لاشك بأن هناك مشكلة حقيقية في تقدير حاجات السوق السوري، بسبب عدم وجود أي أدوات حقيقية للقياس في ظل ظروف غياب الإحصاء والأرقام الحقيقية، وبالتالي يجري اتخاذ القرار من دون الاستناد إلى رقم حقيقي وتقديرات صحيحة.
وهكذا تحتاج الى الكثير من التأمل والتفكير وأنت تسأل عن الأسعار.. على سبيل المثال.. الثوم فيأتيك الجواب بأنه لا يقل عن 75 ألف ليرة سورية.. ليس سبعة آلاف وخمسمئة ليرة كما قد يصور لك بصرك للوهلة الأولى.. وتستذكر أن قرار السماح باستيراد الثوم والبطاطا يفترض أن يكون قد أحدث فرقاً بالأسعار والأسواق، لكن يبدو كأن الأسواق على كوكب آخر .
مؤخراً صدرت العديد من القرارات المتعلقة بمسألة استيراد وتصدير المنتجات المستهلكة محلياً، نستذكر منها في 14 شباط الماضي، قرار السماح باستيراد 30 ألف طن من بطاطا الطعام لفترة مؤقتة تقارب الشهرين، بعد قلة توفر المادة في الأسواق المحلية، وتضاعف أسعارها، وتضمن القرار حينها أيضاً السماح باستيراد كمية ألف طن من مادة الثوم، بغض النظر عن بلد المنشأ، على أن ترد الكمية خلال موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ القرار.
وأمام هذا الواقع ما العمل؟! كم مرة ومرة هرول المواطن نحو الرقابة وحماية المستهلك متسائلاً عن إجراءاتها الحديدية ورافعاً راية تقاريرها بزيادة عدد الضبوط والمخالفات للحد من الغش والاحتكار وارتفاع الأسعار من دون ضمير ولا وازع أخلاقي أو مبرر قانوني أو حتى اقتصادي.. وكل مرة يعود من الأسواق بخفي حنين، وفي إحدى المرات بعد تصريحات مهمة حول تخفيض الأسعار في رمضان وإقامة المهرجانات.. سار حافياً من دون خف!
وقيل ويقال الكثير عن تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وفيما يتعلق بقرارات التصدير تؤكد وزارة الاقتصاد أنها مهمة من ناحية الاستفادة من أي فرصة لإدخال العملة الصعبة إلى الخزينة، إلا أنها تحتاج الى دراسة حول مدى احتياج السوق المحلية للمنتجات التي تشملها القرارات من جهة، أو الأثر الذي تحدثه في السوق المحلية من جهة أخرى.
وزارة الاقتصاد كشفت أيضاً أن سياستها بالنسبة للاستيراد هي تأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة فرص العمل، من أجل تخفيض عجز الميزان التجاري، وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
فماذا كانت حصيلة هذه القرارات؟! انتهى عام 2023 بتحقيق انخفاض في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3.2 مليارات يورو، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الصادرة في 10 كانون الثاني الماضي.
بالمقابل، ازدادت نسبة الصادرات خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 60%، وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو، ليكون حجم العجز في الميزان التجاري نحو 2.3 مليار يورو لعام 2023.
وبالعودة الى مادة الثوم.. ثمة من يلفت إلى أن مادة الثوم تم سحبها من السوق في بداية الموسم وتخزينها ليُعاد طرحها بعد تجفيف الأسواق تحت عنوان “مستورد”، بهدف الوصول إلى سعر مناسب للتجار.. وعلى غرار مادة الثوم يجري التعامل مع العديد من المواد الأخرى، وغاية القصد.. هل يمكن أن يكون هذا الأمر بالفعل سوء تخطيط يتكرر كل عام؟
