أدّى تفاقم الوضع الدولي، والصراع الحادّ بين الغرب وروسيا، خاصة بعد الحرب مع أوكرانيا، إلى زيادة أهمية دول الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا في السياسة الخارجية والمالية والتجارية والعسكرية لروسيا.
وبات واضحًا أن جهود موسكو الحالية للعب دور بارز في أفريقيا، تنبع من نجاح سياستها في الشرق الأوسط. فقد تمكّنت من بناء علاقات وشراكات متوازنة مع معظم مراكز القوى الإقليمية وكسبت حقّ المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الإقليمية الكبرى.
كما أن نجاح روسيا في سوريا، وتعزيز شراكتها مع مصر، وزيادة مشاركتها في الشؤون الليبية، فتح ذلك الأبواب أمام دخول أقوى إلى القارة الأفريقية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الظروف الخارجية التي ستواجهها روسيا على المديَين المتوسط والطويل تعتمد بشكل كبير على موقف دول المنطقة في مسائل تسعير الطاقة. إضافة إلى محاولات حلف شمال الأطلسي “جرّ” دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى موقفه المناهض لروسيا، كانت هذه الدوافع الرئيسية للتحرك الروسي لمواجهة هذا التحدي المصيري والبحث عن موطئ قدم في هذه المنطقة الإستراتيجية.
علاوة على ذلك، من المتوقّع في غضون 15 إلى 20 عامًا أن تحدد أفريقيا الصورة الديموغرافية للعالم، وستؤثر بشكل كبير على حجم الطلب الاستهلاكي العالمي.
ولروسيا أيضًا مصالح سياسية في المنطقة، إذ تشكل الدول الأفريقية 25% من الأصوات في الأمم المتحدة، وبالنسبة لموسكو، فإن الدعم السياسي من هذا العدد الكبير من الدول يعد أمرًا بالغ الأهمية.
إحياء الدور السوفياتي
للعلاقات بين روسيا وأفريقيا تاريخ طويل، وقد كانت دائمًا متعددة الأوجه. في النصف الثاني من القرن العشرين، نفّذ المهندسون والخبراء السوفيات عددًا من المشاريع الصناعية الكبيرة في دول القارة، مثل: محطات توليد الطاقة، ومصانع المعادن والتعدين ومصافي النفط وشركات بناء الآلات، وغيرها من المرافق الاقتصادية الوطنية الهامة.
ورغم أن الأرقام لا تعكس دائمًا ديناميكية الحراك الجيوسياسي الذي عادة ما يكون متدرجًا، فإنه قد يكون من المفيد أن نشير إلى أن حجم التجارة الخارجية لروسيا مع الدول الأفريقية بلغ في عام 2022 نحو 18 مليار دولار. حوالي 25% من الإمدادات الروسية كانت عبارة عن محاصيل الحبوب، و22% أخرى كانت منتجات نفطية. لكن ما لا يقل أهمية هو “المنتجات السرية”، بما في ذلك الأسلحة.
يحمل التوجه الروسي الحماسي نحو أفريقيا بعدًا اقتصاديًا إضافيًا، خاصة في ظل تراجع التوجه الغربي لنشاطها الاقتصادي بشكل كبير بسبب العقوبات، مما فرض عليها البحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها. ومن الواضح أنه سيكون من المستحيل تقريبًا حلّ هذه المشاكل بدون القارّة الأفريقية.
البوابة السودانية
وجاءت التصريحات القادمة من السودان بخصوص بناء محطة لوجيستية روسية في بورتسودان لتعطي دفعة جديدة ووازنة للحضور الروسي في المنطقة. ورغم أن الحديث يدور عن محطة دعم لوجيستي، فإنها قد تكون مقدمة لتحول روسيا إلى لاعب سياسي وعسكري واقتصادي بارز في المنطقة.
في كل الأحوال، لم يعد سرًا أن روسيا باتت تعمل بشكل صريح على توسيع نفوذها في الدول الأفريقية في المجال العسكري عبر زيادة مبيعات الأسلحة، وإبرام الاتفاقيات الأمنية، وتطوير برامج التدريب العسكري لدول المنطقة. والسودان هو أحد المرشحين الجدد لذلك.
وبحسب مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية، فإن النفوذ الروسي يتعاظم في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي، والسودان، وزيمبابوي. أما صحيفة “فايننشال تايمز”، فتتحدث عن أن تعزيز النفوذ الروسي تجلى إلى أقصى حد في دول منطقة الساحل: جمهورية أفريقيا الوسطى، مالي، السودان، بوركينا فاسو، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية المقدمة لدول المنطقة.
