في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، سجّل مجلس الأمن الدولي منعطفًا حاسمًا في مسار النزاع حول الصحراء الغربية باعتماده القرار رقم 2797، الذي اعتبر أن منح الإقليم حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يشكّل “الحلّ الأنجع” لإنهاء أزمةٍ مستمرة منذ ما يقارب نصف قرن. القرار، الذي جاء بمبادرة من الولايات المتحدة، حظي بتأييد 11 دولة من أصل 15، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة في عملية التصويت altogether — وهو موقف يُقرأ، وفق مراقبين، كمؤشر على تحفظٍ سياسيّ أكثر منه رفضًا صريحًا. (UN Press، Le Monde، EJIL: Talk!).
القرار لم يكتفِ بالإشادة بمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تعود إلى عام 2007، بل حوّلها فعليًا إلى مرجعية تفاوضية أممية، بعد أن كانت مجرد مقترحٍ مغربي ضمن سلة حلول مطروحة. وبذلك، يكون مجلس الأمن قد انتقل من حيادٍ توصيفي إلى تبنٍّ ضمني للرؤية المغربية التي ترى أن الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية يشكّل تسوية واقعية قابلة للتطبيق، وهو تحولٌ وصفته صحيفة Le Monde بأنه “نقطة لا عودة في الموقف الدولي من قضية الصحراء”.
كما جدّد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء (المينورسو) لمدة عام إضافي، في إشارة إلى رغبة المنظمة في الحفاظ على الاستقرار الميداني بالتوازي مع فتح مسارٍ سياسي جديد. هذا التجديد، وفق تحليل مركز Konrad Adenauer Stiftung الألماني، يعكس إدراك المجتمع الدولي بأنّ الجمود لم يعد خيارًا مقبولًا، وأنّ الوقت حان لإعادة صياغة مقاربة النزاع ضمن إطارٍ أكثر واقعية وأقلّ مثالية.
من الناحية الدبلوماسية، مثّل القرار انتصارًا واضحًا للرباط، التي عملت منذ سنوات على إقناع العواصم الغربية الكبرى بأنّ نموذج الحكم الذاتي هو “الطريق الثالث” بين الاستقلال المستحيل والضمّ الكامل. لكنه، في المقابل، عمّق المأزق السياسي للجزائر التي وجدت نفسها أمام تحول في الموقف الدولي يهمّش طرح “تقرير المصير” ويُبقيها في موقع دفاعي، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية التي تحدّ من قدرتها على المناورة.
بهذا، لم يكن القرار 2797 مجرد توصية تقنية أو تمديد إداري لبعثة أممية، بل إعادة صياغة للمعادلة السياسية في شمال إفريقيا، حيث يلتقي الاعتراف الدولي بالمبادرة المغربية مع واقعٍ إقليمي معقد تحكمه الحساسيات التاريخية بين الرباط والجزائر. ويبقى السؤال المحوري اليوم:
هل يمهّد هذا القرار لتحوّلٍ تدريجي نحو تسويةٍ واقعية؟ أم أنه سيُعيد إشعال سباق النفوذ بين القوتين الجارتين في منطقةٍ تعاني أصلًا من فائض التوتر ونقص الثقة؟
من أمگالا إلى الطائف: دروس التاريخ المنسي
منذ منتصف السبعينيات، شكّلت معارك أمگالا الأولى والثانية (1976 و1979) لحظة الذروة في التوتر بين الرباط والجزائر، حين اصطدمت قوات البلدين في عمق الصحراء الغربية في مواجهة غير معلنة لكنها شديدة الرمزية. آنذاك، بدا أن النزاع تجاوز الخلافات الحدودية إلى صراع هوية ونفوذ بين مشروعين متناقضين:
المغرب الذي يسعى إلى تثبيت وحدته الترابية، والجزائر التي ترى نفسها حامية “الشرعية الثورية” وراعية حركات التحرّر.
غير أن التاريخ لم يتوقف عند أمگالا. فبعد عقدٍ من القطيعة والعداء، جاءت لحظة 16 مايو 1988 لتكسر الجمود. بفضل وساطة سعودية مباشرة، نجح الملك الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد في توقيع اتفاقٍ لتطبيع العلاقات، أنهى اثني عشر عامًا من القطيعة، وأعاد فتح القنوات الدبلوماسية والزيارات المتبادلة. كانت تلك اللحظة بمثابة انتصارٍ للعقلانية المغاربية على لغة المدافع، ورسالة بأن الحوار، مهما تأخر، يمكن أن يتفوّق على الحسابات الأيديولوجية والعسكرية.
