في خطوة لافتة حظيت بمتابعة واسعة، أصدرت حركة «حماس» ردها الرسمي على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل غزة، وهي الخطة التي تتضمن ترتيبات لوقف الحرب وإعادة الإعمار وترتيب الوضع الإداري والأمني للقطاع، ولم يكن الرد رفضًا شاملًا كما توقع كثيرون، بل حمل موافقة على أجزاء أساسية، ما أثار تساؤلات عميقة حول مغزى هذا الموقف وتحولاته المحتملة.
تفاصيل رد «حماس»
جاء بيان الحركة بلغة براغماتية تركز على القضايا الإنسانية والوقف الفوري للعمليات العسكرية، مع الإشارة إلى استعدادها لمزيد من المشاورات عبر وسطاء، وأشار هذا التوجه إلى رغبة حماس في تسجيل موقف سياسي يراعي الواقع الميداني المعقد، من دون تقديم تنازلات جوهرية في الملفات الحساسة
وفي مقدمة البنود التي أبدت حماس قبولها المبدئي لها، وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، والإفراج المتبادل عن الأسرى والرهائن، إلى جانب الترحيب بالمساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، لتعكس هذه النقاط أولويات الحركة الحالية التي تتركز على حماية المدنيين وترميم البنية التحتية المدمرة.
لكن الملاحظ أن البيان تجنب الخوض في تفاصيل كثيرة، وترك مساحات واسعة للتفاوض، فالإشارات إلى «الظروف الميدانية» في ملف الأسرى، وعدم تحديد جدول زمني دقيق للانسحاب، تعكس رغبة حماس في الاحتفاظ بأوراق تفاوضية مهمة وعدم الظهور بمظهر الطرف المتنازل.
في المقابل، جاءت خطة ترامب بصياغة محددة تتناول التزامات زمنية وخطوات تنفيذية واضحة، خصوصًا في ملفات الانسحاب والإفراج عن الأسرى وإدخال المساعدات، ويشير هذا التباين بين الدقة الأميركية والمرونة الحمساوية إلى أن الحركة تسعى إلى إبقاء الباب مفتوحًا أمام التعديلات المحتملة والتفاهمات غير المعلنة.
المساعدات والنقاط الخلافية
وبينما شكلت المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار مساحة توافق نسبي بين الطرفين، فقد رحبت حماس بزيادة الدعم الدولي للقطاع، وأكدت على رفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين، فيما شددت الخطة الأميركية على ضرورة تسريع وتيرة إدخال المساعدات عبر آليات دولية بإشراف الأمم المتحدة. هذا التقاطع يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتفاهمات عملية، إذا توافرت الإرادة السياسية.
في المقابل، برزت نقاط خلافية حادة تتعلق بإدارة القطاع في المرحلة الانتقالية ودور حماس المستقبلي. فخطة ترامب تتحدث بوضوح عن لجنة انتقالية من التكنوقراط بإشراف دولي، مع استبعاد كامل لحماس من أي دور سياسي أو أمني مباشر أو غير مباشر.
بينما ردت الحركة بالإشارة إلى قبول مبدئي لهيئة فلسطينية مستقلة شريطة أن تكون منبثقة عن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي، وهو ما يعكس تمسكها بموقعها في المعادلة الفلسطينية.
ملف نزع السلاح كان أيضًا من القضايا المسكوت عنها في بيان حماس، فالخطة الأميركية تتضمن عملية واضحة لنزع سلاح غزة، مع منح ممرات آمنة وعفوًا لمقاتلي الحركة الذين يلقون أسلحتهم، بينما لم تتطرق حماس مباشرة لهذا البند، واكتفت بالإشارة إلى أن مثل هذه القضايا تُناقش ضمن إطار وطني شامل، وهو ما يعكس تمسكها بسلاحها كورقة قوة تفاوضية وسياسية.
وفتح هذا الموقف المركب الباب أمام قراءات متعددة، بعضها يرى فيه مناورة سياسية لكسب الوقت وإعادة التموضع، وبعضها الآخر يعتبره مؤشرًا على تحولات أعمق في نهج الحركة التي تواجه واقعًا إقليميًا ودوليًا متغيرًا.
قراءة واقعية للظرف الراهن
ويرى د. سليم الكيلاني، الباحث في الشؤون الفلسطينية، أن قبول حماس ببعض عناصر خطة ترامب لا يعكس تبدلًا جذريًا في مواقفها، بل يعبر عن قراءة واقعية للظرف الراهن، الحركة تدرك حجم الدمار الذي لحق بالقطاع والضغط الشعبي لإنهاء الحرب، ولذلك اختارت التركيز على الملفات الإنسانية والسياسية القابلة للتوافق.
