في ظلّ حماسة عالمية متزايدة لصناعة المعالجات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، تقدّم تقرير صادر عن Alpine Macro ونُقِل عبر موقع Investing.com مؤشّرات مثيرة بشأن وضع الصين في هذا المجال. فبينما تُشير البيانات إلى “تقدّم مذهل في التصميم، محدود في التصنيع، ومتسارع على مستوى الأنظمة”، فإن الفجوة مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة، وإن بدأت بالتقلّص. Investing.com+1
يُطرح السؤال: هل نحن أمام لحظة فاصلة تجعل الصين منافساً جدياً لهيمنة الولايات المتحدة في صناعة الرقائق، أم أن العقبات البنيوية تمنع تحقيق هذا الطموح في زمن قريب؟
التصميم والقوة النظامية: الصين تسابق الزمن
يُشير التقرير إلى أن شركات صينية مثل Huawei Technologies Co., Ltd. اقتربت من تحقيق «تكافؤ تصميمي» مع الشركات الأميركية الكبرى، من حيث بنية المعالجات وأداءها ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي. Investing.com
على سبيل المثال، ذكّر التقرير بأن هواوي نجحت في نشر رقائق «أَسِند» (Ascend) بعدد أكبر بخمسة أضعاف لمضاهاة أداء رقاقة أميركية من حيث القدرة الحاسوبية، رغم أن كل وحدة تستهلك طاقة أعلى بنحو 50٪. Investing.com
هذا يبيّن استراتيجية «الكمّ قبل النوع» التي تتبنّاها بكين: بدلاً من انتظار “القفزات النوعية” في التصنيع، تُركّز على توسيع المنظومة وخفض التكاليف وتحقيق القدر الأكبر من الحوسبة عبر مكوّنات محلية أو شبه محلية.
التصنيع: عنق الزجاجة الصيني
رغم التقدّم في التصميم والنشر المنظومي، يوضح التقرير أن الصين لا تزال تواجه عقبات جوهرية في التصنيع المتقدم للشرائح، وأهمها تقنية الطباعة الضوئية (Lithography) ذات الدقة العالية. تقول ملاحظات التقرير إن الصين «لا تزال بعيدة عن إنتاج أنظمة الطباعة فوق البنفسجية العميقة (EUV)» التي تُعدّ حجر الزاوية لصناعة الرقائق ذات 3 نانومترات أو أقل. Investing.com
ويضيف أن حتى لو نجحت هواوي بتصميم شريحة بدقة 3 نانومترات، فإن القدرة التصنيعية الفعلية لمعامل التصنيع الصينية لا تسمح حالياً بإنتاجها على نطاق تجاري واسع. Investing.com
من ثم، فإن التقدم التصنيعي ليس مسألة تصميم فحسب، بل استثمار، بنية تحتية، سلسلة توريد، وحواجز تكنولوجية – وهو ما يجعل التفوق الكامل للصين في التصنيع أمراً متأخّراً نسبياً.
النظام البيئي والسياسات: قوة مكملة
بحسب التقرير، يتجاوز الأمر مجرد تصميم أو تصنيع، فالصين تستفيد من قوة النظام الدولة: شبكة طاقة أوسع، تسهيلات حكومية، انتشار أسرع للتطبيقات، مع موقف يستثمره الإعلام الصيني والحكومة في رفع حجماً (scale) بدلاً من التركيز الوحيد على النوع. كما يشير التقرير إلى أن تخفيف الصين اعتمادية على البتات الأجنبية في الذكاء الاصطناعي يُعدّ من محاور الاستراتيجية الوطنية الشاملة. Investing.com+1
على الجانب السياسي، يلفت التقرير إلى تغيير محتمل في السياسات الأميركية تحت قيادة Donald Trump يمكن أن يشكّل “منعطفاً حاسماً” في مسار السباق؛ من بينها إمكانية الموافقة على صادرات رقائق “H20” إلى الصين أو تبادل مواد نادرة مقابل السيليكون. Investing.com
وهذا يعني أن عامل الزمن والسياسة الخارجية يشكّلان جزءاً كبيراً من المعادلة، ليس فقط الابتكار الخالص.