وعلى خط الاقتصاد، يتعاظم كذلك دور الشركات الروسية الكبرى العاملة في أفريقيا كشركات النفط والغاز العملاقة: لوك أويل، وغازبروم، وروسنفت، بالإضافة إلى روسجيولوجي وروساتوم، والتي باتت جغرافيتها تغطي دولًا مثل: الجزائر، وأنغولا، والكونغو، ومصر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وليبيا.
حاجة متبادلة
إن منطق الحاجة المتبادلة هو الذي سيشكل الدافع القوي لروسيا والبلدان الأفريقية التي تريد علاقات دولية متوازنة من أجل نقل العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية إلى شكل جديد، مغاير للشكل الذي فرضه الاستعمار والهيمنة الغربية على مساحات واسعة من القارة.
فمثلًا، في الأمد المتوسط، لن يتمكن المنتجون الأفارقة من تغطية الطلب القاري المتزايد على السلع الأساسية، ناهيك عن احتياجات الطبقة المتوسطة الناشئة من المنتجات عالية الجودة. الاستخدام واسع النطاق للأراضي، المشاكل البيئية، ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيات الزراعية تخلق أيضًا فرصة واسعة لتوريد المنتجات الزراعية والتي تستطيع روسيا تأمينها بما تملكه من إمكانات هائلة في هذا المجال.
وعلى المديين المتوسط والطويل، ستكون الأسواق الأفريقية الواعدة للصادرات هي أسواق مشاريع البنية التحتية (الكهرباء والنقل في المقام الأول)، والمواد الخام الغذائية والزراعية والأسمدة، فضلًا عن التعليم والرعاية الصحية ورقمنة القطاع العام. الأسواق الأفريقية ستكون مهمة بالنسبة لمنتجات الطاقة الروسية: الفحم، والمنتجات النفطية، والغازات الهيدروكربونية.
ومع تعمق عمليات التكامل على مستوى عموم أفريقيا، فإن قدرة السوق الأفريقية سوف تنمو بشكل أكبر. وستزداد جاذبيتها بالنسبة للمصدرين الروس بشكل كبير بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
بموازاة ذلك، لا ينبغي فصل عملية “التقارب” الروسي مع بلدان القارة السمراء عن ردود الفعل المتوقعة من جانب الغرب الجماعي، الذي لن يقبل بأن تلقي أفريقيا بنفسها في الحضن الروسي، وستواجه هذه العملية على الأرجح عراقيل كبيرة وكثيرة.
في هذا السياق، من غير المستبعد أن تذهب المنظومة الغربية لخيار إشعال الحروب الأهلية والإقليمية، فضلًا عن الوقوف وراء انقلابات عسكرية هنا وهناك. وهذا ما برز في ردود الفعل الغربية على الانقلاب الذي وقع في النيجر في يوليو/ تموز 2023، خلال القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورغ، والذي كشف عن الدور الذي ستلعبه أفريقيا في المستقبل في المواجهة الحالية بين روسيا والغرب. هذا الغرب الذي خسر جراء تغير الحكم في النيجر واحدة من أكبر البلدان المصدرة لليورانيوم في العالم.
لكن مواجهة التحولات في أفريقيا لن تكون سهلة أو مضمونة النتائج بسبب حالة رفض الهيمنة أحادية القطب التي تتسع تدريجيًا في العالم، وباتت دول كثيرة تعلن انضمامها لهذا الاتجاه.
ليس من باب المبالغة إذن أن نقول إننا نشهد بداية نهاية العصر الذي كان فيه الغرب لعقود يعتبر نفسه الآمر الناهي في السياسة الدولية، ويمارس الوصاية على الدول الفتية باستخدام القوة والنفوذ والحروب والانقلابات وسياسة العقوبات والضغوط.
إنها بداية انهيار المنظومة الغربية، خاصة في بُعدها الأخلاقي. وأول ما انهار فيها هي منظومة القيم والسياسات الدولية الشاذة التي بدأ التحدي لها يبرز حتى داخل المجتمعات الغربية نفسها وعلى رأسها الولايات المتحدة، في مقاربتها للموقف من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة. وهذا السقوط الأخلاقي للغرب يجعل من الصعب استعادة مواقعه التي يخسرها تدريجيًا على الساحة الدولية، بما في ذلك في أفريقيا.