ويضيف «الكيلاني» أن صياغة البيان بدت محسوبة بدقة، بحيث تترك المجال مفتوحًا أمام التفسيرات المختلفة، فلا هي ترفض بشكل قاطع فتظهر بمظهر الطرف المتعنت، ولا هي تقبل بالكامل فتُتهم بالتنازل عن ثوابتها. هذه المساحة الرمادية تمنحها قدرة على المناورة في المفاوضات المستقبلية.
كما يشير إلى أن حماس تعيش حالة من إعادة تقييم استراتيجياتها، خاصة بعد سنوات من المواجهات المكلفة، فالانفتاح النسبي في البيان يعكس إدراكًا بأن البقاء في مربع الرفض الدائم قد يعزلها سياسيًا ويضعف قدرتها على التأثير في شكل التسوية النهائية.
ويرى أن الحركة تحاول من خلال هذا الموقف توجيه رسائل مزدوجة: الأولى للمجتمع الدولي بأنها طرف يمكن التفاهم معه، والثانية لقاعدتها الشعبية بأنها لم تتنازل عن الحقوق الأساسية. هذه الازدواجية تتيح لها الحفاظ على التوازن بين الواقعية السياسية والشرعية الثورية، ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستظهر ما إذا كانت هذه المرونة التكتيكية ستتحول إلى تحول استراتيجي حقيقي، أم ستبقى مجرد خطوة مؤقتة في سياق إدارة الأزمة.
إطار تفاوضي ترعاه قوى دولية وعربية
أما السفير فؤاد الحجار، وهو دبلوماسي عربي سابق، فيعتبر أن أبرز ما في رد حماس هو قبوله الضمني لإطار تفاوضي ترعاه قوى دولية وعربية، وهو أمر لم يكن مطروحًا بنفس الوضوح في مواقف سابقة للحركة، ويعكس هذا التطور إدراكها أن أي تسوية مستقبلية لا يمكن أن تتشكل من داخل غزة فقط، بل تحتاج إلى مظلة إقليمية ودولية.
ويرى أن الحركة تسعى إلى الاستفادة من تعدد الوسطاء لتوسيع هامش حركتها وتحسين شروطها التفاوضية، خصوصًا في ظل تراجع الدعم الإقليمي التقليدي وتغير أولويات عدد من الدول العربية، وقد يشكل هذا الانفتاح فرصة لها لإعادة التموضع السياسي، مضيفًا أن موافقة حماس على تشكيل هيئة تكنوقراط انتقالية تمثل اعترافًا ضمنيًا بضرورة إعادة هيكلة الحكم في غزة، حتى وإن تمسكت بحقها في المشاركة غير المباشرة، وهذا يعكس استعدادًا للتعاطي مع ترتيبات سياسية جديدة لا تتضمن هيمنتها الكاملة على القطاع كما في السابق.
كما يشير إلى أن هذه المرونة قد تكون أيضًا وسيلة لتخفيف الضغط العسكري والسياسي عليها، وشراء الوقت لإعادة ترتيب صفوفها داخليًا، خصوصًا بعد الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي تكبدتها خلال الحرب، ويختم بأن نجاح هذه المقاربة سيتوقف على قدرة حماس على إدارة التوازن الدقيق بين الانخراط في ترتيبات سياسية جديدة والحفاظ على هويتها السياسية والأيديولوجية التي تشكل مصدر شرعيتها الأساسية.
محاولة لتقديم النفس بصورة أكثر براغماتية
أيضًا يعقوب بن دافيد، المحلل الإسرائيلي للشؤون الأمنية، فيرى أن رد حماس يعكس محاولة لتقديم نفسها بصورة أكثر براغماتية أمام المجتمع الدولي، من دون أن تقدم تنازلات فعلية في الملفات الجوهرية مثل نزع السلاح ودورها المستقبلي، يثير هذا الموقف قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي ترى فيه محاولة لتأجيل المواجهة وليس إنهاءها.
ويؤكد أن قبول الحركة لبعض بنود الخطة الأميركية لا يعني تحولًا استراتيجيًا، بل تكتيكًا لتخفيف الضغط العسكري والإنساني واستعادة المبادرة السياسية، ومن وجهة النظر الإسرائيلية لا تزال حماس تحتفظ ببنيتها العسكرية وأجندتها السياسية التي تتعارض مع أي ترتيبات سلام دائمة.
