نفذت قوات الجيش اللبناني عمليات دقيقة في بلدتي بريتال وجرد عرسال شرقي البلاد، أسفرت عن توقيف مطلوبين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة.
خلال المداهمات، أوقف الجيش المواطن (م. ع.) في بريتال بجرم إطلاق نار، إلى جانب توقيف (ا. ح.) وشقيقه (ع. ح.) في عرسال لتورطهما في تجارة السلاح الحربي.
الجيش صادر قذائف ومذنبات وذخائر حربية كانت مخبأة في منطقة وادي فارا، في واحدة من أكبر عمليات الضبط خلال الأشهر الأخيرة.
تحقيقات بإشراف القضاء المختص
الأسلحة المضبوطة تم تسليمها للجهات المختصة، بينما بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف النيابة العامة، وسط ترحيب شعبي بالحملة الأمنية لضبط السلاح غير الشرعي.
تأتي هذه الحملة الأمنية في ظل جهود الجيش اللبناني المتواصلة لضبط الأمن في مناطق تشهد انتشاراً للسلاح خارج إطار الدولة، وتؤكد عزم المؤسسة العسكرية على فرض هيبة القانون وحماية المواطنين.
ردود فعل محلية مرحبة بالحملة
شهدت بلدتا بريتال وعرسال تفاعلاً واسعاً بعد انتشار خبر المداهمات، حيث أعرب عدد من السكان عن ارتياحهم لتحرك الجيش ضد ظاهرة انتشار السلاح بين الأفراد والمجموعات الخارجة عن القانون، وطالب الأهالي باستمرار هذه الحملات لما لها من دور في الحد من الجريمة وتعزيز الأمن في مناطق البقاع التي لطالما عانت من الفوضى والسلاح المتفلت.
وأكدت مصادر أمنية أن المداهمات جاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة من مديرية المخابرات، استمرت لأسابيع، حيث تم تعقّب تحركات المطلوبين والتأكد من أماكن تخزين السلاح قبل تنفيذ الدهم بتكتيك مباغت، ما أدى إلى نجاح العمليات دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش أو المدنيين.
ترسانة تُشير إلى نشاطات مشبوهة
كمية الأسلحة المضبوطة أثارت تساؤلات حول طبيعة النشاطات التي كان الموقوفون يخططون لها، خاصةً مع العثور على قذائف وأسلحة ثقيلة تُستخدم عادةً في النزاعات المسلحة، وليس في سياقات فردية أو محلية. وهو ما يعزز المخاوف من وجود شبكات تسليح غير شرعية مرتبطة بتجارة إقليمية أو جماعات منظمة.
في أعقاب العملية، جدّدت عدة قوى سياسية ومجتمعية دعواتها إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، معتبرةً أن تكرار مثل هذه العمليات يؤكد حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في ظل التدهور الاقتصادي والانقسام السياسي. كما دعت إلى خطة وطنية شاملة لضبط الأمن في البقاع ومناطق الأطراف، وتحقيق التنمية بالتوازي مع الأمن.
