تتزايد في الآونة الأخيرة مؤشرات تحوّل مهم في الموقف الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتجلّى في لهجة التصريحات الرسمية وتصاعد الانتقادات الحادة لإسرائيل، لا سيما من دول مثل سويسرا وإيطاليا، المعروفتين تقليدياً بموقف متزن في الصراعات الدولية.
تآكل شرعية إسرائيل
البيان الصادر عن الحكومة السويسرية، والذي عبّرت فيه عن “انزعاجها البالغ” من المعاناة الإنسانية في غزة، يعكس نقلة في الخطاب الأوروبي من مجرد القلق الإنساني إلى لغة أقرب إلى الإدانة السياسية. أما تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فتمثل تحولاً أكثر وضوحاً حين وصف استمرار الهجوم الإسرائيلي بأنه “أصبح غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً”، مُشيراً إلى أن رد الفعل الإسرائيلي “المشروع” قد خرج عن إطار المشروعية وتحول إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق.
هذا التغيّر في اللغة ليس مجرد دبلوماسية ناعمة، بل يحمل دلالات عميقة على تآكل شرعية إسرائيل الأخلاقية والسياسية في العواصم الأوروبية، وسط مشاهد القصف والدمار والمجازر بحق المدنيين، وارتفاع أعداد القتلى، الذي تجاوز بحسب وزارة الصحة في غزة 54 ألفاً.
التحول في الموقف الأوروبي يأتي مدفوعاً بعدة عوامل:
الضغوط الشعبية المتزايدة داخل أوروبا، خاصة مع ازدياد أعداد المتظاهرين والمعتصمين المناصرين لفلسطين في الجامعات والساحات العامة.
التقارير الحقوقية والإعلامية اليومية التي توثق انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، والتي لا يمكن للأنظمة الديمقراطية في أوروبا تجاهلها دون خسارة لمصداقيتها أمام شعوبها.
القلق من تداعيات استمرار الحرب، ليس فقط على الفلسطينيين، بل على الاستقرار الإقليمي، واحتمال انفجار الوضع في لبنان، أو عودة موجات الهجرة إلى أوروبا.
في ظل هذا السياق، فإن الاتحاد الأوروبي، الذي ظل حتى وقت قريب في موقف المراقب والداعي للحلول الوسط، قد يلجأ إلى إجراءات تصعيدية تدريجية إذا استمرت إسرائيل في تجاهل الدعوات الأوروبية لوقف الحرب.
ومن بين الخيارات المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي:
فرض قيود على صادرات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية لإسرائيل، وهو إجراء سبق أن استخدمه الاتحاد الأوروبي في أزمات دولية أخرى.
تجميد اتفاقيات تعاون اقتصادية أو علمية، خاصة تلك المرتبطة بالأبحاث والتكنولوجيا.
دعم مسار التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
فرض عقوبات فردية على مسؤولين إسرائيليين إذا ثبت تورطهم المباشر في الانتهاكات.
الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين من بعض الدول الأوروبية، في محاولة لإحداث توازن سياسي وضغط رمزي على إسرائيل.
تبعات سياسية ودبلوماسية واقتصادية
لكن يجب التذكير بأن هذه الإجراءات، رغم واقعيتها من حيث الإمكانات القانونية، تصطدم بتباين داخلي في المواقف داخل الاتحاد الأوروبي، إذ لا تزال بعض الدول مثل ألمانيا والنمسا تتبنى موقفاً داعماً بشكل شبه مطلق لإسرائيل. ومع ذلك، فإن التيار النقدي داخل الاتحاد يزداد قوة، وربما يدفع باتجاه بلورة موقف جماعي أكثر صرامة إذا استمرت المجازر وتواصلت التقارير عن استخدام إسرائيل القوة بشكل غير متناسب ضد المدنيين.
الرسائل الأوروبية لإسرائيل لم تعد تكتفي بالدعوات إلى “ضبط النفس”، بل تحمل تحذيرات حقيقية من تبعات سياسية ودبلوماسية واقتصادية في حال تجاهلت تل أبيب الإرادة الدولية المتصاعدة لوقف الحرب.
