عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من زيارته إلى الصين بنتائج وُصفت بالمحدودة، بعدما سبقت القمة توقعات مرتفعة غذّاها بنفسه عبر الحديث عن اختراقات اقتصادية كبرى واتفاقات ضخمة مع بكين. إلا أن الواقع السياسي والاقتصادي للعلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة والصين بدا أكثر صلابة من الوعود والتصريحات التي سبقت الرحلة.
فاللقاء الذي جمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين انتهى، وفق مراقبين، إلى مجرد محاولة لاحتواء التوتر ومنع انزلاق المنافسة بين القوتين إلى مرحلة أكثر خطورة، دون تحقيق اختراقات حقيقية في الملفات الأساسية.
استقرار هش بدل الاتفاقات الكبرى
من وجهة النظر الأمريكية، لم تسفر القمة عن تقدم كبير، بل اقتصر الأمر على تثبيت حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الثنائية، خاصة بعد سنوات من التوترات التجارية والتكنولوجية والسياسية بين الطرفين.
وقال السياسي النمساوي هيلموت براندشتاتر، العضو الليبرالي في البرلمان الأوروبي والمقرّب من دوائر دبلوماسية صينية، إن “القمة لم تحقق الكثير”، معتبرًا أن ترامب “لم يحقق مكاسب اقتصادية حقيقية لا لنفسه ولا للاقتصاد العالمي”.
وكان ترامب قد أوحى قبل الزيارة بأن حضوره إلى بكين برفقة عدد كبير من كبار رجال الأعمال الأمريكيين سيؤدي إلى توقيع صفقات ضخمة تدعم الاقتصاد الأمريكي وتنعش الأسواق، لكن النتائج جاءت أقل بكثير من التوقعات.
صفقة بوينغ تخيب آمال المستثمرين
الإنجاز الاقتصادي الأبرز الذي خرجت به القمة تمثل في موافقة الصين على شراء 200 طائرة من شركة Boeing، وهو رقم بقي بعيدًا عن سقف الـ500 طائرة الذي تحدث عنه ترامب سابقًا.
ورغم محاولة الرئيس الأمريكي تقديم الصفقة باعتبارها نجاحًا كبيرًا، عبر قوله إن الصين “ستطلب 200 طائرة كبيرة”، فإن الأسواق الأمريكية لم تتفاعل بالإيجابية المتوقعة، إذ تراجعت أسهم بوينغ بنحو 4% في وول ستريت بعد الإعلان.
ويبدو أن المستثمرين كانوا ينتظرون نتائج أكبر وأكثر تنوعًا، خاصة أن الوفد الأمريكي ضم شخصيات اقتصادية بارزة، وأن الحديث قبل القمة ركّز على احتمال إعادة فتح السوق الصينية بشكل أوسع أمام الشركات الأمريكية.
كما أن هذه الصفقة تبقى أقل من الاتفاق الكبير الذي أُعلن عنه خلال زيارة ترامب إلى بكين عام 2017، حين وافقت الصين على شراء 300 طائرة من بوينغ، قبل أن تتدهور العلاقات لاحقًا وتتوقف الطلبات الصينية تقريبًا.
ملفات عالقة وتقدم محدود
وبحسب الجانب الأمريكي، تم الاتفاق أيضًا على توسيع مبيعات المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الصين، لكن دون الكشف عن تفاصيل واضحة أو أرقام دقيقة.
في المقابل، لم تظهر أي مؤشرات على إحراز تقدم في ملف تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة NVIDIA إلى الصين، رغم انضمام رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ إلى الوفد الأمريكي في اللحظات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذا الملف يعكس عمق الصراع التكنولوجي بين واشنطن وبكين، خاصة مع استمرار القيود الأمريكية على تصدير التقنيات الحساسة للصين.
هدنة تجارية دون حل الخلافات
ورغم محدودية النتائج، اتفق الجانبان على مواصلة العمل للحفاظ على “الهدنة التجارية” الهشة التي أعقبت حرب الرسوم الجمركية بين البلدين خلال السنوات الماضية.
كما ناقش الطرفان آليات إدارة النزاعات التجارية وضوابط التصدير، بهدف منع التصعيد السريع في حال ظهور خلافات جديدة.
وترى لينغ تشين، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة Johns Hopkins University، أن القادة الأوروبيين تابعوا القمة بارتياح نسبي، لأن نتائجها لم تتضمن أي تفاهمات اقتصادية كبرى قد تهمّش الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ما يزال شريكًا اقتصاديًا مهمًا لكل من واشنطن وبكين، خاصة في ظل المنافسة الاستراتيجية المتزايدة بين القوتين، إضافة إلى كونه سوقًا رئيسيًا لمنتجات الطاقة الخضراء الصينية.
الخلافات الجيوسياسية مستمرة
ورغم نجاح القمة في تهدئة الأجواء الاقتصادية نسبيًا، فإن الملفات الجيوسياسية الكبرى بقيت دون حلول واضحة، وفي مقدمتها تايوان، والتنافس العسكري في آسيا، والعلاقة مع إيران، إضافة إلى الصراع التكنولوجي المتصاعد.
وبدا واضحًا أن بكين لم تقدم أي تنازلات في القضايا التي تعتبرها جوهرية، فيما اكتفت واشنطن بمحاولة منع تدهور العلاقة أكثر، وهو ما جعل كثيرين ينظرون إلى القمة باعتبارها خطوة لإدارة الأزمة، لا لإنهائها.