ولعل أهم ما ميّز تلك المرحلة أن الطرفين لم يغيّرا مواقفهما الجوهرية من قضية الصحراء، لكنهما اختارا إدارة الخلاف بدل تأجيجه. فقد أدرك الحسن الثاني أنّ استقرار حدوده الشرقية شرط لأي إصلاح داخلي، بينما فهم الشاذلي بن جديد أنّ الجزائر لا تستطيع أن تعيش في عزلةٍ عربية ودولية دائمة.
لماذا لا تزال علاقة المغرب والجزائر على المحك؟
من جهةٍ، يُقدّم الصحراء الغربية هذا القرار باسم مجلس الأمن الدولي باعتباره انتصاراً دبلوماسياً يعزّز طروحته للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويراه الرباط بوابة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. تبرز هذا الموقف تقارير عدة، مثل تقرير نشره موقع “Morocco World News” الذي وصف القرار رقم 2797 بأنه “لحظة فارقة” للسياسة الخارجية للمغرب.
لكنّ من جهةٍ ثانية، لا تزال أسباب التوتر بين البلدين قائمة. الجزائر، التي لطالما دعمت جبهة البوليساريو، تنظر إلى العلاقات المغربية-الإسرائيلية وتوسّع المغاربة في التحالفات الدفاعية كتهديدٍ لأمنها القومي. ويرى تحليل صادر عن معهد “Crisis Group” أن الجزائر «تعتبر تطبيع الرباط مع إسرائيل تهديداً مباشراً لترتيبها الأمني في شمال إفريقيا». Crisis Group+1
لدعوة الملك المغربي إلى “حوار صريح وجاد مع الجزائر وفق سيادة اليد الممدودة” اليوم، أهمية رمزية — لكن الخطاب وحده لا يكفي. ما تحتاجه الجزائر هو خطوات ملموسة تُظهر أن حسن النية ليس مجرد كلام سياسي: من فتح المعابر الحدودية، إلى استئناف التبادل التجاري، وضمانات دفاعية وأمنية واضحة. هذه العناصر، بحسب تحليل “IAI – Menara Working Papers”، تُعدّ جوهرية لأي مقاربة جدّية لإعادة بناء الثقة بين البلدين
ما الذي يثير قلق الجزائر؟
تدرك الجزائر أن التحوّلات التي يشهدها الإقليم خلال الأعوام الأخيرة لم تعد تُقاس فقط بميزان القوة التقليدي، بل بخرائط التحالفات الجديدة التي ترسمها المصالح الاستراتيجية. ولهذا، فإن دخول إسرائيل على خطّ العلاقات المغربية شكّل بالنسبة للجزائر تحولاً مقلقاً في معادلة الأمن الإقليمي.
فمن وجهة نظرها، لا يمكن النظر إلى اتفاقيات “أبراهام” بوصفها مجرّد تطبيعٍ دبلوماسي، بل باعتبارها إعادة تموضعٍ استراتيجي للمغرب في محورٍ يمتد من واشنطن إلى تل أبيب، مروراً بالعواصم الخليجية. هذا التموضع يضع الجزائر أمام معادلة حساسة: إما الانخراط في لعبة النفوذ الجديدة، أو تحصين نفسها داخل “جدارٍ أمني” يضمن بقاءها خارج نطاق التأثير الإسرائيلي في شمال إفريقيا.
ويزداد القلق الجزائري مع الخطاب المغربي الذي تزايدت حدّته بعد صدور القرار الأممي 2797، والذي اعتُبر في الجزائر توجيهاً مباشراً نحو ترسيخ مفهوم السيادة المغربية الكاملة على الصحراء الغربية. فبالنسبة لصنّاع القرار في الجزائر، هذا التحول لا يتعلق فقط بالنزاع الحدودي، بل بإعادة صياغة توازن القوى الإقليمي بما قد يُضعف موقع الجزائر التاريخي كلاعبٍ مركزي في منطقة الساحل والمغرب العربي.
أما داخلياً، فإن النظام الجزائري نفسه يتعامل مع الملف المغربي بعقلية ردّ الفعل أكثر من التخطيط المسبق. قرار القطيعة الدبلوماسية في عام 2021 جاء في جزءٍ منه كردّ على شعور بتراجع النفوذ، لا كنتيجةٍ لاستراتيجية مدروسة. ومع ذلك، فإن العودة إلى الانفتاح تتطلّب إشارة واضحة من الرباط — إشارة تتجاوز الخطابات وتُترجم إلى خطوات سياسية وأمنية ملموسة يمكن أن تُعيد بناء الثقة تدريجياً.
