مع تسجيل الحرب على غزة عام كامل، مازالت تداعياتها تلقي بظلالها على حالة الاقتصاد الفلسطيني، الذي عاني كثيرا منذ لحظة إطلاق النار على غزة حتى هذه اللحظة لتظل الأزمة الاقتصادية الفلسطينية تنذر بكارثة.
وكانت هيئة الأعمال الفلسطينية قد أعلنت عن استمرار انخفاض إيرادات التجارة في المتاجر والأسواق، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات القصف الإسرائيلي تجاه غزة، وسط استمرار إغلاق المعابر من قبل سلطات الاحتلال لتمنع دخول المساعدات والبضائع إلى الداخل، وهذا يلوح بالتأكيد إلى حالة كساد وخراب للاقتصاد دون وجود أي فرص لانتعاشة في الأفق إلا بحلول السلام.
من الواضح أن آثار هذا الوضع قد ألقت بظلال قاتمة على الشركات المحلية والاقتصاد ككل، حتى خسر الاقتصاد الفلسطيني 25.8% في عام 2024، بما يعادل 6.9 مليارات دولار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي التراكمي المتوقع قبل الصراع لعامي 2023 و2024، كما خسر الناتج المحلي الاجمالي إلى 29% في العام 2024، بواقع خسائر إجمالية تبلغ 7.6 مليارات دولار، هذا في ظل ركود جميع القطاعات الاقتصادية وأبرزها قطاع البناء الذي أصبح الأكثر تضررا بنسبة انخفاض 75.2%.
ويبدو أن ما أعلنته السلطة الفلسطينية، من ارتفاع عجز الموازنة خلال هذا العام لنسبة 172% عن العام الماضي، وتراجع الإيرادات بنسبة 21% وكذلك تدمير 83% من الشركات، وفقدان حوالي 3 آلاف وظيفة، بجانب تقليص نفقات الرواتب والأجور وانهيار الزراعة وإلغاء تصاريح عمل الفلسطينين من إسرائيل، تسبب في حالة إنكماش اقتصادي خاصة في ظل استمرار سياسات الإغلاق التي تمارسها سلطات الاحتلال لجميع المعابر وكذلك حجب المساعدات عن دخول قطاع غزة، وما ترتب عليه من ركود في جميع أنحاء الضفة الغربية.
ربما استمرار حالة التجويع التي يصر الاحتلال على أن تكون أسلوب حياة في غزة بل وفي جميع الأراضي الفلسطينية، يشير بما لا يدع مجالا لشك إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والقيود المالية وانهيار الاقتصاد والدمار، وكل هذه الضغوط الاقتصادية تزيد من تفاقم الوضع، وربما يحتاج هذا بالضرورة إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي لإنقاذ انهيار الاقتصاد في فلسطين ومعالجة الأمر بحل للأزمة الإنسانية وإقناع إسرائيل بوقف الحرب وحلول سلام شامل يستطيع من خلاله الفلسطينين العودة إلى حياتهم مجددا.
وإذا عدنا للحديث عن معدلات الفقر التي ارتفعت بنسبة تقترب من 70% في ظل استمرار الحرب، فيظل حوالي مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني يعيشون في فقر مدقع وأوضاع صحية وبطالة مزمنة ولا الأسوأ وسط نظام اقتصادي مدمر، حتى أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تتراوح قد تصل إلى 40 مليار دولار وفقا للأمم المتحدة، وهذا الحديث يستدعى ضرورة وقف الحرب والتفكير جيدا في حل الدولتين وشيوع سلام دائم في المنطقة!
ولأن استمرار حرب الاحتلال المطولة ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة القيود المستمرة للاقتصاد يقوض الإمكانات الاقتصادية ويفاقم معدلات الفقر وعدم الاستقرار كما يغلق الباب أمام أي فرصة انعاش اقتصادي، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني مازال ينزف ويواجه صدمة ضبايية كبيير قد تؤدي إلى عواقب مستقبلية وخيمة على الشركات المحلية والاقتصاد ككل إلا في حالة وجود خارطة طريق يرتضيها الجميع تبدأ بالتسوية السياسية وتنتهي بالسلام.