الرقاقة كأداة نفوذ: سباق التفوق بين واشنطن وبكين
في قراءة معمّقة لما يعنيه هذا السباق، يبدو المشهد أكثر تعقيداً من مجرد منافسة بين دولتين على التفوق في الرقائق. فهو صراع على الهيمنة التكنولوجية والاقتصادية والرمزية في آن واحد، إذ تمثّل الرقائق اليوم “النفط الجديد” للعصر الرقمي.
الولايات المتحدة، رغم احتفاظها بتفوّق نوعي واضح، بدأت تشعر بأن هوامش هذا التفوق تضيق بسرعة. فشركات مثل “إنفيديا” و”إنتل” و”كوالكوم” ما زالت تقود قطاع الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدّم، لكنها تواجه تحدياً متنامياً من منظومة صينية تتوسع بوتيرة غير مسبوقة. إنّ التراكم الصيني في مجالات التصميم، البرمجيات، والتكامل بين الأجهزة، يعني أن أيّ إخفاق أميركي في الابتكار أو تباطؤ في تطوير البنية الصناعية قد يفتح الباب أمام بكين لتقليص الفارق خلال سنوات قليلة، لا عقود.
تعتمد واشنطن على شعار “إعادة التصنيع إلى الداخل” كدرع سياسي واقتصادي، لكن هذا المسار وحده لا يكفي. فالتفوق في عالم الرقائق لا يُبنى على خطوط الإنتاج وحدها، بل على منظومة مترابطة من البحث العلمي، التعليم، رأس المال المخاطر، وسلاسل التوريد العابرة للحدود. وإن لم تنجح الولايات المتحدة في الحفاظ على انفتاحها العلمي ومرونتها الابتكارية، فإن تفوقها قد يتحول إلى إرث أكثر منه واقعاً متجدداً.
في المقابل، تبدو الصين أكثر وعياً بحدود قوتها، لكنها تراهن على زمنٍ طويل النفس. تدرك بكين أن العقبة الأساسية ليست في الأفكار أو التصاميم، بل في دقة التصنيع وقدرة مصانعها على الوصول إلى مستويات إنتاج تجاري تنافسية. لذا فإنها تميل إلى استراتيجية الكمّ قبل النوع، أي تعويض النقص التقني بتوسيع الكتلة الإنتاجية وتكرار النماذج محلياً، على أمل أن تقود التجربة المتراكمة إلى تفوق نوعي لاحق.
تسعى الصين إلى بناء منظومة تكنولوجية مغلقة وقادرة على الاكتفاء الذاتي، ليس فقط لمواجهة العقوبات الغربية، بل أيضاً لتحويل نقاط ضعفها إلى أوراق قوة. فكلما شدّدت واشنطن القيود على تصدير التكنولوجيا، زادت الحوافز الصينية للابتكار المحلي. ومع مرور الوقت، يمكن لهذه الضغوط نفسها أن تولّد ديناميكية ذاتية تدفع بالصناعة الصينية إلى الأمام بوتيرة تفاجئ خصومها.
أما بالنسبة للقطاع التكنولوجي العالمي، فإن هذا السباق يعيد صياغة خريطة الاستثمار والمخاطر في آن. لم تعد السوق الأميركية وحدها مركز الجذب، إذ باتت الشركات الصينية تشكّل خياراً مغرياً لمن يراهن على المستقبل، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطاقة الرقمية. ومع ذلك، يبقى التوتر بين المعسكرين الأميركي والصيني عاملاً محدداً لمسار سلاسل التوريد، حيث ستظل القطاعات العليا — مثل معدات الطباعة الضوئية والمواد النادرة والمعادن الإستراتيجية — ساحة صراع اقتصادي شرس.
