تحتاج مراجعة سلوك حركة حماس بتعاطيها مع تنفيذ المرحلة الأولى للهدنة، ومباحثاتها مع مبعوث الولايات المتحدة الامريكية لشؤون المختطفين أدم بولر، وتعاطيها مع مقترح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو التجسير بين الموقف إسرائيل وحركة حماس، إلى قراءة متأينة لسلوكها ونقد ذاتي بعقل مفتوح وقدرة على استيعاب العبر والدروس. يدرك الجميع وحدة موقف الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية من حيث المبدأ بغض النظر عن السلطة الحاكمة فيهما على مناهضة الفلسطينيين والقضاء على مقاومة الاحتلال.
بالرغم من أنّ اتفاق الهدنة في مرحلته الأولى قائم على التتابع لضمان ايفاء الأطراف بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق في القضايا المختلفة وليس فقط ما يتعلق بتبادل الأسرى وأسمائهم، بل أيضا في تطبيق البرتوكول الإنساني وفي التزام إسرائيل بالبدء بالمفاوضات المتعلقة بتفاصيل المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر، إلا أنّ حركة حماس لم تفعل مفهوم التتابع في لحظة عدم احترام الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها.
كما أنّ المفاوضات المباشرة التي قام بها أدم بولر مع قادة حركة حماس في الدوحة، والقاضية بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من ذوي الجنسية الامريكية، كانت يمكن أنْ تكون جسرا لإحداث تحول لو قامت حركة حماس بالإعلان أو القيام بالمبادرة تلك أو شرخا ولو جزئيا بين الإدارة الامريكية ونتنياهو في مسار الحرب القائمة. أما فيما يتعلق بمقترح ويتكوف “رغم انحيازه للرؤية الاسرائيلية القاضية بالحصول على أكثر عدد من الأسرى الإسرائيليين” فكان تحصيل حاصل لملئ الفراغ ما بين المرحلتين الأولى والثانية في اتفاق السابع عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي.
خطأ حركة حماس بتقدير الموقف في التعطي مع الفترة الانتقالية بين المرحلتين قائم على البطء في اتخاذ القرار، وعدم التجانس في سرعة الحركة مع الاحتياج الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، واستمرار قيادة الخارج المفاوضة أو المشتغلة في التفاوض على ما يبدو غير قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب دون الرجوع لقيادة غزة المنشغلة في هم المواجهة العسكرية أو المتحوصلة حول ذاتها وسلامتها. وكذلك عدم الاستماع لما يقدمه من هم خارج إطارها السياسي من كتاب وباحثين وسياسيين يرومون مصلحة المواطنين حريصون على مستقبل القضية الفلسطينية، أو فرص الشراكة مع الأطراف الفلسطينية الأخرى.
إنّ عدم التجانس ما بين القيادة السياسية والعسكرية في التوقيت الزماني وفي البعد الجغرافي يُغيّب القدرة على الرؤية المنسجمة مع المصلحة العامة، ويُفقد القدرة على فهم المتغيرات والتحولات المتسارعة بوجود حكومة اسرائيلية فاشية متعطشة للإيغال في دماء الفلسطينيين ولحل المعضلات الداخلية على حسابهم.
