تشهد الساحة العراقية هذه الأيام تصعيدًا لافتًا في التعامل مع ملف حزب البعث المنحل، مع تنفيذ القوات الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات يُعتقد بانتمائها للحزب المحظور، بالتزامن مع قرارات من الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات باستبعاد مئات المرشحين من السباق البرلماني بدعوى الانتماء إلى البعث أو مخالفة ضوابط السلوك الانتخابي.
هذه التطورات تأتي في وقتٍ حساس قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل، ما يمنحها بعدًا سياسيًا مزدوجًا، بين ما يوصف بـ«جهود اجتثاث الفكر البعثي» من جهة، و«استخدام الملف كورقة انتخابية» من جهة أخرى.
هواجس متجددة من عودة التنظيم
البيان الصادر عن «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» أشار إلى أن العملية التي نفذتها استخبارات «الحشد الشعبي» وشرطة ذي قار ضد قيادات بعثية في الناصرية تُعد الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة، وجاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات عناصر كانت تسعى لإعادة تنشيط الحزب المحظور.
بهذا المعنى، تبدو الحملة جزءًا من نهج أمني راسخ يسعى إلى منع أي محاولة لإعادة تشكيل البعث كتنظيم سياسي أو اجتماعي في المشهد العراقي، خصوصًا بعد تحذيرات متكررة من نوري المالكي وآخرين من «عودة الفكر البعثي» تحت واجهات جديدة.
ومع ذلك، فإن هذه الحملات تُثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى وجود خطر فعلي، أم أن التهديد يُضخّم سياسياً لتبرير عمليات أمنية أو لتوجيه الرأي العام في اتجاه معين.
ورقة «البعث» في معركة الانتخابات
منذ عام 2003، أصبح ملف حزب البعث جزءًا ثابتًا من المشهد السياسي العراقي، يُستدعى في كل دورة انتخابية تقريبًا. كثير من المراقبين يرون أن الاستدعاء المتكرر لهذا الملف لا ينفصل عن الصراع على جمهور الناخبين الشيعة، إذ تستخدم بعض القوى السياسية شعار «محاربة البعث» لتأكيد شرعيتها التاريخية كحامٍ للدولة الجديدة، ولحشد قواعدها الشعبية خلفها، خاصة في ظل تصاعد موجات الغضب الشعبي ضد الفساد وضعف الخدمات.
ويذهب محللون إلى أن فتح هذا الملف يوفّر وسيلة لتصفية الخصوم داخل البيت السياسي الشيعي نفسه، من خلال توجيه اتهامات «الانتماء السابق» ضد منافسين أو رموز مؤثرة في الساحة.
حادثة اتهام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالانتماء إلى الحزب، استنادًا إلى صورة قديمة تعود لما قبل سقوط النظام السابق، تعكس بوضوح كيفية تحوّل الملف إلى أداة تسقيط سياسي لا إلى قضية قانونية أو أمنية بحتة.
الحدود الطائفية والسياسية والعدالة الانتقالية
رغم مرور أكثر من عقدين على حلّ حزب البعث، ما زال قانون «حظر الكيانات المنحلة» الذي أقره البرلمان عام 2016 يشكّل الإطار القانوني الذي يُتيح إقصاء الأفراد بدعوى الانتماء السابق. لكن الانتقادات تتزايد لغياب معايير موضوعية دقيقة تحدد معنى الانتماء، ومدى انطباقه على موظفين سابقين خدموا في مؤسسات الدولة دون ارتباط سياسي مباشر.
ويصف قانونيون ومراقبون استمرار تطبيق هذه القوانين بنفس الآليات القديمة بأنه امتداد لسياسات اجتثاث البعث الأولى التي أطلقتها سلطة الاحتلال الأميركي عام 2003، معتبرين أنها تحولت من أداة للعدالة الانتقالية إلى وسيلة لإدامة الإقصاء السياسي.
كما يرى آخرون أن المسألة تجاوزت البعد القانوني إلى البعد الهوياتي، حيث تُستخدم تهمة «البعثية» لترسيخ الحدود الطائفية والسياسية داخل المجتمع العراقي.
من الناحية الاجتماعية، أعادت الحملة الأمنية الأخيرة إحياء ذاكرة الماضي القمعي لنظام صدام حسين، لكنها في الوقت نفسه أعادت أيضًا الانقسام حول كيفية التعامل مع تركة البعث.
مخاوف أمنية من عودة رموز النظام السابق
يرى جزء من الشارع، خصوصًا في الجنوب، أن ملاحقة البعثيين واجب وطني لحماية الدولة، يعتبر آخرون أن الاجتثاث المستمر بعد عشرين عامًا يعمّق الجروح القديمة ويمنع المصالحة الوطنية الحقيقية. هذا الجدل يعكس مأزق الهوية العراقية ما بعد 2003: كيف يمكن بناء نظام ديمقراطي دون أن يتحوّل إلى نظام انتقامي، وكيف يمكن التعامل مع الماضي دون أن يُستدعى كلما احتدمت المنافسة السياسية.
تظهر الحملة الأخيرة ضد القيادات البعثية في العراق كجزء من صراع مستمر على تعريف “الوطنية” و”الولاء” في الدولة العراقية الحديثة. فهي من ناحية تعبّر عن مخاوف أمنية حقيقية من عودة رموز النظام السابق إلى التأثير السياسي، لكنها من ناحية أخرى تُستخدم كسلاح انتخابي لإعادة تعبئة الجمهور وإقصاء المنافسين.
ورغم أن تجربة البعث تبقى جرحًا مفتوحًا في الذاكرة العراقية، فإن المستقبل السياسي للعراق يتطلب تجاوز الاجتثاث كآلية سياسية، والانتقال إلى معالجة مؤسساتية عادلة توازن بين المساءلة والمصالحة، وبين حماية النظام الديمقراطي وضمان عدم تكرار الاستبداد.
