قدم العراق طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد، وحسب متحدث الحكومة باسم العوادي بتاريخ 20 شباط (فبراير) 2024.
ونتذكر أن القمة العربية التي تم انعقادها في 29 آذار (مارس) 2012 وتم تمويلها من خزينة الشعب بأكثر من مليار و200 مليون دينار، والتي لم يحضرها الملوك والرؤساء العرب بل أرسلوا ممثلين عنهم من الدرجة الثالثة والرابعة في السلك الدبلوماسي، أدت إلى فوضى مرورية في بغداد وتطلبت أكثر من 100 ألف عنصر أمني لحماية الوفود العربية، ورافقها ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في بغداد بسبب منع دخول الشاحنات، مما دفع بعض أهالي العاصمة إلى ترك مناطقهم لحين انتهاء القمة.
شعوب المنطقة تدرك جيداً أنَّ الجامعة العربية ومؤتمرات قممها تمثل صبغة من ديكورات ومراسم شكلية لا تتعلق بحاجات الناس ولا مصالحهم المباشرة، في حين الجامعة العربية لم تكن إلا وسيلة لتمرير السياسة الأميركية في المنطقة، لذا، فهذه القمم لا تمثل الشعوب وحاجاتها المباشرة، وإنما تمثل مصالح الطبقات الحاكمة.
إنَّ هذه الطبقات الحاكمة في العالم العربي ليست مستقلة بإرادتها وقراراتها، فهي تخضع إمَّا لسياسة أميركا وحلفائها، أو لروسيا والصين وحلفائهما، لذا، لا معنى لمصطلح “العزلة” لأنَّ العلاقات الدولية تخضع لقوى اصطفاف المحاور العالمي، وبالتالي؛ انعقاد القمة لا ينهي حروب الوكالة في المنطقة ولا عدم التدخل بالصراعات الدولية ولا استقلالية السوق ولا يقدم حتى أبسط الحلول للقضية الفلسطينية، بل سيتم ذكر كل هذه الأمور بشكل إنشائي استعراضي.
وأخيراً، وعلى الصعيد الداخلي، فالشعب العراقي بحاجة إلى تحسين معيشته بإجراءات اقتصادية شاملة، أولها إنهاء الفساد الذي عجز عنه النظام السياسي الحاكم، وبحاجة إلى أمان غير مشروط، وإلى سيادة صلبة لا تخضع لمتناقضات، وإلى رفاهية، وإلى حريات إنسانية وإعلامية وسياسية، وإلى خدمات رصينة استراتيجية لا يظهر عليها آثار الفشل خلال أشهر، وليس بحاجة إلى قمة تكون مخرجات نتائجها إنشائية استعراضية دون تطبيق كما سبقها.
