احتفى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر “IFRC” هذا العام بمرور عشرين عامًا على إطلاق برنامج قوانين الكوارث، وهو المبادرة التي غيرت ملامح الحوكمة العالمية لمخاطر الكوارث.
ووفقا لبيان نشره “IFRC”، السبت، بدأ البرنامج مطلع الألفية الجديدة كاستجابة طموحة لتحسين إدارة الأزمات العالمية، واستطاع خلال عقدين أن يصبح نموذجًا يحتذى على المستوى الدولي، مسهمًا في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتصدي للأزمات.
من صياغة القوانين إلى بناء الجاهزية
ركز البرنامج منذ انطلاقته، على صياغة سياسات وقوانين شاملة تدعم حماية الأرواح والممتلكات خلال الكوارث، مع وضع خطط مدروسة لإدارة المخاطر وتقليل الآثار المدمرة للأزمات.
ساهمت هذه السياسات في تمكين المجتمعات من تعزيز جاهزيتها واستجابتها للطوارئ، ما أحدث تحولًا جوهريًا في طريقة التعامل مع الكوارث، سواء كانت طبيعية أم من صنع الإنسان.
اقرأ أيضا.. وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.. العالم يحتفي باليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين
توثيق المسيرة
أصدر البرنامج مجلة إلكترونية بعنوان “الاحتفاء بـ20 عامًا من قوانين الكوارث”، وهي توثق لمسيرة حافلة بالتحديات والإنجازات، حيث تضمنت المجلة قصص نجاح مؤثرة وشراكات مثمرة ساهمت في تشكيل هذا العمل، كما سلطت الضوء على التجارب الملهمة من دول متعددة، بدءًا من الاستجابة لكوارث كبرى مثل تسونامي المحيط الهندي 2004، وصولًا إلى إدارة الأزمات الحديثة كجائحة كوفيد-19.
وفي تعليق لها، أعربت إيزابيل غرانجر، القائدة العالمية لقوانين الكوارث، عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة: “إعداد هذه المجلة كان لحظة استثنائية للتأمل في رحلة طويلة مليئة بالتحديات، ولتسليط الضوء على الإنجازات التي تركت أثرًا عميقًا في المجتمعات حول العالم”.
محطات بارزة
استعرض الإصدار الرقمي مراحل تطور البرنامج، بما في ذلك إنشاء وحدات البحث والتدريب الخاصة بقوانين الكوارث التي عززت القدرات القانونية للدول، فضلًا عن تطوير نظم مبتكرة للتعامل مع أزمات معقدة كالكوارث المناخية والأوبئة.
أشارت المجلة أيضًا إلى الجهود الحثيثة لتطوير معاهدة عالمية لحماية الأفراد في حالات الكوارث، وهي خطوة تعكس رؤية استشرافية لتعزيز العدالة والمرونة القانونية في مواجهة المخاطر المستقبلية.
دعوة للتكاتف
أكدت المجلة أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات المستجدة الناجمة عن تغير المناخ وتصاعد الأزمات الإنسانية، وشددت على الحاجة الملحة للاستثمار في الأبحاث والسياسات التي تضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، في ظل تزايد التعقيد في طبيعة الكوارث.
وبات برنامج قوانين الكوارث من خلال هذه الجهود المستمرة، أداة حيوية لتقليل الخسائر البشرية والمادية، وهو ما يعزز مكانة الاتحاد الدولي كقائد عالمي في إدارة المخاطر وبناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.
