صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرّر تنظيمها في 6 أكتوبر القادم، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمّا، وتم رفض باقي المترشحين الـ 14 لأسباب عديدة.
وقدّم المترشحون الذين تمّ رفض مطالبهم طعونًا لدى المحكمة الإدارية، وذلك وفقًا للآجال القانونية المبينة في القانون الانتخابي، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للمقبولين للترشح يوم 3 سبتمبر القادم.
وأثار هذا الرفض من قبل هيئة الانتخابات جدلًا واسعًا في تونس وسط مخاوف حول سير الانتخابات، وبعثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تنبيهات تتضمن ملاحظات إلى وسائل الإعلام مع بدء تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية في 29 يوليو الماضي. وتختص الهيئة بالولاية على تغطية وسائل الإعلام ومراقبتها، في قرار لقي احتجاجات من النقابة ومؤسسات إعلامية وحقوقية، فقد حذّرت نقابة الصحفيين التونسيين من المناخ السائد بشأن التغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية المقررة.
ورأى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، في وقت سابق أن السلطات قامت بتحريك قضايا ضد نحو 300 شخص من صحفيين ومحامين ومدونين ومواطنين عبر المرسوم 54، ما يجعل الأمر غاية في الخطورة. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر قد نفى وجود تضييقات بشأن الحصول على بطاقة السوابق العدلية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأكد بوعسكر أنّ الاتهامات التي أطلقها بعض الراغبين في الترشح حول وجود مثل تلك التضييقات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المترشحين المحتملين لم يتقدموا بمطالب للحصول على هذه البطاقة.
وأشار إلى أن قرابة 114 مرشحًا محتملًا قاموا بسحب وثيقة التزكيات من الهيئة لكن جزءًا كبيرًا منهم لم يتقدموا بمطلب لاستخراج بطاقة السوابق العدلية، معتبرًا أن ذلك دليل على أنهم ليسوا جديين في متابعة ترشحاتهم.
وتشكل الانتخابات الرئاسية محطة مفصلية في خضم ظرف حساس تمرّ به البلاد التونسية، وهي تعتبر مواصلة لمسار 25 يوليو الذي بدأ به الرئيس قيس سعيد من خلال عملية متكاملة أطاح فيها بالنظام القديم وأرسى دستورًا جديدًا وأجريت إثره انتخابات برلمانية.
ويرى بعض المراقبين، أن الرئيس قيس سعيد هو الأوفر حظًا في الانتخابات، نظرًا لأن باقي الأسماء المطروحة لا تشكل منافسة قوية، ولعل التخوف الأكبر اليوم هو نسبة المشاركة في الانتخابات في ظل انقسام سياسي كبير بين المعارضين والمناصرين لمسار 25 يوليو، فاليوم تعاني تونس من ضغوطات سياسية خارجية على ضوء ملف الهجرة غير النظامية، إضافة إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة تُلقي بثقلها على الواقع الحياتي للمواطنين الذين بات انتظارهم في طوابير طويلة للحصول على المواد الغذائية المفقودة أمرًا عاديًا منذ سنوات.
ويرى مراقبون أن هناك حالة من الغموض تمرّ بها البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وهذا ما يفسّر قرار إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني وذلك في سياق ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي والبحث عن البدائل لإنقاذ البلاد وفق الرؤية السياسية للرئيس سعيد.
ويبدو أن انتخابات 2024 الرئاسية لن تكون مجرد محطة سياسية وانتخابية، بل إنها ستحدّد مصير المشهد السياسي للبلاد خلال الفترة الرئاسية القادمة للرئيس المقبل.
