قال الرئيس أردوغان في تصريح صحفي إن “إسرائيل” تخطط لاحتلال الضفة الغربية ولن تتوقف عند غزة، بل ستطمع في أراضي الأردن ولبنان وسوريا وتركيا بعد احتلال رام الله. قد لا يعلم أردوغان أن معظم أراضي الضفة الغربية ومخيماتها والقدس تحت سيطرة الاحتلال والمستوطنين والمتطرفين الصهاينة، حيث يستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول مختلف مناطق الضفة الغربية بدون أدنى حرج، ولم تمنع اتفاقية أوسلو والتزاماتها، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك.
“إسرائيل” كونها قوة احتلال تمتلك أعتى أنواع الأسلحة والصواريخ والذخائر وسلاح البحرية والطيران، إضافة إلى السلاح النووي والكيماوي. جميع الإسرائيليين، ذكورًا وإناثًا، هم جنود وضباط احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما تملك “إسرائيل” قوات مليشيات مسلحة هي مجموعات إرهابية منظمة تحمل أسماء متعددة وفقًا للمهام الموكلة إليها. وفي الأشهر الماضية، تم توزيع 250 ألف قطعة سلاح على مجموعات إرهابية جديدة من مليشيات المستوطنين والمتطرفين الصهاينة.
لذلك، فإن تهديد “إسرائيل” للأمن القومي العربي وللأمن الإقليمي، بما في ذلك التهديدات والوعيد المتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يفرض ضرورة عقد تحالف استراتيجي بين الدول العربية والإسلامية، وخاصة تركيا وإيران، لمواجهة التحديات الإسرائيلية المتمثلة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واستكمال ذلك في الضفة الغربية ومخيماتها والقدس.
رغم ذلك، فإن الشعب الفلسطيني لا يفكر في مغادرة فلسطين مهما كانت التحديات والنتائج، خصوصًا بعد التجارب السابقة للهجرة الجماعية خلال نكبة عام 1948، وكذلك معاناة اللاجئين الفلسطينيين من الهجرة والنزوح نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال نكسة حزيران 1967. لذا، لن يهاجر الشعب الفلسطيني ويتنازل عن حقوقه الوطنية في وطنه.
اقرأ أيضا| إسرائيل بين خيار الدولة الواحدة والدولتين.. وفلسطين بين خيار المقاومة المسلحة والمدنية
بعد الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، نحن أمام مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، مما يتطلب التفكير الاستراتيجي على المستوى الوطني الفلسطيني في آلية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين. يجب على مختلف الفصائل الفلسطينية والمنظمات الشعبية الفلسطينية العمل على تكريس الدفاع عن النفس ورفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
لذا، لا تكفي عملية الإدانة والشجب والاستنكار، بل المطلوب هو مواجهة مخطط نتنياهو وفريقه، بما في ذلك إيتمار بن غفير وزير المالية وسموتريتش. خاصة أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تمتلك الأغلبية المطلقة في الكنيست الإسرائيلي. يجب على الدول العربية المجاورة أن تدرك مخاطر الكيان الصهيوني العنصري الإحلالي ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل على دول وشعوب المنطقة، وهذا يتطلب العمل على وقف جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل فيروسًا وتحديًا للجميع بدون استثناء.
