يعد نشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين خطوة مفصلية في مسار الدولة الفلسطينية، ليس على الصعيد القانوني فحسب، بل على المستوى السياسي والرمزي أيضًا. فبينما يسعى الرئيس محمود عباس ولجنة الصياغة إلى فتح المجال أمام المشاركة المجتمعية لتقديم الملاحظات والاقتراحات، يكشف القرار عن التوجه العام للقيادة الفلسطينية نحو ترسيخ مؤسسات الدولة والتمهيد للانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة الفعلية، في ظل غياب المجلس التشريعي والتحولات الإقليمية والدولية المؤثرة.
ويمثل المشروع اختبارًا حقيقيًا للتوازن بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والقوى السياسية، حيث يواجه صراعًا مستترًا بين الإجراءات القانونية التقليدية والرؤية السياسية للاستفادة من الدعم الدولي، وتعزيز السيادة الوطنية، وضمان الحقوق والحريات، وتمكين المرأة والشباب، وتفعيل التعددية السياسية. ويطرح هذا الإجراء تساؤلات استراتيجية حول مستقبل الدولة الفلسطينية، وآليات إقرار الدستور، وما إذا كان الطريق سيكون عبر استفتاء شعبي مباشر أو من خلال الهيئات التمثيلية الحالية.
صياغة الوثيقة الدستورية
وأصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.
ويهدف القرار إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.
وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور. وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تكريس الدولة الفلسطينية
بدوره، قرار الرئيس الفلسطيني يأتي ضمن التوجه العام للقيادة السياسية الفلسطينية نحو بناء الدولة وتكريس مؤسساتها ورموزها السيادية. فضلا عن أن موجة الاعترافات الدولية بفلسطين، وما اتخذته المؤسسات التشريعية الكبرى للشعب الفلسطيني كالمجلسين الوطني والمركزي بتجاوز مرحلة اتفاقية أوسلو الانتقالية والانتقال إلى تكريس الدولة الفلسطينية كحقيقة واقعة على الأرض. حسب تصريحات المحلل السياسي باسم التميمي، للجزيرة نت.
ونص اتفاق أوسلو لعام 1993، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها مدة 5 سنوات انتقالية.
الدستور الفلسطيني من أهم علامات السيادة إضافة لمؤسسات الدولة الأخرى التي تم تكريسها على مدار الفترة الانتقالية ولثلاثة عقود ماضية “والآن تم الذهاب باتجاه تأسيس الرمزية العليا للسيادة الفلسطينية وهي الدستور”. ورغم غياب المجلس التشريعي، يرى المحلل الفلسطيني أن المجلس الوطني، والمجلس المركزي الذي ينوب عن الأول في حال تعذر انعقاده “بمثابة المؤسسة التشريعية والتمثيلية الأولى للشعب الفلسطيني”. حسب التميمي.
وقال إن عمل اللجنة المشكلة في المرسوم الرئاسي يقتصر على إعداد مسودة الدستور وليس إقراره، وهناك نقاش داخل الأطر القيادية لفصائل منظمة التحرير بما فيها حركة فتح والقيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية حول الآلية الأكثر جدوى لإقراره “سواء كان عبر الاستفتاء الفلسطيني المباشر أو عبر المجلسين الوطني والمركزي واللذين يمثلان غالبية الفصائل والاتحادات والنقابات الشعبية المنتخبة”. حسب الجزيرة نت.
التعددية السياسية
وأشاد الرئيس الفلسطيني، بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة لصياغة دستور دولة فلسطين المؤقت بما يمهد الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة التي اعترف بها أكثر من 160 دولة حتى الآن. وقال عباس إن هذا العام هو عام الديمقراطية، إذ حددنا موعد عقد انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى في الوطن والخارج، وكذلك حددنا موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، بالإضافة إلى عقد الانتخابات المحلية في شهر أبريل المقبل.
وأكد أن نصوص المواد الدستورية وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات تحفظ حقوق المواطن ، وتمكين تمثيل المرأة والشباب بشكل فعلي يعكس مكانتهم في المجتمع الفلسطيني.
وحسب وكالات، أشار د. محمد الحاج قاسم، رئيس لجنة صياغة الدستور، إلى أن اللجنة التي شُكلت وفق مرسوم رئاسي بدأت عملها فور تكليفها من الرئيس الفلسطيني، وذلك لإنجاز أعمالها، التي استغرقت حوالي 7 أشهر متواصلة، تخللها 70 اجتماعا تم خلالها التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة. مشيرًا إلى أن مسودة الدستور حافظت على التعددية السياسية والفصل بين السلطات، إضافة إلى تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية.
