تصاعد الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، مع ارتفاع حدة الخلاف حول مفوضية الانتخابات، بعد إقدام «المجلس الأعلى للدولة» على انتخاب رئيس جديد للمفوضية في خطوة رفضها مجلس النواب، ما ينذر بانقسام إضافي يطال أحد أهم مفاصل العملية السياسية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتعثر فيه الجهود الأممية والدولية لدفع البلاد نحو انتخابات طال انتظارها، وسط تبادل للاتهامات بين الشرق والغرب بشأن التعطيل والإجراءات الأحادية، واستمرار حالة الانسداد التي تطيل أمد المرحلة الانتقالية وتعمّق أزمة الشرعية في مؤسسات الدولة.
انقسام سياسي جديد
وانتخب «المجلس الأعلى للدولة» صلاح الدين الكميشي، رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، بدلاً من رئيسها الحالي عماد السايح المدعوم من مجلس النواب في شرق البلاد. وأعلن المجلس انتخاب الكميشي، بعد حصوله على 63 صوتاً من أصل 103 أصوات في الجولة الثانية للتصويت، الذي تم خلال جلسة عقدها المجلس، الاثنين،في مقره بطرابلس بحضور 107 من أعضائه.
جاء هذا الانتخاب، بعد جولة أولى تنافس فيها 7 مرشحين، وشهدت تفوق الكميشي بـ48 صوتاً مقابل 22 لمنافسه الأقرب العارف التير؛ ما يعكس بحسب مراقبين، محاولة المجلس «لفرض سيطرة غربية على المسار الانتخابي»، مقابل رفض مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح أي تغيير للرئيس الحالي عماد السايح؛ ما يهدد بانقسام جديد في المفوضية مشابه للانقسامات في الحكومة والمؤسسات السيادية. حسب الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من هجوم شنه صالح، على «المجلس الأعلى» حيث اتهمه بـ«عرقلة المسار السياسي، ورفض إنهاء الأزمة»، ووصف حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأنها «فاقدة الثقة، وتفرض نفوذها على مجلسي الرئاسي و(الدولة)».
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، إن اتفاق بوزنيقة المغربي (2015) تعثّر رغم التنازلات المقدّمة وتوافق مجلسي النواب و«الدولة»، مشيراً، إلى أن تكالة «يعرقل المسار السياسي، ويتغيب عن اللقاءات الإقليمية، ويرفض الحوار المباشر». ورأى أن «الأعلى للدولة» أُنشئ لتعطيل المسيرة الليبية، واتهم تكالة بأنه «لا يريد الخروج من الوضع الليبي، ولم يحضر لقاء الجامعة العربية، ورفض اللقاء معه في باريس بوساطة فرنسية».
استمرار الخلافات بين الأطراف الليبية
ودافع صالح عن مفوضية الانتخابات، وقال إنها «أدّت دورها بنجاح في تنظيم الانتخابات البلدية»، لافتاً إلى أنه لا يوجد مبرر لتغيير رئيسها في الوقت الحالي، إلا إذا أثبت الواقع العملي عكس ذلك. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال مهام المفوضية، وفق ما ورد في توصيات بعثة الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة تحييد البلاد عن أي صراعات جديدة، وشدد، على أن الأولوية الآن للذهاب إلى الانتخابات مباشرة، دون ربطها أو تعطيلها بملف شغل المناصب السيادية.
ورغم المبادرات الأممية المتكررة لتوحيد المؤسسات، والدعوات الدولية المتعددة لإنهاء الانقسام، بما فيها رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة بمناسبة «عيد الاستقلال»، التي حضّ فيها القادة الليبيين على إنهاء الانقسامات، ودعم العملية السياسية نحو الوحدة والانتخابات،فإن الخلافات بين الأطراف الليبية مستمرة؛ ما يعوق التقدم نحو انتخابات شاملة، ويطيل أمد الأزمة السياسية والمؤسساتية.
ويتمحور الخلاف، حول إجراء تعديلات على مفوضية الانتخابات يرفضها مجلس النواب في شرق ليبيا، الذي يدافع عن الوضع الحالي للمفوضية برئاسة السايح، ويؤيد استكمال المناصب الشاغرة فقط دون تغيير كامل، معتبراً ذلك كافياً للذهاب إلى الانتخابات دون تأخير.
