بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوقيع على الأوامر الرئاسية بحروف كبيرة وحبر أسود وأرسلها إلى التنفيذ. ولم يتمهل كثيراً في التعامل مع ملفي روسيا وإيران، إذ وقع على أوامره الرئاسية في ما يتعلق بالبلدين خلال الأسبوعين الأولين من بدء ولايته الجديدة.
قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وقَّع سيد البيت الأبيض على مشروع سياسة الضغط القصوى ضد إيران بهدف تصفير صادراتها النفطية. وقال ترمب إنه لم يرغب بالتوقيع على المشروع، لكن أكد أنه لا يجب أن تحصل إيران على أسلحة نووية.
اقرأ أيضا.. هل تتنازل إيران أمام ترمب مثل المكسيك؟
قبل ثمانية أعوام، عندما انتخب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية اتخذ سياسة مماثلة. ولم تلغ إدارة جو بايدن العقوبات التي فرضها ترمب لكنها أبدت تساهلاً في تطبيقها، مما أدى في نهاية المطاف إلى تقليل حدة الضغوط على النظام الإيراني. ومع انتهاء ولاية جو بايدن لم تصل إدارته إلى حل للخروج من مأزق البرنامج النووي.
ترمب في ولايته الجديدة ينوي تنفيذ سياساته السابقة خلال عهده السابق، ويريد إزالة العقبات السابقة التي منعت تنفيذ برامجه في الشرق الأوسط.
كان الثلاثاء الماضي يوماً لتناول ملفات إيران و”حماس” وإسرائيل. وهذه المحاور الثلاثة متصلة ببعضها الآخر، وتجاوز المآزق المتعلقة بكل من هذه الملفات سيؤدي إلى السلام في المنطقة.
قال ترمب قبل أشهر من وصوله إلى الإدارة الأميركية إنه فكر كثيراً في موضوع غزة والفلسطينيين، أي إنه منذ الحرب بين “حماس” وإسرائيل خلال الـ15 شهراً الماضية كان فكره منهمكاً بهذه القضية، كما أنه فكر بموضوع الملف الإيراني خلال الأشهر الماضية، منها البرنامج النووي والمواجهة الصاروخية والعسكرية بين إسرائيل وطهران.
طرح صحافي على ترمب في البيت الأبيض هذا السؤال “إيران ضعفت خلال الوقت الحالي، هل حان الوقت المناسب للهجوم عليها؟”.
وفي رده قال ترمب “إنك تتصور أن إيران ضعفت لكنهم ليسوا ضعفاء، إنهم أقوياء جداً، لكن لن نسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية”. أي إنهم على رغم تدمير المراكز الاستخباراتية والأمنية والرادارات والدفاعات الجوية في إيران لا يزال هناك خطر هجوم صاروخي أعمى من إيران في أية نقطة بالمنطقة.
الإدارة الأميركية تواجه حكومة لا تكترث بالمصالح الوطنية والشعب الإيراني وأولويتها هي حفظ النظام والأيديولوجية الخاصة به، وهذه الأمور تشكل الركيزة والمحرك الأساس في اتخاذ القرارات السياسية للنظام.
كان ترمب طرح قبل ثمانية أعوام التفاوض المباشر مع النظام الإيراني، وألغى الإعفاءات التي حصل عليها النظام الإيراني وأعاد العقوبات عليه وأعلن الانسحاب من الاتفاق النووي.
الضغوط على ترمب والتوتر مع طهران وصل أوجه بعد اغتيال قاسم سليماني في العراق. وعلى رغم ذلك لم يقبل النظام الإيراني بالتفاوض مع واشنطن ولم يوقف برنامجه النووي، وكذلك مشاريعه الإقليمية.
وبعد مرور أكثر من 46 عاماً من عمر النظام الإيراني يبدو النظام والمسؤولون فيه غير متناسقين مع غالبية الشعب الإيراني، والبلدان المجاورة والمجتمع الدولي.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يستطيع دونالد ترمب خلال الأعوام الأربعة المقبلة إكمال ما لم يستطع إنهاءه خلال الولاية السابقة؟ وكيف؟
ما قاله ترمب حول السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة يحتاج إلى نظرة مستقلة وبحوث طويلة، لكني أريد هنا تناول موضوع إيران والنظام الإيراني.
