أجرى وفد من صندوق النقد الدولي زيارة رسمية إلى سوريا استمرت خمسة أيام، هي الأولى من نوعها منذ عام 2009، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب والانهيار الاقتصادي.
تقييم اقتصادي وتوصيات للإصلاح
الزيارة، التي وصفتها المؤسسة بأنها “تشاورية”، هدفت إلى مناقشة أولويات السياسة الاقتصادية مع السلطات السورية، وتحديد الإجراءات التي يمكن أن تدعم الحكومة في صياغة وتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، وسط ظروف وصفت بـ”شديدة الصعوبة”.
في بيان صادر عن الصندوق، قال رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا: “الاقتصاد السوري تقلّص إلى جزء بسيط من حجمه السابق، والتحديات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن النزاع تتطلب تدخلًا دوليًا واسعًا… إعادة الإعمار بحاجة إلى تمويل ضخم ومساعدة فنية وتقنية لإعادة تشغيل المؤسسات.”
دعم دولي مطلوب بشروط ميسرة
أكدت البعثة أن أي تحرك فعّال لاستعادة النمو وتحسين مستوى المعيشة في سوريا “لن يتحقق دون دعم دولي قوي”. وأشار الصندوق إلى ضرورة تقديم مساعدات مالية بشروط ميسرة، إلى جانب دعم تقني يعزز تحديث البنية المؤسسية والتكنولوجية.
تأتي هذه الزيارة عقب لقاءات أولية بين ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع السلطات السورية الجديدة خلال اجتماعات الربيع في واشنطن مارس الماضي، حيث عبّر الصندوق حينها عن رغبته في “إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري” بالتعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى.
خطوات على طريق الاندماج المالي
في سياق متصل، أعلن المصرف المركزي السوري مؤخراً عن قرب انضمام سوريا إلى نظام الدفع المالي العالمي “سويفت”، في إشارة إلى محاولات حثيثة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالمنظومة المالية العالمية، رغم التحديات السياسية والاقتصادية المتراكمة.
وتظل التساؤلات مطروحة حول مدى استعداد المجتمع الدولي للاستجابة لدعوة الصندوق، وما إذا كانت هذه الزيارة ستشكل نقطة تحول في مسار الاقتصاد السوري المتعثر، أم مجرد خطوة رمزية في طريق طويل ومعقد نحو التعافي.
