إلى جانب المتاعب اليومية التي تعترضهم أمام الحواجز العسكرية الاسرائيلية يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من هشاشة البنية التحتية، وبالأخص إهتراء الطرقات والأرصفة و تحولها الى كابوس يؤرق حياتهم في فصل الشتاء مع قدوم المنخفضات الجوية حيث تشل المياه التي تتجمع في الشوارع وتغرقها بارتفاع قد يصل إلى أكثر من متر في بعض المناطق، وهو ما يجبر بعض الأولياء الى عدم المخاطرة بسلامة أبناءهم والغاء التحاقهم بالمدارس الى حين تدخل أعوان البلدة لفتح الطرقات المغمورة بالمياه وهذا بعد أن يتم أخد موافقة بلدية الاحتلال في القدس.
في منطقة كفر عقب التي يتجاوز عدد سكانها الى 130 ألف مواطن أحد أكبر وأهم الأحياء الواقعة ما بين مدينتي القدس ورام الله لطالما كانت مثالا حيا وواقعيا عن الحالة السيئة التي وصلت لها شبكة الطرقات والصرف الصحي في البلدات الفلسطينية.
آجار السكن المنخفض نسبيا مقارنة ببلدات أخرى جعل هذا الحي الذي عزله الجدار العازل عن القدس، يجذب المزيد من الفلسطينيين الأقل حظًا أو الذين يواجهون صعوبات في لم شمل عائلاتهم على الرغم من الافتقار إلى الخدمات العامة الأساسية والبناء العمراني الفوضوي والجريمة المنتشرة بسبب الإنفلات الأمني، ويواجه المجلس البلدي صعوبات وتحديات كبيرة إزاء الوفاء بالتزاماته في إعادة تأهيل البلدة بسبب الميزانية الضئيلة مقارنة بالأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق المجلس.
وضعية بلدة كفر وعزلتها الجغرافية زادت الطين بلة : فصلت إسرائيل جزءاً من بلدة كفر عقب بشارع فرعي من دون وضع حدود واعتبرت هذا الجزء تابعاً للسلطة الفلسطينية، وبحسب اتفاق “أوسلو”، ينبغي على بلدية الاحتلال توفير وتقديم كافة الخدمات العامة لسكان الحي، لكنها كما العادة تتنضل من مسؤوليتها ولا تقدم أي من الخدمات المفروضة عليها منذ سنين.
واستحدثت السلطة الفلسطينية، بلدية كفر عقب عام 2017، للمساعدة في التغلب على المشاكل التي تواجه السكان رغم تبعية المنطقة لحدود البلدية الإسرائيلية في القدس.
خلال الأشهر القليلة الماضية، تم تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية الهامة في أحياء وشوارع كفر عقب حيث تم اغلاق مفرق ام الشرايط من جهة الشارع الرئيسي لغاية سميراميس من أجل أعمال الصرف الصحي واعمال مصلحة المياه، ولتخفيف الأزمة المرورية الخانقة التي يشهدها الطريق الرئيسي كفر عقب قلنديا أقر مجلس الوزراء الفلسطيني زيادة عدد الموظفين لتنظيم حركة السير لضبط المخالفين والمركبات بإشراف من الشرطة الفلسطينية.
وردا على أعمال البنية التحتية التي أجريت مؤخرا في كفر عقب عبر سكان المنطقة عن إرتياحهم فيما يخص أعمال صيانة البنى التحتية وذلك من خلال التعليقات التي رصدت على صفحة بلدية كفر عقب عبر منصة فيسبوك، مطالبين في نفس الوقت ببدل المزيد من المجهودات من أجل تنظيم المواقف وردع اصحاب المحلات والبسطات المخالفة والتي تعرقل حركة السير عبر الشارع الممتد من مفرق ام الشرايط باتجاه سميراميس فيما اعتبر البعض أن أزمة المرور أزمة أخلاقية قبل أن تكون أزمة تنظيمية مطالبين أصحاب المركبات بالامتناع عن السير في الاتجاه العكسي وهو السبب الرئيس في الاختناقات المرورية و التحلي بالسلوك الحضاري.
ومع ذلك وبالرغم من أهمية أعمال البنية التحتية التي تساهم في منع حدوث مثل الفيضانات في فصل الشتاء يبقى أمام الحكومة الفلسطينية شوط طويل من أجل استرجاع دورها الحيوي في كفر عقب ومن الضروري أن تبدأ الخطوة الأولى من خلال وضع خطة عمل ترتكز على بسط الأمن والقانون وردع المخالفين والحد من ظاهرة التعدي على الأراضي وإنتشار البنايات المخالفة، ويبقى وعي المواطن وسلوكه الحضاري هو الحلقة الأقوى في سبيل الارتقاء ببلدة كفر عقب وتغيير واقعها الى الأحسن.
