أكدت المملكة العربية السعودية على لسان نائب وزير خارجيتها المهندس وليد الخريجي أهمية تفعيل الجهود الدولية المشتركة للتصدي للتحديات العالمية، وبالأخص دعم الدول النامية غير الساحلية التي تعاني من صعوبات جغرافية وتحديات اقتصادية تعيق انخراطها في السوق العالمية.
وفي كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية، والمنعقد في مدينة أوازا التركمانية، أوضح الخريجي أن المملكة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تؤمن بأهمية بناء شراكات وتحالفات استراتيجية لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، وضمان تنمية عادلة وشاملة.
السعودية: التنمية المستدامة جزء من الأولويات الوطنية
وفي كلمته، شدد الخريجي على أن رؤية المملكة 2030 تضع التنمية المستدامة في صلب أولوياتها، مشيراً إلى أن السعودية تعمل على تنفيذ مشاريع واستثمارات ذكية تواكب أهداف التنمية العالمية، من خلال التخطيط طويل الأمد الذي يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن المملكة تسهم بفاعلية في المنتديات والمحافل الدولية، وتدعم إعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول من خلال الحوار والشراكات متعددة الأطراف، بما يعزز من فرص التعاون الإقليمي والدولي ويخدم مصالح الشعوب كافة.
دعم الدول النامية غير الساحلية أولوية إنسانية وتنموية
أكد نائب وزير الخارجية السعودي أن مساعدة الدول غير الساحلية في الوصول إلى الأسواق العالمية يمثل عنصراً جوهرياً لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي، داعياً المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول دائمة لمواجهة العقبات التي تقف أمام هذه الدول، في مجالات التجارة، والربط اللوجستي، والنقل، والتنمية البشرية.
وأشار إلى أن تلك الدول، والتي تعاني من غياب منافذ بحرية، تحتاج إلى دعم فعّال وتمكين حقيقي يتيح لها الاستفادة من فرص العولمة بشكل عادل، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متصاعدة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والتكنولوجي.
السعودية تواصل التزامها الدولي بمسؤولية وشراكة
أعادت السعودية تأكيد التزامها تجاه دورها المحوري في استقرار الاقتصاد العالمي، مشددة على أنها مستمرة في بذل الجهود الداعمة للحوكمة الاقتصادية العالمية، ومواصلة تعزيز حضورها في التكتلات والمنظمات الدولية التي تسعى لتكريس تنمية مستدامة وشاملة.
كما نوه المهندس الخريجي إلى أهمية الربط الشبكي الإقليمي والدولي في تسهيل نقل السلع والخدمات بين الدول، خصوصاً لتلك التي تعاني من عوائق جغرافية، معتبراً أن تسهيل حركة التجارة يعد من أبرز مفاتيح التنمية المستدامة.
صورة جماعية لوفود المؤتمر تؤكد روح التعاون
اختُتمت الجلسات الرسمية للمؤتمر بصورة جماعية جمعت رؤساء وفود الدول المشاركة، في دلالة رمزية على أهمية العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات، وتعزيز سبل التنمية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة بحلول عام 2030.
