عندما أشرقت الشمس فوق داونينج ستريت في 11 مايو 2010، كانت بريطانيا غارقة في حالة من عدم اليقين السياسي. بعد خمسة أيام من الانتخابات العامة، كان غوردون براون لا يزال في مقر رئاسة الوزراء، ولكن في غرفة مجاورة، كان المحافظون يتفاوضون على عجل مع الديمقراطيين الليبراليين للتوصل إلى اتفاق.
بحلول المساء، أصبح ديفيد كاميرون رئيسًا للوزراء، لكن تلك المحاولات المحمومة لإنهاء حالة الجمود أدت عن غير قصد إلى خلق واحدة من أكثر السياسات إثارة للانقسام في البلاد – وهي سياسة القفل الثلاثي. في ذلك الوقت، كما يكشف وزير كبير في الائتلاف، بدا التعهد غير ضار، حيث اعتبره مسؤولو الخزانة “وجبة مجانية”.
كيف وُلد نظام “القفل الثلاثي” من أزمة سياسية؟
منذ ذلك الحين، نجا ملايين المتقاعدين من الفقر بعد أن تضاعفت معاشاتهم التقاعدية الحكومية تقريبًا، لكن الفاتورة المتصاعدة البالغة 154 مليار جنيه إسترليني سنويًا لا تزال تستنزف الخزينة الوطنية – وتثير جدلاً حادًا. حسب صحيفة الغارديان البريطانية.
يُصرّ المتقاعدون على حقهم في الحصول على ما دفعوا ثمنه، ويقفون صفاً واحداً مع الناشطين في مجال مكافحة الفقر الذين يخشون العودة إلى الأيام التي كان فيها المتقاعدون من بين أفقر فئات المجتمع البريطاني. ولا تزال الزيادة البخيلة التي أقرّها براون في معاش الدولة، والتي بلغت 75 بنساً أسبوعياً، عالقة في الأذهان.
من جهة أخرى، يصطف كبار الشخصيات السياسية ومراكز الأبحاث والاقتصاديون ضد آلية “لا يمكن تحمل تكلفتها” يقولون إنها ستخنق الإنفاق الدفاعي وتغرق جيلاً كاملاً في الديون.
معادلة صعبة بين حماية المتقاعدين وكلفة الخزانة
لم يكشف آندي بورنهام، رئيس الوزراء الجديد، عن جميع أوراقه، إذ التزم فقط بتعهد حزب العمال الوارد في برنامجه الانتخابي بإبقاء نظام القفل الثلاثي ساري المفعول حتى عام 2029 على الأقل.
في غضون ذلك، لا جدال في أن الإنفاق على معاشات الدولة قد ارتفع بنسبة 208% منذ تطبيق نظام الضمان الثلاثي. لكن ما هو أقل وضوحاً هو ما إذا كانت بريطانيا قادرة على تحمل هذا الالتزام، وكيف يمكنها تفكيك “قنبلة مالية لم تنفجر بعد”.
في أعقاب الانتخابات العامة لعام 2010، واجه المحافظون احتمال الفوز في المعركة ولكن خسارة الحرب. بحصولهم على 306 مقاعد مقابل 258 مقعداً لحزب العمال الحاكم، فقدوا 20 نائباً أقل من الأغلبية، وأكد براون أنه سيبقى في داونينج ستريت حتى يتم تشكيل حكومة.
“قنبلة مالية”.. هل تستطيع بريطانيا تحمل التكلفة؟
تلت ذلك خمسة أيام من المناقشات، حيث كان وزير المالية المحافظ المستقبلي جورج أوزبورن وأوليفر ليتوين محتجزين في غرفة واحدة للتفاوض مع داني ألكسندر وديفيد لوز من حزب الديمقراطيين الليبراليين. وبينما كان الحزبان يتنافسان من أجل مصالحهما الخاصة، دخل “القفل الثلاثي” – وهو تعهد من برنامج الحزب الليبرالي الديمقراطي – إلى جدول الأعمال.
يتذكر السير ستيف ويب ، الذي أصبح وزيراً للمعاشات التقاعدية طوال فترة الائتلاف: “لقد كانت سياسة حزب الديمقراطيين الليبراليين، وفي مفاوضات الائتلاف، كان الأمر أشبه بـ ‘نريد هذا، وأنتم تريدون ذاك، هل يمكننا الحصول على القفل الثلاثي؟’
تم تطبيق هذه السياسة في عام 2011، ولكن لم يتم استخدامها إلا في العام التالي. ومنذ عام 2012، ارتفع المعاش التقاعدي الحكومي بنسبة أعلى من بين الأجور أو التضخم أو 2.5%.
مفاوضات الائتلاف.. عندما أصبح “القفل الثلاثي” صفقة سياسية
حتى عام 1980، كان يرتفع بنفس نسبة ارتفاع متوسط الأجور ليصل إلى مبلغ زهيد قدره 27.15 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا. وفي عام 2026، سيبلغ هذا المبلغ 119.85 جنيهًا إسترلينيًا فقط، أي أقل بكثير من المعاش التقاعدي الحكومي الأساسي الحالي البالغ 184.90 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا.
قررت حكومة تاتشر أن الخطوة الصحيحة هي ربط الزيادة السنوية بالتضخم. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة فقر المتقاعدين بشكل حاد خلال العقد التالي، وفقًا لمعهد الدراسات المالية. وفي أسوأ الأحوال، كان أربعة من كل عشرة متقاعدين يعيشون في فقر.
في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2010، كان واحد من كل خمسة متقاعدين لا يزال تحت خط الفقر – وقد وجد الليبراليون الديمقراطيون حلاً. ويضيف السير ستيف: “على مدى عقود بعد [1980]، كانت الحجة كل عام هي “المعاشات التقاعدية تتخلف أكثر فأكثر عما يكسبه الناس”.
توقعات مقلقة.. فاتورة المعاشات مرشحة لمزيد من الارتفاع
إنّ نظام القفل الثلاثي ليس زيادة في عدد المقاعد، بل هو آلية تصاعدية. كان من المتوقع دائماً أن يكون هناك أكثر من برلمان واحد، وقد أدرجه كل حزب في برنامجه الانتخابي لعام 2015.” كان الأثر ملموساً منذ بدء تطبيق نظام الضمان الثلاثي. فقد ارتفع المعاش التقاعدي الحكومي الأساسي القديم بنسبة 81%، بينما زاد المعاش التقاعدي الحكومي الجديد – الذي تم إنشاؤه في عام 2016 – بنسبة 55%.
بحلول عام 2029-2030، يقدر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) أن نظام القفل الثلاثي نفسه سيكلف 15.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا مقارنة بما لو تم استخدام الأجور فقط لزيادة المعاشات التقاعدية، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف التقدير الأولي.
في غضون ذلك، تبلغ تكلفة المعاش التقاعدي الحكومي حاليًا 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر مما يُنفق على التعليم وأكثر من نصف تكلفة الخدمات الصحية الوطنية. وتشير أرقام جديدة صادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية إلى أن هذا العبء في طريقه للوصول إلى 8.6% بحلول عام 2075.
