كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن السلطات الإسرائيلية تبذل جهودا منسقة لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، حسب ما قال مصدر حكومي.
ويبدو المسؤولون الإسرائيليون قلقون للغاية من أن قرار المحكمة بعد مرور ما يقرب من 7 أشهر على الحرب في قطاع غزة.
وندد نتنياهو بمنشور على منصة إكس بـ”التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، واعتبر أنه سيشكل “سابقة خطيرة”، على حد قوله.
وانتفضت أجنحة مختلفة في الولايات المتحدة لمعارضة هذه الأخبار، ووجه أعضاء في الكونجرس الأمريكي انتقادات واسعة لها، حيث قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الاثنين الماضي، إن مذكرات الاعتقال المزعومة “مشينة” و”غير قانونية”.
وأوضح في بيان، حسب موقع أكسيوس الأمريكي: “لو لم يتم مواجهة ذلك من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يمكن للمحكمة أن تخلق وتدّعي امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين”.
وحث دبلوماسيون من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرىG7 المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على عدم الإعلان عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل، وفقا لصحيفة الغارديان.
المحكمة الجنائية الدولية ومدى سلطتها
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير الدائمة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الجرائم التي ارتكبت في العالم: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.
وتم تبني نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عندما صادقت عليه 60 دولة في الأول من يوليو 2002، وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، كمحكمة مستقلة.
ومن دون قوة شرطة، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأعضاء في اعتقال المشتبه بهم، الأمر الذي ثبت أنه يشكل عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية.
تتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها، وتقول إسرائيل إن لديها نظام قضائي فعال.
وفي سنواتها الأولى، تعرضت المحكمة لانتقادات بسبب تركيزها على الجرائم في إفريقيا، ولكن حالياً لديها تحقيقات في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
ووقعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة على نظام روما الأساسي، ولم توقع عشرات الدول ولا تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم، وتشمل هذه الدول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.
وقبلت المحكمة الجنائية الدولية “دولة فلسطين” عضوا في عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة.
وكانت “الجنائية الدولية” فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطول إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية.
وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن التحقيق حاليا “توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023”.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية.
أوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة لا تزال تفرض قيودا على سفر من يواجهونها.
وعلى سبيل المثال، لا تقع روسيا ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار الصادر منها بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا فرض قيودا شديدة على تنقلات المسؤولين الروس في أوروبا وإفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية بما في ذلك الرئيس الروسي.
وكان بوتين أيضا أول رئيس دولة تملك العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
