يتمسك لبنان رسميًا ببقاء قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) العاملة في جنوبه، في ظلّ تزايد المخاوف من إنهاء محتمل لمهامها، وسط تسريبات إسرائيلية تتحدث عن رغبة أميركية – إسرائيلية في تعديل أو إنهاء عملها.
وتحرّكت بيروت على أكثر من خطّ دبلوماسي لتأكيد رغبتها بتجديد التفويض الأممي، خشية الانزلاق نحو واقع أمني غير محسوب.
شريك في القرار 1701 وضمانة لوقف التصعيد
أكّدت مصادر وزارية لبنانية، أن موقف بيروت نابع من التزامه الكامل بالقرار الدولي 1701، وحرصه على بقاء «يونيفيل» شريكًا فعّالًا للجيش اللبناني في فرض الاستقرار على الحدود.
وقالت المصادر: «إن غياب هذه القوة سيفتح الباب أمام حالة من الفراغ الأمني في الجنوب، ما قد يرفع مستوى التوتر على نحو خطير».
مظلة سياسية ودبلوماسية في وجه التحديات
بدوره، شدد النائب ملحم الرياشي على أن «يونيفيل» تؤمّن للبنان اعترافًا دوليًا بحدوده، وتشكّل المظلة الأممية الوحيدة التي يمكن أن تُبنى عليها أي مفاوضات مستقبلية لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة مع إسرائيل.
وقال: «إن انسحابها سيترك لبنان مكشوفًا دبلوماسيًا، ومن دون أي غطاء دولي يواكب تطورات النزاع الحدودي».
صوت نقدي: لا فعالية بلا تعديل تفويضها
في المقابل، يرى الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح أن «فعالية يونيفيل محدودة لأنها تعمل تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي لا يجيز لها استخدام القوة». واعتبر أن دورها لم يتجاوز المراقبة، محذرًا من أن غيابها سيُفقد لبنان قناة التواصل الرسمية مع الجيش الإسرائيلي، ما قد يفاقم النزاعات الميدانية.
الخطر الاقتصادي: انسحاب يهدد الجنوب بالركود
ليست التداعيات الأمنية وحدها التي تقلق اللبنانيين. فالوجود الدولي في الجنوب كان أيضًا محركًا اقتصاديًا فعّالًا. ويؤكد القزح أن وجود ما يقارب 15 ألف جندي أممي ساهم في تنشيط الأسواق، وتوفير آلاف فرص العمل، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية كحفر الآبار وبناء خزانات المياه. ويخشى السكان أن يؤدي انسحاب هذه القوة إلى تراجع الاستثمارات والمساعدات الدولية، في منطقة تُعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية.
تحدٍ دبلوماسي جديد في لحظة مفصلية
مع اقتراب موعد تجديد تفويض «يونيفيل» في مجلس الأمن، يجد لبنان نفسه أمام اختبار دبلوماسي جديد: هل ينجح في حشد الدعم الدولي لاستمرار هذه القوة؟ أم يُترك الجنوب لمصير غامض في ظلّ تصاعد
