في بيان مثير للقلق، حذّرت السفارة الأميركية لدى العراق من تزايد احتمالات استهداف الأميركيين، سواء من المدنيين أو المستثمرين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاضطرابات الأمنية.
وأكدت السفارة أنها تتابع «عن كثب» مؤشرات العنف المحتملة التي قد تطال الشركات الأميركية أو الأماكن التي يتردد عليها مواطنوها داخل العراق.
توصيات صارمة للمواطنين الأميركيين
في سياق التحذير الأمني، طالبت السفارة جميع المواطنين الأميركيين بتوخي أقصى درجات الحذر، وتجنب التجمعات الكبيرة والأماكن المعروفة بوجود أجانب، مع الامتناع عن التنقل غير الضروري.
وأضاف البيان: «نوصي مواطنينا بالبقاء على اطلاع دائم من خلال متابعة تحديثاتنا الأمنية، وتسجيل معلوماتهم لدى السفارة لضمان التواصل في حالات الطوارئ».
خلفيات المشهد: تصعيد إقليمي ومناخ عدائي
يأتي هذا التحذير في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، إذ يشهد العراق توتراً متزايداً نتيجة التداخلات بين أطراف دولية وإقليمية، لا سيما في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد أظهرت صور حديثة لمتظاهرين مؤيدين لطهران وهم يرفعون العلم الإيراني قرب السفارة الأميركية في بغداد، ما يعكس درجة التوتر الشعبي والسياسي المحيط بالبعثة الدبلوماسية الأميركية.
مخاوف على المصالح الاقتصادية والاستثمارات
التحذير لم يقتصر على الجانب الأمني للأفراد، بل طال أيضاً قطاع الأعمال، إذ لفت البيان إلى احتمالات استهداف الشركات الأميركية العاملة في العراق، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في البلاد، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية التي تشهد حضوراً أميركياً ملحوظاً.
ردود فعل محدودة من الحكومة العراقية
حتى هذه اللحظة، لم تصدر الحكومة العراقية أي بيان رسمي بشأن التحذير الأميركي، لكن مصادر دبلوماسية أفادت بأن بغداد تتابع باهتمام تطورات المشهد الأمني، وتسعى لتأمين محيط السفارات والمنشآت الدولية من خلال تعزيز انتشار القوات الخاصة في المنطقة الخضراء.
مشهد ضبابي ومخاوف متصاعدة
في ضوء هذا التحذير، يبدو أن الوضع الأمني في العراق مقبل على مرحلة أكثر تعقيداً، مع تصاعد احتمالات استهداف الأميركيين سواء على مستوى الأفراد أو المصالح الاقتصادية.
ومع غياب ضمانات واضحة من الحكومة العراقية، يتعين على واشنطن وحلفائها إعادة تقييم معايير الأمن والتحرك في بغداد، تجنباً لتكرار مشاهد العنف التي عرفها العراق في مراحل سابقة.
