في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا، عن المأساة المتواصلة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع. وأكد أن البيانات الدولية المنددة لم تعد كافية أمام هول المأساة، داعيًا إلى تحرك دولي فعّال يضمن فتح المعابر على الفور، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وضمان توزيعها بشكل آمن وعادل.
توثيق رسمي لحالة الانهيار في غزة
خطاب رئيس الوزراء جاء في سياق تصاعد التحذيرات الأممية من خطر المجاعة، وموت الأطفال والمرضى جوعًا وعطشًا. وقد عكست كلمته أمام مجلس الوزراء ما يمكن اعتباره توثيقًا رسميًا لحالة الانهيار الكامل للبنية الإنسانية في قطاع غزة، حيث بات الجوع والمرض والتشرد سمات عامة للحياة اليومية. وأوضح مصطفى أن ما يواجهه القطاع لا يمكن وصفه إلا بأنه مجاعة حقيقية، مشيرًا إلى موت الأطفال وذوي الأمراض المزمنة بسبب غياب الغذاء والدواء، وانهيار البنية التحتية الصحية.
من ناحية عملية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تعمل على الأرض ضمن الإمكانات المحدودة المتاحة، من خلال غرفة العمليات الحكومية الخاصة بالتدخلات الطارئة، والتي تقودها وزارة الإغاثة، بهدف تنسيق الجهود وتوجيه الموارد نحو أكثر النقاط تأزمًا. هذه الإجراءات تُعد جزءًا من استراتيجية الطوارئ التي اعتمدتها الحكومة، لكنها تظل رهينة لقيود الاحتلال التي تمنع دخول المساعدات، وتُعرض المدنيين الذين يحاولون الوصول إليها لإطلاق النار.
كسر الحصار
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، أشار مصطفى إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، تحت مظلة مصرية، في حال وقف إطلاق النار. ويقود هذا الملف فريق حكومي بإشراف وزارة التخطيط، ضمن توجه استراتيجي لإعادة الحياة إلى القطاع بعد الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمنازل والمستشفيات والمدارس.
لكن في ظل واقع الاحتلال القائم، تبقى جهود الحكومة محدودة التأثير ما لم يتم كسر الحصار بشكل فعلي، وفتح المعابر تحت إشراف دولي، وضمان تدفق المساعدات دون شروط سياسية أو عراقيل أمنية. كما أن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ذات جدوى ما لم يتم وقف العدوان بشكل دائم، وضمان حماية السكان من تكرار المأساة.
استمرار الصمت والتقاعس الدولي
الرسالة الأساسية في موقف الحكومة، كما عبّر عنها الدكتور مصطفى، هي أن فلسطين لم تعد تطلب “دعماً سياسياً شكلياً”، بل تحتاج إلى إجراءات ملموسة على الأرض، تضمن حماية المدنيين، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح، وإطلاق عملية إعادة بناء حقيقية تقوم على العدالة والمساءلة الدولية.
تعكس تصريحات رئيس الوزراء إدراكًا واضحًا لفجوة الأداء الدولي تجاه غزة، وحرصًا على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، في وقت بات فيه استمرار الصمت والتقاعس تواطؤًا عمليًا مع سياسة الإبادة والتجويع.
