تدخل مفاوضات القاهرة الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منعطفاً جديداً، بعد انتقالها من مناقشة المبادئ العامة إلى صياغة حلول تفصيلية للقضايا الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها مستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية، وأوضاع عشرات آلاف الموظفين العاملين في المؤسسات المدنية والأمنية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الوسطاء باتوا يناقشون تفاصيل التنفيذ وآليات الضمان، بدلاً من الاكتفاء ببحث الإطار السياسي العام، وهو تطور يرى مراقبون أنه يعكس تقدماً مقارنة بجولات التفاوض السابقة، دون أن يعني بالضرورة اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورغم الأجواء الإيجابية التي تتحدث عنها مصادر فلسطينية، لا يزال الاتفاق النهائي رهناً بموافقة جميع الأطراف، وفي مقدمتها إسرائيل، التي لم تعلن حتى الآن موقفاً رسمياً من الصيغ المطروحة.

توافق فلسطيني… لكن الاتفاق لم يكتمل

تحدثت تقارير فلسطينية وإقليمية عن تقدم في التفاهمات بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية والوسطاء بشأن تعديلات أُدخلت على خطة نُسبت إلى الممثل الأعلى لـ”مجلس السلام” بشأن غزة، ولا سيما في البندين المتعلقين بالموظفين وسلاح الفصائل.

وبحسب هذه التقارير، أصبحت الصيغة الفلسطينية جاهزة لعرضها على الجانب الإسرائيلي، فيما يُنتظر أن يعلن الوسطاء نتائج المشاورات بعد استكمال الاتصالات السياسية.

إلا أن هذا التطور لا يعني انتهاء المفاوضات، إذ ما تزال قضايا الضمانات، وتسلسل التنفيذ، وآليات الرقابة، تمثل عناصر أساسية لم تُحسم بصورة نهائية.

غزة تبحث عن مخرج بعد سنوات الحرب

يرى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن الأجواء الحالية تختلف عن الجولات السابقة، ليس بسبب اختفاء نقاط الخلاف، وإنما لأن جميع الأطراف باتت تدرك حجم الكلفة الإنسانية والسياسية لاستمرار الحرب.

ويشير إلى أن سكان قطاع غزة يعيشون منذ سنوات أوضاعاً إنسانية غير مسبوقة، جعلت أي تقدم في مسار وقف إطلاق النار يمثل بالنسبة إليهم أملاً بوقف القتال، وعودة جزء من الحياة الطبيعية، وبدء إعادة الإعمار.

ويضيف أن المؤشرات الإيجابية الحالية تستند إلى اتصالات مباشرة بين الوسطاء والأطراف الفلسطينية، وإلى تصريحات متقاربة صدرت عن مسؤولين في حماس وشخصيات فلسطينية مطلعة على سير المفاوضات، وهو ما يمنح هذه الجولة قدراً أكبر من الجدية مقارنة بمحاولات سابقة.

واشنطن أكثر انخراطاً

من أبرز المتغيرات التي تميز الجولة الحالية، وفق مراقبين، اتساع الدور الأمريكي في تفاصيل المفاوضات.

ففي السابق، كانت واشنطن تترك مساحة واسعة لإسرائيل لاتخاذ قرارها بشأن المقترحات المطروحة، أما اليوم، فيبدو أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر حرصاً على إنجاح المبادرة، باعتبارها جزءاً من رؤيتها السياسية لمستقبل قطاع غزة.

ويُعتقد أن هذا التحول يعكس رغبة أمريكية في تحقيق تقدم سياسي يعزز فرص تثبيت الاستقرار في القطاع، ويمنح الخطة الأمريكية زخماً دبلوماسياً في المنطقة.

دور متكامل للوسطاء

بالتوازي مع الحضور الأمريكي، يواصل الوسطاء الإقليميون أداء أدوار متخصصة داخل العملية التفاوضية.

فمصر تقود المسار السياسي والأمني، بينما يُنظر إلى قطر باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على معالجة الملفات المالية، وعلى رأسها رواتب الموظفين ومستحقاتهم، فيما تستفيد تركيا من علاقاتها مع حركة حماس واتصالاتها مع الإدارة الأمريكية لتقريب وجهات النظر.

كما تشير تقارير إلى وجود مساهمات من شخصيات وفصائل فلسطينية في تقريب المواقف، وإن كانت هذه الأدوار تتم خارج الإطار الرسمي للوفود المشاركة في المفاوضات.

من الخلاف على المبادئ… إلى الخلاف على الصياغة

ربما يكون أبرز ما يميز الجولة الحالية أن جوهر الخلاف لم يعد يدور حول فكرة انتقال إدارة قطاع غزة أو تشكيل إدارة جديدة، بل حول كيفية تنفيذ ذلك عملياً.

فبحسب التقارير، تم التوافق على معظم بنود الخطة، بينما بقي ملفا الموظفين والسلاح الأكثر تعقيداً بسبب ارتباطهما بمستقبل السلطة الأمنية والإدارية داخل القطاع.

