بعد مرور نحو تسعة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً متواصلاً، وسط تحذيرات أممية ومنظمات إغاثية من أن الهدوء النسبي في العمليات العسكرية لم ينعكس على حياة المدنيين، الذين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
وتؤكد منظمات دولية أن استمرار القيود على دخول المساعدات والسلع الأساسية، إلى جانب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، جعل الظروف المعيشية في القطاع من بين الأصعب منذ سنوات.
اليونيسف: الأطفال يدفعون الثمن
قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، جيمس إلدر، إن وقف إطلاق النار لم يوفر الحماية الكافية للأطفال في غزة، واصفاً إياه بأنه تحول بالنسبة للكثيرين إلى “وهم قاسٍ”.
وأوضح أن نحو 265 طفلاً قُتلوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بمعدل يقارب طفلاً واحداً يومياً، فيما تشير بيانات وزارة الصحة في غزة، التي تعتمدها الأمم المتحدة في تقاريرها، إلى مقتل 1053 فلسطينياً وإصابة 3406 آخرين خلال الفترة نفسها.
“الجحيم على الأرض”
وصفت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية، جوان توباو، الأوضاع داخل القطاع بأنها “الجحيم على الأرض”، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية ما زالت تتفاقم رغم انخفاض وتيرة القصف مقارنة بفترات الحرب الأكثر عنفاً.
وأضافت أن غالبية السكان يعيشون في خيام أو منازل متضررة جزئياً، داخل مساحة جغرافية ضيقة، مع نقص شديد في المياه الصالحة للشرب والغذاء، وتراجع خدمات الصرف الصحي وإدارة النفايات، الأمر الذي يزيد من المخاطر الصحية.
كما أشارت إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، في ظل استمرار النزوح الداخلي واتساع المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
قيود على دخول الإمدادات
تكثف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تحذيراتها من القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية إلى غزة، والتي تشمل سلعاً تصنفها إسرائيل ضمن قائمة “الاستخدام المزدوج”، باعتبار أنها قد تُستخدم لأغراض عسكرية.
وتقول المنظمات الإنسانية إن هذه القيود امتدت لتشمل مولدات الكهرباء والوقود ومواد الصيانة، إضافة إلى معدات الخيام والكراسي المتحركة والمستلزمات الطبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرة المؤسسات الإنسانية على مواصلة عملها.
وترى منظمة أطباء بلا حدود أن آلية إدخال هذه المواد تتسم بعدم الوضوح وعدم الاستقرار، ما يؤدي إلى تعطيل وصول الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
تحديات تواجه المنظمات الإنسانية
أوضحت منظمة أطباء بلا حدود أنها من بين عشرات المنظمات الدولية التي واجهت قيوداً على عملها داخل غزة، بعد رفض تجديد تسجيلها وفق الإجراءات التي فرضتها السلطات الإسرائيلية.
وبحسب المنظمة، فقد أدى ذلك إلى صعوبة إرسال كوادر دولية جديدة أو إدخال المعدات الطبية بصورة مباشرة، الأمر الذي أثر على قدرة الفرق الطبية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
النظام الصحي تحت ضغط متواصل
تؤكد منظمة الصحة العالمية أن نحو نصف مستشفيات غزة تعمل بصورة جزئية فقط، بينما لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته التشغيلية.
وأرجعت المنظمة هذا الوضع إلى النقص الكبير في المعدات الطبية والأجهزة المخبرية ومكثفات الأكسجين والمستلزمات الجراحية، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأزمة يحد من قدرة المستشفيات على علاج الإصابات والأمراض المزمنة والاستجابة للطوارئ.
كما حذرت من تزايد الأمراض المرتبطة بتلوث المياه وضعف خدمات الصرف الصحي، إلى جانب استمرار تراجع خدمات الصحة النفسية ورعاية المرضى المزمنين.
خطر المجاعة يهدد مئات الآلاف
في موازاة الأزمة الصحية، تتواصل التحذيرات من تدهور الأمن الغذائي داخل القطاع، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 1.6 مليون شخص يواجهون خطر الجوع، نتيجة محدودية الإمدادات الغذائية وتأخر دخول المساعدات الإنسانية.
وتشهد المطابخ المجتمعية ومراكز توزيع الغذاء طوابير طويلة يومياً، بينما تغادر أعداد كبيرة من العائلات دون الحصول على وجبات، بسبب نقص المواد الغذائية مقارنة بحجم الاحتياجات.
وقف إطلاق النار لم يتحول إلى تعافٍ إنساني
تكشف المعطيات الميدانية أن وقف العمليات العسكرية لم يكن كافياً لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، إذ ما تزال آثار الحرب، إلى جانب القيود على دخول المساعدات واستمرار النزوح، تعرقل أي تحسن ملموس في حياة السكان.
ويرى مراقبون أن الانتقال من وقف إطلاق النار إلى مرحلة التعافي يتطلب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، وإعادة تأهيل القطاع الصحي والبنية التحتية، إضافة إلى توفير بيئة تسمح بعودة الخدمات الأساسية. ومن دون هذه الخطوات، قد تستمر معاناة المدنيين حتى في ظل غياب العمليات العسكرية واسعة النطاق.