أما سلطات غرب ليبيا، بما في ذلك «المجلس الأعلى للدولة» برئاسة تكالة، و«المجلس الرئاسي» برئاسة محمد المنفي وحكومة «الوحدة»، فيطالبون بتغيير كامل لمجلس إدارة المفوضية بما في ذلك رئيسها، «لضمان الحيادية والتوافق»، مستندين إلى «اتفاق بوزنيقة» والاتفاق السياسي الليبي الذي يفرض التشاور بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن المناصب السيادية.
تدفّق الهجرة غير الشرعية
ويعرقل هذا الخلاف تنفيذ «خريطة الطريق» الأممية للانتخابات؛ إذ يتهم كل طرف، الآخر بالإجراءات الأحادية، ما يطيل أمد الانسداد السياسي. من جهة أخرى، أعلن عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، ترحيل مجموعة من المهاجرين من الجنسية النيجيرية، في إطار تنفيذ برنامجها الهادف إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكد الطرابلسي، على أهمية «تأمين حدود الدولة من خلال تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الدفاع والجيش»، مشيراً إلى «التزام وزارة الداخلية بأداء المهام المنوطة بها للحد من تدفّق الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد». حسب الشرق الأوسط.
واتهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بالوقوف المباشر خلف تعطيل المسار السياسي وإطالة أمد الأزمة الليبية، مؤكدًا أن ممارساتهما أدت إلى استحالة تشكيل حكومة موحدة، وأغلقت كل النوافذ أمام حل توافقي شامل.
وفي مقابلة تلفزيونية يُنتظر عرضها لاحقًا، قال صالح إن الواقع السياسي أثبت أن الرهان على إنتاج حكومة جديدة أصبح وهمًا، في ظل تمسك أطراف بعينها بمواقعها ومصالحها، وعلى رأسها حكومة الدبيبة التي سُحبت منها الثقة، ورئيس مجلس الدولة الذي يرفض أي مسار جاد لإنهاء المرحلة الانتقالية.
فقدان الشرعية البرلمانية
وأعلن رئيس مجلس النواب عن مقترح لتشكيل لجنة متخصصة تتولى تنفيذ الانتخابات، بعيدًا عن الحكومات المؤقتة وصراعات النفوذ، موضحًا أن هذه اللجنة لن تمارس أي عمل تنفيذي أو سياسي، بل تركز حصريًا على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح أن اللجنة ستضم رئيس مجلس القضاء الأعلى للإشراف القضائي الكامل، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي لصرف الميزانية المخصصة دون الخضوع لابتزاز الحكومات، إضافة إلى وكيلي وزارة الداخلية في الشرق والغرب لتأمين العملية الانتخابية، وعضوين من لجنة خمسة زائد خمسة لدعم الترتيبات الأمنية، إلى جانب رئيس مفوضية الانتخابات لإدارة الجوانب الفنية.
وأكد صالح أن هذا المقترح يأتي كحل عملي لتجاوز العراقيل التي تضعها حكومة الدبيبة، والتي ما زالت، بحسب تعبيره، تسيطر على المجلس الرئاسي وتؤثر في مجلس الدولة، رغم فقدانها الشرعية البرلمانية. ووجه رئيس مجلس النواب انتقادات حادة لرئيس مجلس الدولة محمد تكالة، معتبرًا أنه لا يرغب في الخروج من حالة الانسداد الحالية، مستشهدًا بعدم حضوره لقاء جامعة الدول العربية ورفضه اللقاء معه في باريس، في مؤشر واضح على غياب الإرادة السياسية للحل.
تنازلات مؤلمة من أجل استقرار
وأضاف صالح أن مجلس الدولة، بصيغته الحالية، تحول من جسم استشاري إلى أداة تعطيل، رغم وجود أعضاء وطنيين داخله يتم التواصل معهم، مشيرًا إلى أن الانقسام داخل المجلس بات واضحًا، وأن اصطفاف تكالة إلى جانب حكومة الدبيبة يعمّق الأزمة بدل حلها.
وتطرق صالح إلى اتفاق بوزنيقة، مؤكدًا أن مجلس النواب قدم تنازلات مؤلمة من أجل استقرار البلاد، إلا أن الاتفاق جرى تعطيله، ما كشف عن غياب الجدية لدى الأطراف الأخرى. وأوضح أن توزيع المناصب السيادية تم التوافق عليه، لكن لم يُنفذ، بل جرى الالتفاف عليه عندما حانت لحظة التطبيق.
وأشار إلى أن القبول بتعيينات مخالفة للاتفاق تم فقط لتجنيب ليبيا مزيدًا من الانقسام، غير أن العودة اليوم لإثارة ملف المناصب السيادية، خاصة مفوضية الانتخابات، لا يهدف إلا لإعادة البلاد إلى دائرة الصراع.