بمعنى آخر، لا يكفي أن يمدّ المغرب “يده الممدودة” ما لم يرفقها بضمانات تزيل هواجس الجزائر من أن التطبيع مع إسرائيل، أو التوسع في الخطاب السيادي حول الصحراء، قد يتحولان إلى أدواتٍ لإعادة رسم خرائط النفوذ الإقليمي على حسابها. فالمعادلة بين البلدين لا تقوم اليوم على حسن النية فقط، بل على حسن التقدير أيضاً.
سيناريوهات مستقبلية: هل هنالك انفراجة ممكنة؟
المعطيات الراهنة تشير إلى أن مستقبل العلاقات بين الرباط والجزائر ما زال مفتوحاً على احتمالات متعددة، تتراوح بين الانفراج الحذر والعودة إلى التوتر.
ففي ضوء القرار الأممي الجديد، تبدو الجزائر أكثر مرونة في الخطاب، لكن بشروطٍ تحفظ موقعها في النزاع. بعض المؤشرات الدبلوماسية الصادرة عن وسائل الإعلام القريبة من السلطة الجزائرية تفيد بأن هناك استعداداً مبدئياً للنقاش حول “عودة العلاقات إلى ما قبل القطيعة”، غير أن هذا الاستعداد يبقى مشروطاً بضمانات واضحة تضمن عدم تجاوز الجزائر في أي مسار تفاوضي يخصّ قضية الصحراء الغربية.
ومع ذلك، تظلّ عقدة الصحراء العامل الأكثر حساسية في مسار أي تقارب محتمل. فبالنسبة إلى الجزائر، فإن تحويل مبادرة الحكم الذاتي إلى إطارٍ دولي مُلزِم يُعدّ تراجعاً عن مبدأ تقرير المصير الذي تبنّته منذ السبعينيات. وإذا شعرت بأن المفاوضات المقبلة تجري بمعزل عنها أو تُكرّس تفوقاً مغربياً في الإقليم، فمن المرجّح أن تُعيد تشديد مواقفها أو أن تمنح دعماً أكبر لجبهة البوليساريو كأداة ضغط سياسي.
لكنّ ثمة مساحة رمادية يمكن البناء عليها. إمكانية التوصل إلى “خريطة طريق مشتركة” تبقى واردة إذا نجح الطرفان في إعادة تعريف أولوياتهما الإقليمية. فالتعاون في ملفات الطاقة، ومراقبة الحدود، ومكافحة الإرهاب، قد يوفّر أرضية مشتركة لإعادة الثقة — خاصة إذا تم ذلك تحت إشراف أو دعم من أطراف دولية ضامنة، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
بهذا المعنى، فإن مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية لن يتحدد فقط في أروقة الأمم المتحدة أو داخل القصور الرئاسية، بل في مدى استعداد الطرفين للانتقال من منطق التنافس التاريخي إلى منطق المصالح المشتركة. وحتى الآن، لا شيء يؤكد أن هذا التحول وشيك، لكنه لم يعد مستحيلاً.
من وساطات الأمس إلى استقطابات اليوم
اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقود على اتفاق الطائف المغربي–الجزائري، تغيّر المشهد الإقليمي جذريًا. الوساطات العربية التي كانت تجد طريقها إلى العواصم المغاربية تراجعت أمام استقطاباتٍ دولية جديدة تتداخل فيها حسابات الطاقة والأمن والتكنولوجيا. فالمغرب انفتح على تحالفاتٍ مع واشنطن وتل أبيب ضمن اتفاقيات أبراهام، فيما تتجه الجزائر نحو توثيق علاقاتها مع موسكو وطهران وبكين.
في هذا السياق، لم تعد المصالحة مجرّد مبادرة دبلوماسية، بل أصبحت معادلة أمنية واستراتيجية تتقاطع فيها حسابات النفوذ مع رهانات الشرعية. ومع ذلك، تُظهر التجربة التاريخية أن أمگالا لم تمنع الطائف، وأنّ القطيعة مهما بدت نهائية يمكن أن تنكسر إذا توافرت الإرادة السياسية.
فهل يمكن أن يتكرّر مشهد 1988 في نسخةٍ محدثة تُعيد الحوار إلى طاولة الجوار، أم أن جغرافيا اليوم — المحكومة بتوازنات إسرائيلية وصينية وروسية متشابكة — جعلت من “اليد الممدودة” مجرّد إيماءة بروتوكولية بلا صدى سياسي حقيقي؟