“فيلق القدس” الإيراني والبحث عن دور
ترمب قال إن موضوع غزة أخذ منه فترة طويلة من التفكير. لنحلل فكر ترمب لنعرف كيف ومتى أتت هذه الفكرة له ولماذا يصر على تنفيذها على رغم الرفض الواسع من قبل بلدان المنطقة.
قطاع غزة الذي يتصل بإسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى بالبحر وصحراء سيناء، يشكل أكبر خطر لوجود إسرائيل، وتشير التجارب السابقة إلى أنه إذا لم يصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى سلام فإن خطر نشوب الحرب يبقى قائماً.
الأنفاق التي شُيدت في غزة لا تزال تشكل ملجأ لآلاف المقاتلين الذين يشكلون تهديداً لإسرائيل جيلاً بعد جيل.
والحل الذي طرحه ترمب يتمثل بتهجير مليونين من الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة من أجل إنهاء التهديدات على إسرائيل، لكن تسوية القضية بين فلسطين وإسرائيل ليست سهلة، ولا يمكن حلها من خلال مؤتمر صحافي.
أسعى من خلال هذا المقال إلى بحث مشاريع ترمب من أجل الخروج من المآزق التي تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً.
وهذا المشروع يبدو أنه يثير كثيراً من الأزمات ويضع العرب أمام ظروف صعبة، وبخاصة أن السعودية تشترط تشكيل دولة فلسطينية مقابل السلام مع إسرائيل.
اقتراح ترمب للتفاوض مع النظام الإيراني تركز على إنهاء برنامجها النووي، وإذا ما تحقق ذلك يمكن إلغاء العقوبات وإنعاش الاقتصاد الإيراني.
وما يبحث عنه ترمب هو ترك إرث يؤدي إلى تسوية أصعب الأزمات والمعادلات الإقليمية والعالمية، وأكثرها تعقيداً.
ويعد أمن ووجود إسرائيل أهم هذه الأزمات، وترى الولايات المتحدة الأميركية التي تعد أكبر وأقرب شريك لها من واجبها تحقيق ذلك، وإيران النووية و”حماس” المعادية لإسرائيل في غزة تشكلان خطراً على أمن ووجود إسرائيل.
ولا يمكن أن نقلل ما قاله ترمب إلى حد الحصول على ضمانات من النظام الإيراني بإنهاء الجانب العسكري من مشروعها النووي.
وكان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف وجَّه تصريحاً سطحياً للصحافيين بقوله “عليه (ترمب) أن يكون مرتاحاً، لدينا فتوى من المرشد في موضوع السلاح النووي والفتوى بالنسبة إلى المسلمين والشيعة تشكل كلاماً أخيراً، وهي تمنع الاستخدام غير السلمي للطاقة النووية. واستراتيجيتنا في هذا الشأن واضحة”.
ومن السذاجة إذا تصورنا أن الرئيس الأميركي ينتظر ضمانات مذهبية أو فتاوى لتسوية القضايا العالقة في شأن الملف النووي. وفي تصريحات مماثلة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “مواقفنا واضحة، إننا أعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي ولدينا فتوى من المرشد تبين واجباتنا”.
الشروط التي طرحها ترمب من أجل تسوية الملف النووي والتفاوض مع طهران لا يجب تلقيها بهذه الصورة الساذجة، بل يجب أن يعمل الطرفان على تعزيز الثقة حتى الوصول إلى نتيجة بواسطة الحوار.
والعلاقة بين إيران وأميركا خلال الولاية الثانية لدونالد ترمب سترافق مزيداً من الضغوط الاقتصادية والإجراءات الدبلوماسية، لكن نتيجة هذه الخلافات مرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية. وإذا ما انتهى التوتر بين “حماس” وإسرائيل فإن ترمب سيفكر بالمفاوضات بعد أن ينتهج ضغوطاً قصوى على طهران، لكن هذه الفترة ليست فترة الاعتماد على الدبلوماسية.
