لم يكن الزعيم الصيني ماو زيدونج (ماو تسي تونج) مُنَظِّرًا ماليًّا، لكن تأملاته في القوة والنفوذ تُعِين على تفسير سبب استمرار الدور المهيمن للدولار الأمريكي.
قال ماو: «القدرة على الهيمنة تنبع من فوهة البندقية»، ويمكن للمرء أن يضيف «وقوة العملة كذلك»، على مدار التاريخ كثيرًا ما كانت العملة العالمية الأولى هي عملة القوة العسكرية المهيمنة، فالجنيه الإسترليني ساد عندما كانت بريطانيا إمبراطورية «لا تغيب عنها الشمس أبدًا»، وكذلك كان الديناريوس (الدينار) الفضي والآريوس الذهبي عندما سادت روما، فقوة العملة مشتقَّة من القوة الوطنية، وللبنادق دور في ذلك، لكن سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هيمنة الدولار ستفسح المجال على سبيل المثال لعملة الرينمينبي ببساطة؛ لأن الصين تراكم قوة نسبية مقارنة بقوة الولايات المتحدة.
توزيع قوة العملة العالمية (على العملات الوطنية) يتغير ببطء شديد جدًا جدًا بسبب ما يدعوه علماء الاقتصاد «آثار الشبكة»، فكلما اتسع نطاق استخدام الدولار (بمعنى كلما كبُرت شبكة مستخدميه) صار أكثر رسوخًا وزادت تكلفة عدم التعامل به لأي أحد.
أهمية الدولار للنظام المالي العالمي مثل أهمية اللغة الإنجليزية للتواصل العالمي، هذه المكانة تعززت بموثوقية النظام القانوني للولايات المتحدة وعمق سيولة أسواقها الرأسمالية والجاذبية العالمية لثقافتها.
ثمة عامل حاسم آخر يحافظ على وضع الدولار في القمة، إنه إمكانية تحويل قيمته على الفور إلى عملات أخرى والتي تجعل من اليسير وعلى نحو استثنائي استخدامه عالميًا.
وفي حين أن ضوابط رأس المال جزء مفتاحي من نظام «بريتون وودز» الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية واستمر حتى سبعينيات القرن الماضي إلا أن المعيار الذي لا يتزعزع للنظام النقدي العالمي الحالي هو قابلية كل عملة من العملات التي تعتمد عليها البلدان كمخزن للقيمة إلى التحويل التام (لهذه القيمة إلى عملة أخرى) فعملة الين واليورو والجنيه الإسترليني والعملات النظيرة الأصغر كالدولار الأسترالي والدولار الكندي متحررة أيضا من أية قيود رأسمالية تحِدُّ من استخدامها.
إقرأ أيضا : محاولة اغتيال ثانية… المسألة تتجاوز ترمب
تساعد هذه العوامل على تفسير سبب تشكيل الدولار حوالي 60% من الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي رغم أن الولايات المتحدة تساهم بحوالي 25% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعالم ولماذا يُشترى الدولار أو يُباع في 90% تقريبًا من معاملات الصرف الأجنبي العالمية.
صحيح، فقد الدولار بعض بريقه في السنوات الأخيرة، فقبل 20 عامًا كان الدولار يشكل 67% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، لكن تجدر الإشارة الى أن العملات التي تخلّى الدولار لها عن بعض أدواره (أساسًا الدولار الكندي والدولار الأسترالي والين الياباني) قابلة للتحويل عموما ويطبعها حلفاء الولايات المتحدة.
في الأثناء تظل عملة الرينمينبي الصينية غير القابلة للتحويل بلا أهمية أساسًا كمخزن عالمي للقيمة، حيث تشكل 2% فقط من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.
السؤال: باستثناء اندلاع حرب عالمية ثالثة تكون الولايات المتحدة على الجانب الخاسر فيها، هل هنالك أي شيء يمكن أن يقلب دور الدولار رأسًا على عقب؟
في الأجل الطويل جدًا ربما يمكن تصور تآكل مكانته أمام نمو العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، وفي الأجل القريب يبرز خطران. أولهما نشوء فائض في العرض العالمي للدولار بحجمٍ قد يفقده ثقة باقي العالم؛ فاستمرار العجز الخارجي على مدى عقود أثقل كاهل الولايات المتحدة بالتزامات مالية كبيرة (عجز خارجي يعني أن الدولة تنفق على وارداتها من السلع والخدمات واستثماراتها في الخارج أكثر مما تحصل عليه من صادراتها السلعية والخدمية وما تجتذبه من استثمارات أجنبية – المترجم).
