جريمتان؛ واحدة طبيعتها الأمنية واضحة والمشتبه به واضح، وتحمل علامات استخباراتية (الموساد الإسرائيلي) على أدلّتها الجنائية، والأخرى تبدو جنائية ولكنها تحمل علامات سياسية على أدلتها الجنائية.
حادثان أمنيان كُشف عنهما من دون الكشف الواضح والشفاف عن ملابساتهما، فما بين تصفية المصرفي اللبناني محمد سرور الذي ينتمي إلى «حزب الله» والموضوع على قائمة العقوبات الأميركية بتهمة تسهيل نقل أموال إيرانية لحركة «حماس»، الأرجح على يد عملاء الموساد، وبين تصفية المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان على يد عصابة سرقة منظمة، وفق الرواية الرسمية، فإن لبنان دخل مرحلة فوضى أمنية قد تُحوِّله إلى ساحة تصفية حسابات داخلية وخارجية، ستؤدي إلى خلط «الحابل بالنابل»، وتدفع الشارع إلى فتنة لم تعد بحاجة إلى من يوقظها.
الأولى كشفت عن أن استخبارات إسرائيل تتحرك في الداخل اللبناني بحرّية، وليس مستبعَداً أن تكون لديها قائمة مستهدفين، وليس ضرورياً أن يكونوا عناصر في «حزب الله» فقط، بل يمكن أن يكونوا من الفصائل الفلسطينية، فتل أبيب فتحت من لبنان معركة تصفية كلّ من تشتبه أن لديه صلة بعملية «طوفان الأقصى»، واغتالت القيادي الحمساوي صالح العاروري، وهي على الأغلب تريد تطبيق نموذج ميونيخ؛ أي تصفية كل من كانت له علاقة بتلك العملية، والذاكرة اللبنانية مع الموساد الإسرائيلي مملوءة بمحطات خطيرة؛ من عملية فردان 1973 إلى اغتيال علي حسن سلامة 1979 وغيره من القادة الفلسطينيين واللبنانيين.
في الجريمة الثانية، لا تزال الرواية الرسمية اللبنانية عن ملابساتها غير مقنعة لجزء كبير من اللبنانيين، وهذا سببه أن جرائم كبيرة وقعت في السنوات الأخيرة، أو للحصر منذ انفجار مرفأ بيروت مروراً بلقمان سليم وجو بجاني وإلياس الحصروني، وصولاً إلى باسكال سليمان. لم تصل التحقيقات إلى أي نتيجة تساعد مَن تبقّى من القضاء على تقديم اتهامه؛ فالتحقيقات في هذه الجرائم إمّا مهمَلة، وإما شبه مغلقة، وإمّا قُيدت ضد مجهول، ولكن بالنسبة إلى أولياء الدم فإن هذا المجهول معلوم، وبات المشتبه الأول الذي توجّه إليه الاتهام قبل نهاية أي تحقيق، لأن هناك قناعة عامة بأن أي تحقيق لن ينتهي إذا كانت الجريمة تحمل شبهة سياسية.
ففي بلد منقسم أفقياً وعمودياً ومناطقياً وطائفياً، لم يعد ممكناً إقناع ذوي المجني عليهم ببراءة من يتهمون أو عدم توجيه اتهامهم قبل انتهاء التحقيق، خصوصاً إذا كانت تصرفات المشتبه به مريبة، ولكثرة الارتياب وحالات التجني فإن اللبنانيين فقدوا الثقة بأغلب مؤسسات دولتهم، ويدفعون الآن ثمن تغييبها وتعطيل أجهزتها أو مصادرة قرارها، فردّ الفعل على مقتل باسكال سليمان يكشف مستوى الطلاق بين الجماعات اللبنانية ورفض الآخر، حيث يصبح القابض على ما تبقى من العيش المشترك كالقابض على الجمر.
إقليمياً، كل المؤشرات حتى الآن تؤكد حتمية الرد الإيراني على إسرائيل، انتقاماً لضربة دمشق، الأمر الذي يضع ما تبقى من استقرار في لبنان والمنطقة على كفّ الرد، وما يزيد المخاطر الإقليمية تلميح الولايات المتحدة إلى إمكانية انخراطها في الرد الإسرائيلي على الانتقام الإيراني، وهذا يكفي تل أبيب ويدفعها بعد رفع الضغوط الأميركية عنها إلى توسيع المواجهة إقليمياً وتحويلها مباشرةً مع إيران على الرغم مما تحمله من عواقب إقليمية وخيمة على الجميع، ليصبح لبنان دولةً وشعباً رهينة الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني، واحتمالية توسيع المواجهة على الحدود الجنوبية أو في الجولان المحتل، إذ سيصبح لبنان تحت تأثير عاملين: الأول حجم انخراط «حزب الله» في الرد الإيراني وما سيتلقاه من الرد على الرد، والآخر جحم التدخل الأميركي من جهة، ومن جهة أخرى رفع قيوده التي وضعها على تل أبيب فيما يخص جبهة لبنان.
من الإقليمي إلى المحلي، هناك «طوابير خامسة» داخلية وخارجية تسعى إلى تنفيذ سيناريو أمني، أي فوضى أمنية متنقلة بين المكونات اللبنانية وبين اللبنانيين واللاجئين السوريين، مما سيجعل من الأبرياء ضحايا لا ناقة لهم ولا جمل، وسيسمح للملثمين بالوصول إلى أهدافهم خصوصاً أن كل اللبنانيين مكشوفون وباتوا أهدافاً سهلة.
