وقد أثار هذا التغيير مناقشات حول التأثير المحتمل على التخطيط الاقتصادي، وقرارات السياسة، والإدراك العام للتضخم. ويوضح الخبير الاقتصادي تايوو أودوجبيمي ما يعنيه إعادة تحديد معدل التضخم بالنسبة لأي دولة وتداعيات ذلك على المواطنين.
ماذا يعني هذا التعديل في المعدل؟ هل هو أمر غير معتاد؟
إن إعادة تحديد الأساس هو مراجعة للطريقة التي يتم بها قياس التضخم. وهو يعكس الجهود المبذولة لتمثيل تحركات الأسعار والظروف الاقتصادية بشكل أكثر دقة.
إعادة ضبط التضخم ليست بالأمر غير المعتاد بين الاقتصادات التي تسعى إلى تحسين دقة البيانات. فقد أجرت بلدان مثل غانا وكينيا تعديلات مماثلة في السنوات الأخيرة.
أدى إعادة تحديد مؤشر أسعار المستهلك في غانا في عام 2019 إلى انخفاض معدل التضخم المبلغ عنه حيث تم حسابه بناءً على عادات الإنفاق الأحدث.
وعلى نحو مماثل، أعادت نيجيريا في عام 2014 تحديد أساس ناتجها المحلي الإجمالي . وقد أدى هذا إلى مراجعة كبيرة للمؤشرات الاقتصادية.
بلغ معدل التضخم في نيجيريا 29.90% في يناير/كانون الثاني 2024. وقد يكون مراجعة كيفية قياسه بمثابة محاولة لالتقاط التغيرات الاقتصادية الهيكلية بدقة أكبر.
ولعل المخاوف بشأن أوزان مؤشرات أسعار المستهلك القديمة كانت الدافع وراء هذه الخطوة. وربما كان من الممكن أيضاً أن يتم إعادة تحديد الأساس بسبب التحولات في الإنفاق الاستهلاكي، أو التحسينات في المنهجيات الإحصائية لتعزيز عملية صنع السياسات والتخطيط الاقتصادي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن إعادة تحديد الأساس كان ضروريا ليعكس التغيرات في أنماط الاستهلاك.
ونظراً للضغوط التضخمية المستمرة في نيجيريا ، والتي تفاقمت بسبب انخفاض قيمة العملة وانقطاع إمدادات الغذاء ، فإن هذا التعديل قد يكون له آثار كبيرة على التوقعات الاقتصادية واستجابات السياسات.
ما هي الآثار المترتبة على النيجيريين؟
إذا تم ملاحظة انخفاض التضخم، فقد تتحسن ثقة المستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق والاستثمار.
ومع ذلك، قد يشعر العديد من النيجيريين بأن تكاليف المعيشة لا تزال مرتفعة، خاصة وأن التضخم الغذائي لا يزال يشكل مصدر قلق كبير.
وبالنسبة للعمال والشركات، فإن هذا التعديل قد يؤثر على مفاوضات الأجور واستراتيجيات التسعير. وإذا انخفض التضخم رسمياً، فقد يقاوم أصحاب العمل زيادات الأجور، بحجة أن تكاليف المعيشة الحقيقية لم ترتفع بشكل حاد كما كان يُعتقد في السابق.
وعلى نحو مماثل، قد تقوم الشركات بإعادة تقييم قرارات التسعير على أساس توقعات التضخم المعدلة.
إن انخفاض معدل التضخم المعلن عنه قد يخفف الضغوط على صناع السياسات لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، حتى لو كان المواطنون لا يزالون يعانون من صعوبات اقتصادية.
ما هي التغييرات في السياسة التي يمكن توقعها؟
مع انخفاض معدل التضخم، قد يعيد البنك المركزي النيجيري النظر في موقفه التشديدي العدواني، وهو ما ينعكس في المستوى الذي يحدد به أسعار الفائدة.
في السابق، دفع ارتفاع معدلات التضخم البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة إلى 22.75% في محاولة لكبح جماح التضخم. ويؤدي رفع السعر إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وبالتالي ينخفض الطلب على السلع، مما يقلل من ارتفاع الأسعار.
إن معدل التضخم المنقح قد يبرر اتباع نهج أكثر تحفظاً في تعديل أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيف تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر. ومن الممكن أن يدعم هذا النمو الاقتصادي، ولكن لابد من إدارته بعناية.
وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بعد إعادة تحديد معدل التضخم، قررت اللجنة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات إيقاف رفع أسعار الفائدة.
ويمكن للحكومة أن تستخدم بيانات التضخم المعدلة لإعادة تقييم التوقعات الميزانية، وسياسات الأجور، وما تنفقه على برامج الدعم.
إن انخفاض معدل التضخم قد يقلل من الحاجة الملحة إلى زيادات جذرية في أجور القطاع العام، على الرغم من أن المخاوف بشأن الدخل الحقيقي لا تزال قائمة.
فضلاً عن ذلك، قد يؤثر هذا على سياسات الدعم، وخاصة في مجال الطاقة والزراعة. ومن الممكن استخدام انخفاض التضخم لتبرير إلغاء الدعم تدريجياً دون ردود فعل عنيفة.
وإذا أصبح التضخم أكثر سيطرة، فقد تزيد تدفقات رأس المال، وهو ما يدعم سعر الصرف ويخفف من تحديات السيولة في سوق النقد الأجنبي.
