سلّطت ردود فعل الشركات التي ارتبطت أسماؤها بالأجهزة المفخخة «بيجر»، التي قتلت 37 شخصاً وأصابت نحو 3 آلاف آخرين في لبنان الأسبوع الماضي، الضوء على صعوبة تحديد طريقة وتوقيت تحويلها إلى أسلحة. وفقا للنهار العربي.
وألقت شركة “غولد أبولو”، التي مقرّها تايوان، المسؤولية على شركة في أوروبا تحمل ترخيص استخدام علامتها التجارية، ما دفع المجر وبلغاريا والنرويج ورومانيا إلى إجراء تحقيقات لمعرفة مناشئ هذه الأجهزة.
المنتجات المقلّدة
وقال محلّلون ومستشارون، إنه رغم إدارة سلاسل التوريد وقنوات التوزيع للمنتجات الجديدة الأكثر تطوراً بشكل محكم، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للأجهزة الإلكترونية القديمة الواردة من آسيا، لأن التقليد والمخزونات الفائضة والطبيعة المعقّدة لصفقات التعاقد على التصنيع تجعل تحديد مصدر المنتج مستحيلاً في بعض الأحيان.
من جهتها، قالت شركة “آيكوم” اليابانية في بادئ الأمر، إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تحمل اسمها أصلية، لأن السوق مليئة بالمنتجات المقلّدة. لكنها أصدرت بياناً أمس الجمعة، قالت فيه إنه من المرجح بشكل كبير ألّا تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجاتها.
اختراق سلسلة التوريد
ونقل موقع “آيكوم” عن وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم قوله، إن الأجهزة لم يتمّ استيرادها من خلال موزع، وإن المنتجات المقلّدة التي تحمل رقم الطراز نفسه يتمّ استيرادها من دول أخرى.
وقالت الشركة اليابانية، إن فحص الأجهزة التي انفجرت سيكون ضرورياً للتأكّد من أنها ليست من إنتاجها، ولكن “في ضوء المعلومات المتعددة التي تمّ الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون تلك الأجهزة من إنتاجنا”.
وقال الخبير والاستشاري في مجال التكنولوجيا المقيم في الصين ديفيد فينشر: “إذا تمّ اختراق سلسلة التوريد لوضع متفجرات داخل الأجهزة… فهذا تخطيط مذهل. غير أن اختراق سلسلة التوريد الحالية ليس صعباً، وهو ربما أسهل ما في الأمر”.
مراكز التصنيع
وأضاف، أن المنتجات المقلّدة منتشرة بشكل كبير وخصوصاً في مراكز التصنيع الكبرى مثل الصين، حيث يمكن إنتاج مكونات مقلّدة بسهولة، مضيفاً أن الانتقال من المكونات المقلّدة إلى اختراق سلاسل التوريد سهل.
وتابع: “باعتباري متخصصاً في مجال التكنولوجيا، أستطيع أن أقول إن وضع متفجرات بكميات قليلة في أجهزة اتصالات لاسلكية ليس صعباً”.
وقال جو سايمون الشريك في شركة خدمات الملكية الفكرية الصينية “إيست آي بي” إن جزءاً من المشكلة هو أن العلامات التجارية الأصغر حجماً تميل إلى عدم الاستثمار بشكل كبير في مراقبة المنتجات المقلّدة، ويرجع ذلك لأسباب منها التكاليف التي قد تؤثر على ربحيتها.
العلامات التجارية
وأضاف: “السلطات لا تمانع التعامل مع المنتجات المقلّدة منخفضة التقنية، لكن أصحاب الملكية الفكرية بحاجة إلى المراقبة والتحقيق وتقديم الشكاوى، وهذا لا يحدث دائماً بقدر ما قد يحدث مع العلامات التجارية عالية التقنية والأكبر حجما”.
اقرأ أيضا| هل بطارية الهاتف قنبلة موقوتة؟.. اعرف الحقيقة
بالنسبة لشركة “آيكوم”، فإنها تقول إن إحدى المشكلات هي أنها توقفت عن تصنيع الطراز “آي.سي-في82” الذي يدور حوله النقاش منذ نحو 10 سنوات، وهو الوقت الذي بدأت فيه وضع ملصقات مجسّمة للحماية من تقليد المنتجات.
وحذّرت الشركة مراراً من المنتجات المقلّدة، وخصوصاً من طرازاتها القديمة.
شبكة الموزعين
ووفقاً لأحدث تقرير متاح من مكتب براءات الاختراع الياباني، أبلغت أكثر من 7 بالمئة من الشركات في اليابان عن خسائر تجارية بسبب تقليد المنتجات في 2020، مع ارتباط نحو ثلث الحالات بالصين.
وحثت شركة “آيكوم” العملاء على استخدام شبكة الموزعين المعتمدين فقط للتأكّد من أنهم يشترون منتجات أصلية.
لكن في الصين، خلص بحث أجرته “رويترز” إلى أن العشرات من المتاجر تبيع أجهزة اتصال لاسلكية تحمل علامة “آيكوم” التجارية على منصات تجارة إلكترونية مثل “علي بابا وتاوباو وجيه.دي وبيندودو”، ومن ضمنها طراز “آي.سي-في82”.
التجارة الإلكترونية
وأظهر فحص أجرته “رويترز” أن الطراز “آي.سي-في82” الذي توقف إنتاجه، يُباع أيضاً في فيتنام على منصة التجارة الإلكترونية “شوبي”، ما يشير إلى توفر هذه المنتجات على نطاق واسع.
وبالنسبة لشركة “غولد أبولو”، التي رخّصت علامتها التجارية لشركة “بي إيه سي” ومقرها بودابست، فقد تحولت سلسلة التوريد إلى مسار إنتاج غامض تحاول السلطات في دول مختلفة الآن التعرف عليه.
