ما الذي استجد لتقدم «حماس» مرونة ملحوظة في المفاوضات الأخيرة التي تجري في الدوحة؟ وما الذي استجد في موقف إسرائيل، الذي جعل عدة أطراف تبدي تفاؤلاً باحتمالية وقف الحرب؟
فالعالم كله اتفق منذ أشهر على إنهاء حرب غزة ويدفع الأطراف إلى الوصول إلى اتفاق، إلا أن نتنياهو والسنوار يعلمان أن وقف القتال يعني نهايتهما، فكيف للحرب أن تنتهي والقرار ما زال عند هذين الاثنين، وبالرغم من الضغوط التي يتعرضان لها فإنهما ما زالا يماطلان، وكل يتعذر بأسبابه.
ظلت «حماس» متشددة في المفاوضات حول وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها طوال العشرة أشهر الماضية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتمثلت في تدهور الوضع الإنساني لسكان غزة ورفح، والموت والمرض والجوع والتشرد والدمار الذي أدى إلى تصاعد حدة التذمر العلني، ما اضطر «حماس» إلى استخدام القمع والتخويف والتهديد لإسكات الأصوات التي اخترقت حواجز المنع «الحمساوية».
تزايد حدة الإنهاك الذي تعاني منه «حماس» وكتائبها، ونقص الذخيرة، وزيادة عدد قتلاها، وشحّ الموارد المالية، كانت تضغط عليها، ومع ذلك كانت متشددة، ولم تبدِ أي مرونة، فما الذي تغير؟ وحين يبدو الأمر وكأن هناك تصاعداً حاداً على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، فإنه من الواضح أنه لا إسرائيل ولا إيران تريدان هذا الاشتباك، لذا فإن المخرج الوحيد الذي يحفظ ماء الوجه لكل من إيران و«حماس» و«حزب الله» لوقف الحرب هو تبريد الجبهة الفلسطينية بإبداء بعض المرونة في المفاوضات، وما كان مرفوضاً أصبح مقبولاً فجأة عند «حماس»، بما فيها مناقشة «حكومة مؤقتة» وإطلاق سراح بعض الرهائن قبل وقف النار!
من جانب آخر، لم تجبر الضغوط على نتنياهو، المحلية والدولية منها، على التنازل طوال العشرة أشهر الماضية، في الداخل، بينما يزيد ضغط اليمين على نتنياهو للاستمرار في الحرب، فلا يترك له فرصة المناورة، تتصاعد ضغوطات أهالي الرهائن وأهالي قتلى الجيش الإسرائيلي الذين يحملون حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي مسؤولية الفشل في حمايته.
وهناك الخلافات داخل صفوف النخبة السياسية، بل خلافات داخل الحكومة ذاتها أدت إلى استقالة وزير الدفاع بين غانتس من حكومة الطوارئ، التي شكّلها نتنياهو، لشدة الخلاف معه حول الأولويات، إلى جانب ضغوطات السكان النازحين من الشمال الإسرائيلي وجنوبه، الذين يصل عددهم إلى 250 ألفاً، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» – نحو 40 في المائة منهم لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم – حيث تم إيواؤهم في 438 فندقاً ومنشأة إخلاء، وهو ما كلّف الوزارات الحكومية 6.4 مليار شيقل (1.8 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة الرفاه والسياحة الإسرائيلية.
وبمرور عشرة أشهر على الحرب، يقف الاقتصاد الإسرائيلي أمام مفترق طرق، مع انهيار وشلل شبه تام وخسائر فادحة بقطاع البناء والعقارات، وبالصناعات والزراعة والسياحة الداخلية، وذلك مع استمرار الارتفاع في تكلفة الحرب وتداعياتها على الموازنة العامة لإسرائيل، التي تعاني عجزاً بقيمة 6.6 في المائة من الناتج المحلي، بحسب ما أفاد تقرير بنك إسرائيل.
من جهة أخرى، ضغوطات الطوائف الدينية المتشددة «الحريديم» التي تمتنع عن التجنيد بمبررات دينية وتهدد باضطرابات داخلية إسرائيلية تشتكي من التمييز لصالح تلك الطوائف، وعدم إجبارهم كما حال بقية الشباب الإسرائيلي. وفي المقابل، تهدد حكومة نتنياهو بالتفكك لأنها هي من منحته القدرة على تشكيل الحكومة الائتلافية حين حصل على الأغلبية بالتحالف معها!
ثم هناك الضغوط الدولية، ومنها الأميركية، التي تشدد على إنهاء الحرب قبل الانتخابات، لتستثمرها إدارة بايدن في الدعاية الانتخابية، وهناك الرأي العام الأميركي الذي يضغط على الإدارة الأميركية حيث تشتد المعارضة للحرب، وتتحول إلى مناهضة للدولة الإسرائيلية، إضافة إلى تقييد عدد من صفقات السلاح والمماطلة في تسليمها إلى إسرائيل.
وكذا الحال في أوروبا حيث وافق كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا على ورقة بايدن، التي قدّمت لكل من «حماس» وإسرائيل، والتي تدعو لوقف القتال في غزة.
كل تلك الضغوط لم تحرك أياً من الاثنين لإبداء أي مرونة، حتى وصل التهديد لحسن نصر الله، الذي لا يمكن أن تفرط فيه إيران، وهو جوهرة الاستثمار الخارجي لها، فهل إنقاذ «حزب الله» ممكن أن يكون فرجاً لأهالي غزة، وتتوقف الحرب، أم ستبدي لنا المفاوضات في الدوحة ما كان غائباً؟!