ويشير إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تراقب عن كثب موقف الحركة من قضايا الإدارة المدنية والأمنية للقطاع، إذ تعتبر أن أي مشاركة غير مباشرة لحماس في المرحلة الانتقالية قد تعني عودتها التدريجية للواجهة بعد فترة وجيزةو، ويرى أن إسرائيل ستسعى إلى استغلال أي غموض في موقف حماس للضغط على الوسطاء من أجل ضمان ترتيبات أمنية صارمة تمنع عودة قوتها العسكرية، وربما ستشترط تنفيذًا حرفيًا لبنود نزع السلاح قبل أي انسحاب كامل.
ويختم بأن الموقف الإسرائيلي يتعامل مع بيان حماس باعتباره وثيقة نوايا تكتيكية لا تعكس تحولًا جذريًا، ولذلك ستظل الشكوك قائمة حول نوايا الحركة الحقيقية.
صراع داخلي بين تيارين داخل الحركة
أما د. أحمد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية والحركات الإسلامية، فيذهب إلى أن رد حماس على خطة ترامب يعكس صراعًا داخليًا بين تيارين داخل الحركة: الأول يميل إلى البراغماتية والانخراط السياسي، والثاني يتمسك بالخط الأيديولوجي المقاوم. البيان جاء نتيجة توازن دقيق بين هذين التيارين.
ويشير «العزاوي» إلى أن القيادة السياسية للحركة تدرك أن استمرار الحرب في ظل الظروف الحالية قد يؤدي إلى استنزاف خطير، بينما تعي الجناح العسكري أن أي تنازلات سريعة قد تهدد مكانته ودوره.
هذا التباين يجعل صياغة البيانات الرسمية عملية معقدة تحاول إرضاء الطرفين، ويرى أن الحركة تواجه تحديًا وجوديًا يتمثل في كيفية الانتقال من حركة مقاومة إلى لاعب سياسي معترف به دون أن تفقد هويتها. ردها على خطة ترامب يمثل اختبارًا لهذا التحول، وقد يحدد مسارها في السنوات المقبلة.
ويضيف أن المجتمع الدولي سيراقب بدقة مدى جدية حماس في الانخراط في أي ترتيبات سياسية مستقبلية، وسيقيس ذلك من خلال أفعالها على الأرض وليس مجرد تصريحاتها. لذلك فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم صورتها الدولية، ويؤكد أن مستقبل الحركة مرهون بقدرتها على التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية، وتجاوز إرث الصراع الطويل، وإعادة تعريف دورها في النظام السياسي الفلسطيني.
اندماج تدريجي في النظام السياسي
أخيرًا، يرى خالد الزعبي، المحلل الاستراتيجي، أن رد حماس يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة لمستقبلها السياسي، بعضها قد يقود إلى اندماج تدريجي في النظام السياسي الفلسطيني، وبعضها الآخر قد يؤدي إلى عزلها أو تهميشها إذا لم تواكب التحولات.
ويؤكد « الزعبي» أن قبول الحركة ببعض عناصر الخطة الأميركية يشير إلى استعدادها للنقاش، لكنه لا يعني قبولها الكامل بالتفاصيل التي قد تمس بنيتها التنظيمية أو سلاحها. هذا الموقف يعطيها مرونة تفاوضية، لكنه في الوقت نفسه يعرضها لضغوط متزايدة من الأطراف الدولية، مشيرًا إلى أن نجاح أي تسوية مستقبلية سيتوقف على قدرة حماس على التوصل إلى تفاهمات داخلية فلسطينية أولًا، لأن الانقسامات الداخلية تمثل العقبة الأكبر أمام أي ترتيبات سياسية أو أمنية جديدة.
ويرى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الدخول في مرحلة انتقالية معقدة تتسم بالشد والجذب بين الأطراف المختلفة، حيث ستسعى حماس إلى ضمان موقع مؤثر لها في إدارة القطاع ولو من خلف الكواليس، بينما ستحاول القوى الأخرى تقليص نفوذها تدريجيًا.
ويختم بأن مستقبل حماس سيتحدد في ضوء قدرتها على تقديم نفسها كطرف قادر على المشاركة في تسوية سياسية من دون أن تفقد مقومات قوتها، وهو توازن بالغ الصعوبة في ظل الواقع الراهن.
