يفتح عام 2025 أبوابه أمام أوروبا بأسئلة أكثر من الإجابات. لقد أصبحنا جميعاً ندرك الآن أن العالم قد تغير وأن أوروبا لم يعد بوسعها الاعتماد على “السلام الأميركي” الذي يضمن لها أسواق التصدير ويحميها عسكرياً . ومع الحرب في أوكرانيا، انتهى أيضاً النموذج الذي كان يرتكز عليه أمن الطاقة لدينا. ماذا يعني هذا الوعي المشترك بالنسبة لمستقبل أوروبا؟
الملاحظة الأولى هي أنه على الرغم من الميزة التي يتمتع بها الأوروبيون في إيجاد إجابات مشتركة في السياق الجديد، فإن هذه الاستراتيجية محدودة بحقيقة أنها ليست اتحادًا فيدراليًا، بل اتحادًا تنتمي فيه معظم الصلاحيات إلى السيادة. الدول، الدول غالبًا ما تكون منقسمة حسب المصالح المختلفة وفي سياق تظل فيه “المدينة” وطنية بشكل أساسي.
لذلك، وعلى الرغم من الوعي بأن التغيير الجيوسياسي يتطلب قدرة أكبر على المبادرة المشتركة، فمن الوهم الاعتقاد بأن هذا يمكن أن يحدث دون إعادة التفكير بشكل جذري في البناء الأوروبي وجذوره التاريخية. وهذه ليست بالضرورة دعوة لتغيير المعاهدات، ولكنها تشير بالتأكيد إلى الحاجة الملحة لتغيير الاتجاه والحاجة إلى عمل سياسي يتجاوز الطوارئ.
لقد أثبت الشكل الهجين من الفيدرالية الذي يميز أوروبا حدوده بالفعل بعد الأزمة المالية في عام 2008. واليوم، في ظل الأزمة الجيوسياسية، أصبحت هذه الحدود أكثر وضوحا. وعلى الرغم من اختلاف أصول الأزمتين، فقد واجهنا في كلتا الحالتين، وما زلنا نواجه، الصعوبة البنيوية المتمثلة في الاستجابة المشتركة، وهي الصعوبة التي تنبع من الطريقة التي تم بها تصور شكل التعاون الأوروبي.
إن التسعينيات، التي بدا فيها العالم وكأنه يسير في اتجاه واحد فقط، وبدا أننا – كما قال عالم السياسة فوكوياما – قد وصلنا إلى “نهاية التاريخ”، أدت إلى ظهور العملة الموحدة. كان يُعتقد أن الاتحاد النقدي بقيادة بنك مركزي مستقل، وتضمنه الدول الوطنية الملتزمة باحترام قواعد الميزانية الدقيقة، ولكن بدون الأدوات المناسبة للتعاون الاقتصادي وإدارة الأزمات وبدون اتحاد سياسي كأساس لسياسة خارجية ودفاعية مشتركة. , كان كافيا لضمان الاستقرار والازدهار . كان يُعتقد أن هذا يرجع إلى أن العالم كان أحادي القطب، وأن هيمنة الولايات المتحدة كانت بلا منازع، وكان هناك وهم بأن اقتصادات السوق تتسم بالكفاءة، وإذا تُركت لنفسها، فإنها تصبح أداة للاستقرار والنمو والرفاهية.
وانهارت هذه اليقينيات في عام 2008 . وكان من المفهوم أن العملة الموحدة تحتاج إلى اتحاد مالي، وسوق موحدة أكبر، والتعاون بين السياسات النقدية وسياسات الميزانية وأدوات إدارة الأزمات حتى تتمكن من أداء وظيفتها. تم إجراء إصلاحات، حتى الإصلاحات المهمة، ولكن نظام الحكم الاقتصادي والسياسي ظل كما هو. علاوة على ذلك، لم يتم تقدير العواقب التي قد تخلفها هذه الأزمة على دور الولايات المتحدة في العالم.
واليوم لم تعد الأزمة مالية، بل إنها أزمة جيوسياسية، وترغم أوروبا على النظر إلى ما هو أبعد من نفسها وإعادة صياغة دورها العالمي. كل هذا يتطلب أدوات تعاون أكثر تعقيدا من تلك التي كانت ضرورية للتعامل مع أزمة 2008-2012 لأنها لا تتعلق بالمال والبنوك فحسب، بل بالسياسة الصناعية والدفاع وأمن الطاقة والسياسة الخارجية، فضلا عن أنها تتطلب سياسات مبتكرة يمكن أن تدعم الطلب المحلي دون المساس باستدامة الموازنة. إن أوروبا، على الرغم من الإصلاحات التي شهدتها الأعوام الخمسة عشر الماضية، هي في الأساس ابنة عالم لم يعد موجوداً. وبالتالي فإن السؤال هو ما إذا كانت قادرة على البقاء في ظل السياق الدولي الجديد، أو ما إذا كان مقدراً لها أن تصبح شيئاً آخر في السياق الجديد.
الاختبار الأساسي سيكون الدفاع. وأيا كان السيناريو السائد في سياسة ترامب الخارجية ــ انعزالية الولايات المتحدة أو إعادة تأكيد دورها المهيمن ــ فسوف تضطر أوروبا إلى إنفاق المزيد على الدفاع . وكما تقول المفوضية الأوروبية، هناك مزايا هائلة في استغلال أدوات التعاون التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لجعل الإنفاق العسكري أكثر كفاءة في كافة جوانبه. إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يجبر الدول الأعضاء على إعادة توجيه الموارد العامة على نطاق واسع، الأمر الذي لا يحظى بدعم المواطنين والذي لم يظهر في أي من البرامج التي على أساسها فازت الحكومات القائمة في الانتخابات. الحافز للتعاون قوي جدًا. وفي عام 2025 سوف نفهم ما إذا كان هذا كافياً أم أن قوى الطرد المركزي ستنتصر.
ومع وجود عملة مشتركة ودفاع مشترك على نحو متزايد، فسوف تكون هناك الركائز الأساسية التي بُنيت عليها الدول الوطنية دائما. واليوم تتوفر الظروف للبدء في بناء الركيزة الثانية. ومع وصول ترامب إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير/كانون الثاني، يتعين على أوروبا أن تعطي إشارة قوية بشأن اتجاه سيرها. وعدم القيام بذلك لا يضمن بقاء الوضع الراهن. بل على العكس من ذلك، فإنه سوف يقودنا بسرعة إلى موقف حيث تكون الغَلَبة لقوى الطرد المركزي للاتحاد في نهاية المطاف.
لوكريتيا رايشلين