وهذا يعني أن المفاوضات انتقلت من سؤال: “هل يتم الانتقال إلى إدارة جديدة؟” إلى سؤال أكثر تعقيداً: “كيف يتم هذا الانتقال دون انهيار المؤسسات أو خلق فراغ أمني؟”

الموظفون… عقدة اجتماعية قبل أن تكون سياسية

يشكل ملف الموظفين أحد أكثر الملفات حساسية، لأنه يرتبط بمصير عشرات آلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد على الرواتب الحكومية.

وتتجه المقترحات المطروحة إلى إنشاء لجنة قانونية فلسطينية تتولى مراجعة أوضاع العاملين، بما يحفظ حقوقهم المالية والإدارية، ويحدد مستقبلهم الوظيفي بعد انتقال الإدارة.

كما يجري بحث حلول خاصة بالعاملين في الأجهزة الأمنية، تشمل نقل بعضهم إلى وظائف مدنية، أو إحالة آخرين إلى التقاعد مع الاحتفاظ بحقوقهم، بعد استكمال عمليات التدقيق القانوني والإداري.

ويرى مراقبون أن نجاح أي ترتيبات انتقالية سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الأطراف على معالجة هذا الملف بعيداً عن الاعتبارات السياسية، ومنع تحوله إلى وسيلة للإقصاء أو العقاب الجماعي.

السلاح… الاختبار الأصعب

إذا كان ملف الموظفين يحمل بعداً اجتماعياً، فإن ملف السلاح يمثل جوهر التفاوض السياسي والأمني.

وتشير التقارير إلى أن المقترحات الحالية لا تتحدث عن تسليم السلاح لإسرائيل، وإنما عن وضعه تحت إشراف جهة فلسطينية تعمل خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع انتشار قوة أمنية فلسطينية ولجنة إدارة مدنية.

كما يجري التفاوض على آليات التعامل مع الأسلحة الثقيلة، والأنفاق، ومواقع التصنيع العسكري، ضمن جدول زمني يرتبط بتنفيذ بقية بنود الاتفاق، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي، ودخول لجنة الإدارة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية.

إلا أن هذه الصياغات لا تزال محل نقاش، خصوصاً فيما يتعلق بتعريف مصطلحات مثل “البنية التحتية العسكرية”، إذ يخشى الجانب الفلسطيني من أن يؤدي غموضها إلى تفسيرات مختلفة قد تُستخدم لاحقاً لتوسيع نطاق العمليات العسكرية.

الضمانات… الحلقة الأهم

لا يقتصر نجاح أي اتفاق على صياغة البنود، بل يعتمد أيضاً على وجود آليات واضحة لتنفيذها.

ويرى محللون أن التجارب السابقة أظهرت أن غياب جداول زمنية ملزمة، أو آليات مستقلة للتحقق من التنفيذ، قد يؤدي إلى تعثر الاتفاقات حتى بعد توقيعها.

ولهذا، تتركز المناقشات الحالية على ترتيب الخطوات بصورة متوازية، بحيث لا ينفذ طرف التزاماته كاملة قبل حصوله على ضمانات ملموسة بشأن التزامات الطرف الآخر.

هل غيّرت حماس حساباتها؟

تشير القراءة السياسية إلى أن حركة حماس أصبحت تتعامل مع المفاوضات وفق منطق مختلف عما كان عليه الحال في بداية الحرب.

فبعد سنوات من القتال، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتوسع العمليات العسكرية، يبدو أن الحركة أصبحت أكثر استعداداً للنظر في تسويات كانت ترفضها سابقاً، انطلاقاً من قناعة بأن الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات القطاع والسكان قد يكون أكثر أهمية من التمسك بمواقف يصعب تطبيقها في ظل المعطيات الحالية.

لكن هذه المرونة، بحسب مراقبين، لا تعني قبولاً غير مشروط، إذ ما تزال الحركة تربط أي ترتيبات تتعلق بالسلاح أو الإدارة بضمان وقف العمليات العسكرية، وفتح المعابر، وبدء إعادة الإعمار، ومنع أي عودة للاجتياحات الإسرائيلية.

بين التفاؤل والحذر

رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال الطريق إلى الاتفاق النهائي مليئاً بالعقبات. فالملفات التي تُناقش في القاهرة لا تتعلق فقط بوقف إطلاق النار، بل ترسم أيضاً شكل النظام الإداري والأمني الذي سيدير قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

ولهذا، فإن النجاح الحقيقي لن يُقاس بمجرد التوصل إلى صياغة توافقية، بل بقدرة الأطراف على تنفيذها ضمن جدول زمني واضح، وبضمانات دولية تمنع انهيار الاتفاق عند أول اختبار ميداني.

وفي ظل استمرار المشاورات، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالين متوازيين: اتفاق قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في غزة، أو استمرار المفاوضات إذا بقيت الخلافات حول آليات التنفيذ والضمانات دون حل.