بالنسبة للمستثمرين، فإن الرسالة واضحة: عصر الاحتكار التكنولوجي الأميركي يقترب من نهايته التدريجية، والعقد المقبل سيكون اختباراً لما إذا كانت واشنطن قادرة على إعادة اختراع تفوقها، أو ما إذا كانت الصين ستنجح في كسر “السقف الزجاجي” الذي يفصلها عن نادي الدول المتقدمة تكنولوجياً.
بهذا المعنى، لا يُقاس التفوق اليوم بعدد الرقائق أو بدقتها التقنية فحسب، بل بقدرة كل طرف على توظيف التكنولوجيا كأداة نفوذ واستقرار واستدامة اقتصادية في عالم يتغير بسرعة تفوق سرعة الضوء.
رقائق القوة: حين تتحوّل التكنولوجيا إلى سلاح جيوسياسي
يبقى واضحاً أن السباق بين الصين والولايات المتحدة في صناعة الرقائق لا يُقاس فقط بتطور الآلات ولا بسرعة المعالجات، بل هو صراع حضاري شامل تتقاطع فيه التكنولوجيا بالسياسة والاقتصاد والأمن القومي. ما يجري اليوم ليس مجرد منافسة على شرائح السيليكون، بل على موقع القيادة في النظام العالمي الجديد. فكل طرف يدرك أن من يسيطر على الرقائق يملك مفاتيح الذكاء الاصطناعي، ومن يتحكم في الذكاء الاصطناعي يملك أدوات القوة في القرن الحادي والعشرين.
الولايات المتحدة تدخل هذا السباق بثقة الماضي، لكنها تواجه تحدي المستقبل. قوتها تكمن في تفوقها البحثي وتراكم خبراتها الصناعية، وفي قدرتها على تنسيق التحالفات التكنولوجية مع أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن هذا التفوق لم يعد مضموناً إلى الأبد، لأن العالم لم يعد ينتظر واشنطن لتقوده. الصين، بدورها، تتحرك بخطوات متلاحقة، تمزج بين الحافز الوطني والقدرة على تعبئة موارد الدولة ومجتمعها الصناعي باتجاه هدف واحد: اللحاق بالتفوق الأميركي وكسره من الداخل عبر تماسك منظومتها الإنتاجية، وليس فقط عبر النماذج الفردية للشركات.
في هذا السياق، يصبح الوقت عاملاً حاسماً. فالصين تراهن على التراكم الزمني والتوسع الأفقي، بينما تراهن واشنطن على الاحتفاظ بالفجوة النوعية عبر التسارع في الابتكار والتشريعات الداعمة للصناعة المحلية. أما التحكم في التصنيع فيظل مفتاح اللعبة، إذ تدرك بكين أن السيطرة على سلاسل التوريد والمواد النادرة هي الضمانة الوحيدة للنجاة من الضغوط الأميركية، في حين تسعى واشنطن إلى إحكام قبضتها على الأدوات الحرجة مثل تقنيات الطباعة الضوئية المتقدمة ومعدات أشباه الموصلات الدقيقة.
أما العامل الثالث، وهو السياسات الخارجية، فيتجاوز البعد التجاري ليصل إلى ميدان الجغرافيا السياسية. فواشنطن تحاول بناء تحالف “رقائقي” جديد يمتد من تايوان إلى هولندا، فيما تبني بكين شبكة مضادة تمتد من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا. وهكذا يتحول السيليكون إلى لغة دبلوماسية جديدة، يُقاس النفوذ فيها بعدد المصانع لا بعدد السفارات.
العقد المقبل سيحمل الجواب الحاسم: هل ستنجح الصين في تحويل تفوقها التصميمي واتساعها الإنتاجي إلى قدرة تصنيعية حقيقية تضعها على قدم المساواة مع الولايات المتحدة؟ أم أن واشنطن ستظل تحتفظ بـ“الافتراق النوعي” الذي يضمن لها الصدارة؟
ما يبدو أكيداً هو أن صناعة الرقائق لم تعد صناعة تقنية فحسب، بل ميداناً لإعادة رسم ميزان القوى العالمي — صراع يحدد ليس فقط من يصنع المستقبل، بل من يكتبه.