في أواخر الثمانينيات كانت الولايات المتحدة لا تزال دائنًا صافيًا لباقي العالم. لكن الآن ما تدين به للمقرضين الأجانب يفوق ما لديها من ديون على الأجانب بما يقرب من 20 تريليون دولار أو حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وإذا كان يتم تداول مثل هذه الكمية من الدولارات فعليًا ستثور الشكوك حول قيمتها وستترتب عن ذلك عواقب سلبية، لكن حتى مثل هذا التداول قد يشكل خطرًا أكبر على سعر صرف الدولار وليس على مكانته.
ثمة خطر آخر على الدولار ربما يتمثل في تزايد استخدامه كسلاح بواسطة الولايات المتحدة ضد البلدان التي تريد معاقبتها.
بالتأكيد كان تجميد احتياطيات النقد الأجنبي الروسية في فبراير 2022 الاستخدام الأشد ضراوة للدولار كسلاح حتى الآن، وذلك على نمط عقوبات أمريكية شبيهة وإن كانت أقل بكثير على البنوك المركزية لليبيا وإيران وفنزويلا وأفغانستان.
الفكرة هي أن توظيف الدولار كأداة للسياسة الخارجية والاستخدام المفرط لمثل هذه العقوبات قد يجعلان البلدان أكثر قلقًا من فقدان القدرة على الحصول على دولاراتها ويشجعانها على التخلي عن الدولار والاتجاه إلى بدائل أخرى.
ربما يكون ذلك (التحول عن الدولار) يسيرًا أولا: إذا كانت هنالك بدائل محترمة للدولار وثانيًا: إذا كان الاستثمار في العملات البديلة وسيلة معقولة لتقليل مخاطر العقوبات، الافتراض الأول صحيح لكن الثاني ليس كذلك. فالعقوبات على البنك المركزي الروسي انضم إليها تقريبا كل بلد يطبع عملة احتياط.
وإذ قلنا ما قلنا فإن الرينمينبي الصيني يحقق قليلًا من التقدم وإن لم يكن ذلك كمخزن للقيمة لكن على الأقل كوسيلة للتبادل، توضح البيانات الصينية أن 27% من إجمالي تجارة الصين في السلع ستتم تسويتها بالرينمينبي بحلول منتصف هذا العام، ارتفاعًا من 17% في أوائل 2022. هذا يعني أن الصين تستخدم عملتها الخاصة بها لتسوية ما يزيد قليلا عن 50 بليون دولار كل شهر مقارنة بما كانت تفعله في أوائل عام 2022.
لكن عمليًا كل تجارة روسيا مع الصين تتم تسويتها باستخدام الرينمينبي، وقد تضاعف حجم تلك التجارة في العامين الأخيرين إلى أكثر من 20 بليون دولار شهريًا، لذلك ما يقرب من نصف الارتفاع في الاستخدام العالمي للرينمينبي يعود الفضل فيه غالبا وببساطة إلى روسيا.
حتى الصين التي لديها أسباب عديدة لكي تشعر بالقلق من تحويل الدولار إلى سلاح لم تتخلَّ بعزم أكيد عنه، ففي عام 2018 بلغ إجمالي موجوداتها من الأوراق المالية المقومة بالدولار حوالي 50% من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وفي حين أن نسبتها الحالية أدنى قليلا من 40% إلا أنها تشكل إجمالي أصول أمريكية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار، وهذا ليس بالشيء القليل.
على الرغم من أن هيمنة الدولار ليست مريحة لبلدان عديدة إلا أن القوة العسكرية للولايات المتحدة وهيكل تحالفاتها والإيقاع البطيء للتغير في توزيع القوة النقدية العالمية على مختلف العملات كلها عوامل ستحافظ على مكانة الدولار بوصفه العملة العالمية الأولى في المستقبل المنظور.
