أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المعركة القضائية مع إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية تمثل اختبارا للنظام الدولي.
ونقلت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين وحلفائهم في واشنطن غضبهم إزاء قرار كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التقدم بطلب للحصول على أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب أسلوب إدارتهما للمعارك الجارية على غزة.
وذكرت أنه تم طلب إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس هم: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيي السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام محمد دياب إبراهيم المصري، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لدورهم في هجوم 7 أكتوبر.
المسؤولية عن الفظائع
وأشارت الصحيفة إلى أن خان كان يحمل نتنياهو وجالانت المسؤولية عن الفظائع الأخرى التي تلت ذلك بما في ذلك تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، والقتل العمد، وتوجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين، والإبادة.
ونقلت واشنطن بوست عن خان قوله: “إن ذلك حدث بعد فرض حصار كامل على غزة، شمل إغلاق المعابر الحدودية الثلاثة بالكامل، اعتبارا من 8 أكتوبر 2023 لفترات طويلة، وبعد ذلك، من خلال تقييد نقل الإمدادات الأساسية بشكل تعسفي”.
وتنظر الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان، حيث إن إصدار أوامر الاعتقال بحق قادة حماس لن يكون مفاجئا كما أن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سوف تجعل الإسرائيليين عرضة للاعتقال في الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة (الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على معاهدة روما التي تمثل النظام الأساسي الذي تأسس عليه المحكمة).
وبعد فترة وجيزة من إعلان خان طلبه، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستدعم جهود الحزبين في الكونجرس لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ومن خلال القيام بذلك فإنها ستتبع خطى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي فرضت في عام 2020 عقوبات على اثنين من مسؤولي المحكمة بمن في ذلك المدعي العام في ذلك الوقت لمحاولاتهما محاكمة أفراد الجيش والمخابرات الأمريكية المتورطين في مزاعم بارتكاب انتهاكات في أفغانستان، ورفع بايدن تلك العقوبات في العام التالي.
وندد بايدن أمس الأول الاثنين بالافتراض بوجود تكافؤ بين إسرائيل وحماس، وأصر على أن ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية، في إشارة إلى تحقيق موازٍ في محكمة العدل الدولية دفعت به قضية قادتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن ردود أفعال الحكومات الأوروبية كانت أكثر صمتا تجاه التطورات، وأصدرت دول من بينها فرنسا وألمانيا بيانات تؤيد استقلال المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعرب آخرون مثل إسبانيا وبلجيكا وسويسرا عن دعم أكثر قوة للمحكمة.
وأكد خان أن المحكمة ليس أمامها خيار سوى النظر في دور القيادة الإسرائيلية في الصراع البشع وذلك بالنظر إلى الأدلة التي جمعتها والتي تشير إلى أن الضرر الذي لحق بالمدنيين في غزة كان مقصودا ومنهجيا، حيث قتل أكثر من 35 ألف فلسطيني أكثرهم من النساء والأطفال خلال الحملة الوحشية التي شنتها إسرائيل في جميع أنحاء غزة والتي سوت معظم القطاع بالأرض وأثارت مجاعة من صنع الإنسان في مناطق معينة من غزة وأزمة إنسانية مترامية الأطراف لم يسبق لها مثيل من حيث نطاقها وسرعتها.
جرائم الحرب
وأكدت الصحيفة أنه نظرا لعدم وجود أي تحرك داخل إسرائيل للتحقيق مع نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة للحرب، رأى خان أنه من الصواب أن تمضي المحكمة الجنائية الدولية قدما في القضية، الأمر الذي أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والمؤسسة السياسية داخلها.. قائلا :”إذا لم نظهر استعدادنا لتطبيق القانون على قدم المساواة وإذا تم النظر إليه على أنه يطبق بشكل انتقائي فسنهيئ الظروف لانهياره”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد ندد بالقرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بالخاطئ، قائلا: “إن الإدارة ستنظر في الإجراءات العقابية التي يمكن أن تتخذها في الأشهر المقبلة” فيما رحب السيناتور ليندسي جراهام (الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) بتصريحات بلينكن التي دعا فيها إلى فرض عقوبات على المحكمة.
