في خطوة تعكس حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، توصل وزراء خارجية دول الخليج إلى اتفاق مبدئي حول آليات توحيد التعرفة الجمركية وتطوير أنظمة السوق الحرة بين الدول الأعضاء.
تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي
يأتي هذا الاتفاق في وقت يتزايد فيه الاهتمام الإقليمي والدولي بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، ويهدف إلى إزالة العوائق الجمركية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والبضائع عبر الحدود، ما من شأنه أن يعزز من تنافسية الاقتصاد الخليجي على المستوى العالمي.
أجواء الاجتماع الوزاري الـ164
جاء الإعلان عن هذا الاتفاق بالتزامن مع انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الـ164 لمجلس التعاون الخليجي، والذي يعقد برئاسة المملكة العربية السعودية، ويضم وزراء الخارجية من الدول الست الأعضاء.
يناقش الاجتماع جملة من القضايا الإقليمية والتطورات الراهنة، إضافة إلى البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها تعزيز الأمن الإقليمي، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية.
تأكيد على وحدة الموقف الخليجي
في كلمته الافتتاحية، أكد وزير الخارجية السعودي على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات شعوب دول الخليج، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والتكامل الجمركي، مشددًا على أن وحدة الصف والتنسيق المستمر هما مفتاح النجاح في مواجهة التحديات المشتركة.
خطوة نحو سوق خليجية موحدة
ويُنظر إلى هذا الاتفاق الجمركي الجديد كخطوة استراتيجية نحو تحقيق السوق الخليجية الموحدة، وهو هدف طالما سعت إليه دول المجلس، ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية موحدة ومتكاملة تُسهم في تعزيز النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل.
