منذ اندلاع الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل 2023، دخلت البلاد في نفق مظلم بسبب إصرار بعض القوى على تبني خيار الحسم العسكري كوسيلة لإنهاء الأزمة. لقد تجاهلت هذه القوى تعقيدات الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ودفعت بخطاب الحرب إلى أقصى مستوياته دون اعتبار للتداعيات الكارثية التي قد تنتج عن ذلك. إن تمسك الفصائل المتحاربة بمنطق القوة يعكس فشلا تاريخيا في فهم طبيعة الصراع في السودان، حيث أظهرت التجارب السابقة أن النهج العسكري لم يحقق سوى المزيد من الدمار والتشظي.
تاريخيا، استخدمت الحركة الإسلامية وميليشياتها الحرب كأداة لبسط السيطرة وتعزيز الهيمنة السياسية. فمنذ صعود الإسلاميين إلى السلطة في عام 1989، ظلوا يكرسون خطاب الحرب في التعامل مع القضايا الوطنية، بدءا من الحرب الأهلية في جنوب السودان، مرورا بالصراعات في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، ووصولا إلى الحرب الحالية التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذا النهج أسهم في تفتيت البلاد وإضعاف الدولة السودانية، حيث دفعت هذه السياسات الجنوب إلى خيار الانفصال عام 2011 بعد عقود من الحروب والتهميش، وهو ذات النهج الذي تم تطبيقه في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، مما أدى إلى خلق بيئة مواتية لاستمرار الصراع بدل حله.
إن القوى السياسية والفردية التي انحازت إلى خيار الحسم العسكري لم تتعلم من تجارب الماضي. فمع اندلاع الحرب الأخيرة، سارت هذه القوى معصوبة العيون خلف مشروع الحركة الإسلامية وميليشياتها، متجاهلة أن السودان لم يعد يحتمل مزيدا من الصراعات التي تهدد بقاءه كدولة موحدة. ونتيجة لهذا التعنت، أفرز الواقع خيارا خطيرا تمثل في تشكيل حكومة من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها، مما يعني تحول المشهد إلى صراع بين حكومتين متنافستين، واحدة في مناطق سيطرة الجيش في بورتسودان، والأخرى في مناطق سيطرة الدعم السريع.
إن تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع يحمل دلالات خطيرة على مستقبل السودان، حيث يعني عمليا اقتسام الشرعية بين الطرفين أو نزعها من الحكومة القائمة في بورتسودان. هذا التطور سيتيح لحكومة الدعم السريع استقطاب دعم إقليمي ودولي، خاصة من الدول التي لا ترغب في الظهور كمؤيدة لميليشيا مسلحة، لكنها في ذات الوقت تبحث عن مصالحها الإستراتيجية في السودان. ومن خلال تقديم الدعم لحكومة موازية، يمكن لهذه الدول تبرير تدخلها السياسي والعسكري دون أن تتحمل مسؤولية دعم الفوضى بشكل مباشر. كما أن ذلك سيمكّن قوات الدعم السريع من إعادة تنظيم صفوفها وهيكلة جيشها.
في ظل هذا التطور، تبدو احتمالات التصعيد العسكري أكثر واقعية، إذ أن الدعم السريع وحلفاءه الجدد سيحاولون فرض سيطرتهم على المزيد من الأراضي، مستفيدين من ضعف الجيش السوداني وعدم قدرته على تحقيق انتصارات حاسمة منذ بداية الحرب. لقد أظهر الجيش، رغم امتلاكه لسلاح الطيران، فشلا واضحا في تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، مما يجعل من إمكانية التصدي لهجمات الدعم السريع أمرا مشكوكا فيه. ومع استعادة الدعم السريع لقدراتها التسليحية وإعادة تنظيم قواتها، فإن المعارك القادمة قد تكون أكثر تعقيدا، وربما تفضي إلى تغييرات ميدانية جذرية في ميزان القوى داخل البلاد.
