يتجدد الجدل في المغرب حول قرار إضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد نهاية شهر رمضان، حيث تتصاعد المطالب الرافضة لتغيير الوقت نظراً لتأثيره السلبي على حياة المواطنين.
يأتي ذلك بينما يستعد المغرب لتطبيق نظام التوقيت الصيفي والساعة الإضافية بدءاً من 14 أبريل الحالي، تنفيذاً لقرار حكومي بدأ العمل به منذ 2018، بهدف توفير الطاقة والاستفادة من ساعة ضوء إضافية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشن ناشطون حملات رافضة لقرار الساعة الإضافية، مطالبين بالعودة إلى توقيت غرينيتش، مستخدمين هاشتاقات مثل #لا_للساعة_الإضافية و #نعم_للساعة_القانونية.
وتحدث العديد من المغاربة عن معاناتهم من تغيير التوقيت، مشيرين إلى تأثيراته السلبية على صحتهم ونشاطاتهم اليومية، فيما دعا البعض إلى تنظيم وقفة احتجاجية على القرار.
وصل الجدل حول الساعة الإضافية إلى البرلمان، حيث طالبت النائبة ريم شباط بإلغاء القرار، مؤكدة على “توفير السلامة، خاصة للنساء والأطفال الذين يضطرون للتنقل في ساعات الصباح الباكر، حيث تكون الإضاءة غير كافية ويزداد احتمال وقوع الحوادث”.
ويبدو أن قرار الساعة الإضافية سيظل مثيراً للجدل في المغرب، خاصة مع ازدياد المطالب الرافضة له.
