في إطار استعداداتها المكثفة لموسم الحج 1446هـ (2025م)، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يصدر تأشيرة زيارة لأي شخص ينوي أداء مناسك الحج دون تصريح رسمي. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المملكة الرامية إلى ضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم للمناسك في أجواء منظمة وآمنة.
تشديد الرقابة داخل مك
وتشمل الإجراءات العقابية من يسمح بالدخول أو الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 ذو القعدة حتى 14 ذو الحجة، وهو الوقت الحرج الذي يشهد ذروة توافد الحجاج. وتشدد الوزارة على أن الغرامة تطال كل من يساعد في إصدار تأشيرات بغرض الحج دون تصريح، ما يُعد تجاوزًا صريحًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة.
دعوة للالتزام وتفعيل قنوات التبليغ
دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بتعليمات الحج، وعدم التهاون في نقل أو تسهيل وصول المخالفين إلى مكة والمشاعر، مؤكدة تفعيل قنوات التبليغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) لبقية مناطق المملكة.
في مؤشر على بدء موسم مزدحم ومنظم، أعلنت المديرية العامة للجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من الخارج حتى نهاية يوم الجمعة بلغ 890,883 حاجًا، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 846,415 حاجًا، وعبر البرية 41,646 حاجًا، ومن خلال المنافذ البحرية 2,822 حاجًا.
جهود لوجستية وتقنية على أعلى مستوى
أكدت الجوازات تسخير كامل إمكاناتها التقنية والبشرية لتسهيل دخول الحجاج، وذلك عبر دعم المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية وكوادر مدربة تتحدث لغات متعددة، مما يسهم في تيسير الإجراءات وتقديم تجربة استقبال سلسة لضيوف الرحمن.
وتمثل هذه الإجراءات استمرارًا لنهج المملكة في تنظيم مواسم الحج بأعلى معايير السلامة والكفاءة، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة لضمان انسيابية الحشود وتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية والأمنية، تأكيدًا على دورها المحوري في خدمة الإسلام والمسلمين.
وتعكس هذه الحملة التشريعية والتنظيمية حرص السعودية على تأمين شعائر الحج وضبطها بما يتماشى مع الضوابط الشرعية والأنظمة القانونية، بما يضمن أداء المناسك بيسر وسكينة لجميع الحجاج، مع الحفاظ على النظام والصحة العامة.
