يمكن أن تؤدي التأثيرات الضارة الناجمة عن تغير المناخ إلى نشوء مطالب وضغوط إضافية على تعليم البنات في الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية التي تتأثر فيها البنات فعلا تأثرا غير متناسب بأوجه عدم المساواة بين الجنسين المتأصلة والقوالب النمطية والتمييز البنيوي.
جاء ذلك في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حول تأثير تغير المناخ على تمتع كل بنت بالحق في التعليم تمتعا قائما على المساواة، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل من 9 سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر المقبل، واطلع “جسور بوست” على نسخة منه.
وقال المفوض السامي في تقريره، إنه كثيرا ما تنشأ التحديات التي تواجه تمتع البنات بالحق في التعليم في سياق تغير المناخ عن عوامل متعددة مترابطة… وهذه تشمل النزوح الناجم عن المناخ وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي ونقص المرافق والبنى التحتية الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات البنات والشابات.
وأضاف تورك أن ندرة البيانات المصنفة، بما في ذلك على الصعيد العالمي، تجعل من الصعب إجراء تحليل كمي للصلة بين اعتبارات نوع الجنس والعمر واللامساواة في سياق تغير المناخ وكيف يتأثر في هذا الصدد تمتع البنات على قدم المساواة بالحق في التعليم على وجه التحديد. بيد أن المعلومات النوعية المتاحة تشير إلى أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة أمام الحق في التعليم وخاصة في حالة البنات.
وقد تواجه البنات صعوبات في ما يتعلق بالوصول المادي إلى التعليم، بما في ذلك نتيجة لتضرر البنية التحتية، في المدارس ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وقد يؤدي الذهاب إلى المدرسة والعودة منها بعد وقوع حدث ناجم عن تغير المناخ إلى تفاقم المخاطر الخاصة بنوع الجنس التي تواجهها البنات، كما أن البنات النازحات والمهاجرات أكثر عرضة لخطر فقدان إمكانية حصولهن على التعليم ولخطر التسرب من المدرسة.
وبحسب التقرير، يمكن أن تكون البنات اللاتي يعشن في أوضاع أزمة أكثر عرضة لخطر العنف والاستغلال الجنسيين والقائمين على نوع الجنس، وتشير كذلك المعلومات المتاحة إلى أن البنات يواجهن خطر انخفاض الأداء الأكاديمي بالنظر إلى أنه قد توجد لديهن درجة أعلى من التغيب، بما في ذلك في سياق الأزمات المناخية.
وقد تضطر البنات بمجرد نزوحهن إلى البقاء في ملاجئ طوارئ مكتظة وبالتالي يصبحن أكثر عرضة لخطر التعرض للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف.
وكثيرا ما يكون لدى البنات تمثيل ناقص في مسارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس الأكاديمية، بحسب تورك.
ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصاً في العمليات السياسية وعملية صنع القرار، وبسبب ذلك تكون فرصتها أقل في التأثير بفاعلية على السياسات التي تؤثر المهارات التي تحتاج إليها البنات للتصدي لتأثيرات وعواقب تغير المناخ وتطوير المهارات اللازمة للاقتصاد الأخضر.
ويمكن للتعليم أن يساعد البنات على تحديد مخاطر وعواقب تغير المناخ، وتعزيز قدراتهن وفهمهن للتدابير المطلوبة للحد من هذه المخاطر والتخفيف من حدتها ومواجهتها.. ويمكن للتعليم أيضا أن يساعد البنات على معالجة أسباب تغير المناخ والتردي البيئي، وهو ما يمكن أن يشمل بناء المهارات والمعارف والكفاءات والسلوكيات اللازمة للحد من تركيزات وانبعاثات غازات الدفيئة وللحفاظ على الطبيعة وحماية الكوكب.
وللتعليم دور أساسي في حماية حقوق الطفل، وفي إعمال الحقوق الأخرى، وفي زيادة وعي الأطفال بتغير المناخ وتأهبهم له. وفي الوقت نفسه، فإن الحق في التعليم شديد الحساسية لتأثيرات الضرر البيئي الناجم عن تغير المناخ، الذي يمكن أن يؤدي إلى إغلاق المدارس وتعطيل الدراسة، وإلى التسرب من المدارس، وتدمير المدارس وأماكن اللعب.
وتشير البحوث التي اطلع عليها تورك، إلى أن جميع الأطفال يتأثرون بتغير المناخ، ولكن البنات يتأثرن به بشكل غير متناسب بسبب التأثيرات المركبة لتغير المناخ وما يواجهنه بالفعل من تمييز بنيوي قائم على نوع الجنس. وأوجه التقدم التي جرى تحقيقها في وصول البنات إلى التعليم وحضورهن إلى المدرسة ونتائج تعلمهن معرضة لخطر التقويض بفعل تغير المناخ والتدهور البيئي الناتج عنه.
وحذر المفوض السامي من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن التأثيرات السلبية لتغير المناخ يمكن، بحلول عام 2025، أن تمنع أكثر من 12 مليون بنت في جميع أنحاء العالم من إكمال تعليمهن كل عام. وحتى الآن لا يوجد سوى 55 بلدا لديها تدابير محددة للتكيف مع المناخ تشير إلى المساواة بين الجنسين، ولا يعترف سوى 23 بلدا بالمرأة كعامل تغيير في تسريع التقدم بشأن الالتزامات المناخية.
