تواجه حكومة لبنان واحدة من أكثر محطاتها حساسية منذ تشكيلها، مع اقتراب الجلسة المرتقبة يوم الثلاثاء التي من المنتظر أن تطرح خلالها قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة، كإجراء أولي ضمن خارطة طريق إصلاحية يضغط من أجلها المجتمع الدولي والدول العربية.
الموقف الرسمي لا يزال قيد التفاوض خلف الأبواب المغلقة بين رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، في محاولة لتجنب انفجار سياسي داخلي قد يعصف بالائتلاف الحكومي الهش.
يُنظر إلى هذه الجلسة باعتبارها لحظة مفصلية في تاريخ الدولة اللبنانية، إذ ستكون المرة الأولى التي تُناقش فيها الحكومة بشكل علني تنظيم مسألة السلاح غير الشرعي ودمجها ضمن استراتيجية دفاعية وطنية.
مصادر سياسية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «جهوداً مكثفة للوصول إلى صيغة مرنة تحظى بقبول الجميع، وتُرضي الضغوط الخارجية دون المساس بمواقف الداخل». ورغم أن البنود لم تُحسم بعد، فإن هناك توجهًا لإقرار مبدأ الحصرية التدريجية للسلاح، دون الخوض في تفاصيل تنفيذية صارمة.
«حزب الله»: لا نزع سلاح دون ضمانات
في المقابل، لا يبدو «حزب الله» مستعدًا لتقديم تنازلات كبيرة في هذا الملف. فقد جدد مسؤولون في الحزب رفضهم تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، ما لم تتوقف «الاعتداءات الإسرائيلية» وتُعتمد ضمانات دولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.
واعتبر مصدر قريب من الحزب أن «الحديث عن حصرية السلاح في ظل العدوان المستمر هو قفز فوق الوقائع، ومحاولة لوضع الحزب في خانة الاتهام بينما إسرائيل تُمعن في انتهاكاتها».
انهيار الترسانة؟
لكن في تطور ميداني لافت، قال خبراء عسكريون إن ترسانة «حزب الله» تعرضت لضربات قاسية خلال الحرب الأخيرة، خصوصاً بعد انسحاب الحزب من عدد من المنشآت العسكرية الحساسة جنوب الليطاني، نتيجة الضغوط الدولية والطلعات الجوية الإسرائيلية المكثفة.
وأشار أحد الخبراء إلى أن «ما يجري الآن ليس مجرد انسحاب تكتيكي، بل هو جزء من عملية تفكيك مُنظمة تهدف إلى تقليص قدرات الحزب العسكرية تدريجياً، ضمن اتفاق غير معلن».
ضغوط دولية وعربية
في ظل هذا المشهد المعقد، يواصل الشركاء الدوليون الضغط على بيروت للمضي في مسار «إصلاح المنظومة الدفاعية» وفرض سلطة الدولة. وقد ربطت جهات مانحة كبرى أي مساعدات مستقبلية بتحقيق تقدم ملموس في ملفي السلاح غير الشرعي والحوكمة.
مصدر دبلوماسي غربي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوقت قد حان للبنان ليحسم موقفه. المجتمع الدولي لم يعد يملك رفاهية الانتظار». وأضاف: «نحن لا نطلب تفكيك المقاومة، بل تنظيمها ضمن استراتيجية دفاعية شفافة وتحت إشراف الدولة».
المخاوف من الانقسام
لكنّ أوساطاً سياسية داخلية حذّرت من أن المضي بسرعة في هذا الملف قد يفتح الباب أمام انقسام سياسي جديد يُضعف الحكومة ويعيد البلاد إلى مربع الشلل. ويخشى بعض المسؤولين من أن تؤدي الضغوط المتزايدة إلى انسحاب «حزب الله» من الحكومة أو التصعيد في الشارع.
يقول أحد نواب التيار الوسطي: «نحن نسير فوق حقل ألغام… لا بد من التدرج والحوار، وليس فرض أجندات».
اختبار للتماسك
يبقى أن جلسة الثلاثاء ستكون بمثابة اختبار فعلي لمدى تماسك الحكومة اللبنانية في واحدة من أعقد الملفات وأكثرها حساسية منذ اتفاق الطائف. وسيكون على الرؤساء الثلاثة إثبات قدرتهم على تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح الداخلي واحتواء التحديات الأمنية والسياسية.
وفي انتظار ما ستؤول إليه الجلسة، يبقى لبنان عالقًا بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، في لحظة قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة برمتها.