هذا الوضع يفتح الباب أمام حلفاء الحركة الإسلامية من الدول الداعمة لها للتدخل بشكل أكبر، سواء من خلال تقديم الدعم العسكري المباشر أو عبر وكلاء إقليميين، مما سيحوّل السودان إلى ساحة صراع إقليمي ودولي بالوكالة. ومع استمرار هذا النهج، قد يصبح السودان شبيها بحالات مثل ليبيا أو سوريا، حيث تتصارع قوى محلية بدعم من أطراف خارجية، مما يعقّد فرص الوصول إلى أيّ حل سياسي مستدام.
في ظل هذه التعقيدات، تبدو الخيارات المتاحة أمام القوى السياسية السودانية ضيقة، إذ أن استمرار الحرب دون أفق للحل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، فضلا عن زيادة التشرذم السياسي. وبالنظر إلى السيناريوهات المحتملة، هناك عدة مسارات قد يتجه إليها السودان في المستقبل القريب.
أحد هذه السيناريوهات هو استمرار الحرب وتصعيدها، مما قد يؤدي إلى انهيار الدولة السودانية بشكل كامل، وتحوّلها إلى حالة من الفوضى الشاملة. في هذا الوضع، ستظهر كيانات مسلحة متعددة تسيطر على مناطق مختلفة، مما يجعل من إعادة توحيد البلاد أمرا شبه مستحيل، خاصة مع تنامي النفوذ الخارجي داخل المشهد السوداني.
السيناريو الآخر هو انقسام فعلي للبلاد، حيث تصبح هناك حكومتان متنافستان على الشرعية، إحداهما في بورتسودان والأخرى في الخرطوم أو غيرها من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. هذا السيناريو سيعني فعليا تقسيم السودان إلى كيانين متصارعين، وهو ما سيجعل البلاد عرضة للمزيد من التدخلات الإقليمية والدولية، وسيحوّلها إلى ساحة مفتوحة للصراعات.
أما السيناريو الثالث، والأقل احتمالا في الوقت الحالي، فهو التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة تحت ضغوط داخلية وخارجية. وهذا السيناريو يتطلب إرادة سياسية حقيقية من قبل الأطراف السودانية، وهو أمر يبدو غائبا حتى الآن، نظرا إلى تشدد القوى المتحاربة وتمسكها بخيار القوة كوسيلة لحسم الصراع.
في ظل هذه السيناريوهات، يصبح من الواضح أن الحل الحقيقي لأزمة السودان لا يكمن في استمرار الحرب، ولا في فرض واقع جديد بقوة السلاح، بل في العودة إلى الحوار السوداني – السوداني بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة. السودان في حاجة إلى حل سياسي شامل يضمن تمثيل جميع المكونات الوطنية دون إقصاء، وبعيدا عن منطق القوة الذي لم يجلب للبلاد سوى المزيد من الدمار.
لكن لتحقيق هذا الحل، لا بد من توافر شروط أساسية، أولها وقف الحرب بشكل فوري وبدء عملية سياسية شاملة تقودها قوى وطنية مستقلة بعيدا عن تأثير الميليشيات أو الأحزاب ذات الأجندات الضيقة. كما يجب العمل على بناء مؤسسات مدنية قادرة على إدارة البلاد بشكل ديمقراطي. إضافة إلى ذلك، فإن تحقيق العدالة والمحاسبة يجب أن يكون جزءا أساسيا من أيّ حل سياسي، بحيث لا يفلت المتورطون في جرائم الحرب من العقاب.
إن السودان يمر بمرحلة تاريخية فارقة، فإما أن ينجح في تجاوز هذه الأزمة عبر حلول سياسية شاملة، أو أن ينزلق نحو المزيد من التشظي والانقسام، مما قد يؤدي إلى اختفاء الدولة السودانية بشكلها الحالي. وفي النهاية، المسؤولية تقع على عاتق السودانيين أنفسهم في تقرير مصيرهم، فإما أن يختاروا طريق الحرب والتقسيم، أو أن يسعوا إلى حل سياسي ينقذ البلاد من هذا المصير المظلم.
