ تدافع مرعب بين المواطنين خشية نفاد الكمية، فضلا أن الأزمة لم تعد تقتصر على العطش، بل امتدت لغياب النظافة الشخصية وغسيل الملابس والاستحمام.
شراء المياه المعدنية بأسعار باهظة
وهو ما أكده ابنها خالد ذو الأعوام الثلاثة عشر الذي قال بحسرة إنه يمشي لمسافات طويلة حاملاً الأوعية الثقيلة ويتمنى فقط العودة لحياته الطبيعية دون التفكير في كيفية الحصول على كوب ماء نظيف.
هذا العبء البدني يتحول إلى خطر حقيقي في حالة مؤمن حمدونة الذي يعيش في مخيم غرب غزة ويرعى والديه المسنّين، حيث يوضح أن المياه المتوفرة غالباً ما تكون مالحة جداً أو ملوثة، مما يشكل خطراً مباشراً على حياة والده الذي يعاني من أمراض مزمنة، الأمر الذي يدفعه لتقسيط قوتهم اليومي لشراء المياه المعدنية بأسعار باهظة في ظل انعدام تام للدخل.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول في إحدى المؤسسات الدولية الإغاثية العاملة في القطاع عن صدمة جديدة تمثلت في تقلص حجم الأموال والتمويل المخصص لدعم مياه الشرب من المانحين الدوليين دون إبداء أسباب واضحة، محذرًا من أن هذا التراجع سيكون له انعكاسات كارثية وخطيرة على حياة المواطنين خلال الأسابيع المقبلة، وفق العربي الجديد. حسب وكالات.
انتشار الأوبئة الفتاكة
من جانبه، أطلق المدير العام للتخطيط في سلطة المياه وجودة البيئة، مازن البنا، صرخة تحذيرية مؤكداً أن نقص المياه بات يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة ويزيد من احتمالات انتشار الأوبئة الفتاكة.
واستعرض البنا حجم الدمار بالأرقام والبدائل المخنوقة قائلاً: “إن الحرب تسببت بتدمير نحو 85% من مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، بما يشمل الآبار ومحطات الضخ والتحلية والمعالجة، حيث تُقدر الخسائر والأضرار التي لحقت بهذا القطاع الحيوي بنحو 800 مليون دولار.
ونتيجة لهذا التدمير الشامل، انخفض إنتاج المياه حالياً إلى نحو 130 ألف متر مكعب يومياً، أي ما يعادل 30% إلى 40%فقط من الكميات التي كانت متوفرة قبل الحرب والتي كانت تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية هي الخزان الجوفي، ومحطات تحلية مياه البحر، والمياه الواردة من شركة (ميكروت) الإسرائيلية وبإجمالي يصل لـ 300 ألف متر مكعب يومياً”.
مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه
البنا أضاف أن تضرر الشبكات أدى أيضاً إلى ارتفاع نسبة الفاقد من المياه من 30% قبل الحرب إلى ما بين 50% أو 60% حالياً، ما يضاعف معاناة البلديات في إيصال المياه للمواطنين “واليوم، لا يتجاوز نصيب الفرد في مخيمات النزوح التي تعتمد على الصهاريج نحو 10 ليترات يومياً، مقارنة بالحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية البالغ 100 ليتر يومياً”.
ووفق البنا، ما يزيد الطين بلة، أن المياه المنقولة عبر هذه الصهاريج تبقى عرضة للتلوث الشديد خلال عمليات النقل أو التخزين البدائي داخل المخيمات، مما يرفع من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه في ظل الظروف البيئية المتدهورة، علماً أن 97% من آبار المياه الجوفية في القطاع كانت أصلاً لا تفي بمواصفات مياه الشرب الصحية قبل الحرب.
واختتم المدير العام للتخطيط تصريحه بالتحذير من القادم قائلاً: “إن دخول فصل الصيف سيرفع الطلب على المياه بشكل كبير وقياسي، في وقت تواجه فيه البلديات تحديات وجودية متزايدة تتعلق بالمنع الشديد ونقص الوقود، وقطع الغيار، ومادة الكلور اللازمة لتشغيل وتطهير مرافق المياه، ولا شك في أن استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد يعرقل تماماً أي جهود لزيادة الإنتاج أو تحسين الخدمات المنقذة للحياة”.
انعدام الأمن المائي
وأمام هذا الواقع السوداوي، لم تعد أزمة المياه في قطاع غزة مجرد نقص في الخدمات، بل تحولت إلى أداة موت صامت يهدد بفتح جبهة أوبئة معوية وجلدية فتاكة نتيجة اختلاط مياه الصرف الصحي بالنفايات المتراكمة، ما يضع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أمام اختبار أخلاقي حتمي للضغط الفوري من أجل فتح المعابر، وإدخال الوقود والكلور والمعدات لترميم ما تبقى من شبكات قبل أن يلتهم العطش والأمراض ما تبقى من أرواح في القطاع المنكوب.
وتشير المنظمات الأممية إلى أن الأزمة تتجه نحو مزيد من التعقيد الخطير، إذ تعتمد عشرات آلاف الأسر بالكامل على صهاريج النقل أو المحطات المحلية ذات الإمكانات المتهالكة، في وقت تؤكد فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 82% من أسر القطاع تعاني بالفعل من انعدام الأمن المائي، بينما يعجز 70% منهم عن الحصول على الحد الأدنى الإنساني للبقاء والبالغ ستة ليترات يومياً.
