تصدرت الفنانة هيفاء وهبي محركات البحث، بعد صدور حكم قضائي جديد بحق مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه، في قضية غسل أموال مرتبطة بمبالغ مالية استولى عليها من حسابات الفنانة، مع مصادرة الممتلكات المتحصلة من الجريمة واستمرار التحفظ على أمواله.
وجاء الحكم بعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي أعادت خلالها المحكمة فتح باب المرافعة، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ قراراتها السابقة، كما أصدرت قرارًا بتغريم رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر، لعدم تنفيذ قرار سابق، وأمرت بحضور المتهم شخصيًا خلال إحدى الجلسات.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به هيفاء وهبي، اتهمت فيه محمد وزيري بالاستيلاء على أموالها من خلال تحويلات مصرفية إلى حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الذي منحته له لإدارة بعض شؤونها المالية.
وسبق أن صدر حكم بحبس المتهم 3 سنوات في اتهامات بالتبديد والنصب، قبل أن تعدل محكمة الاستئناف الحكم إلى الحبس سنتين عن تهمة التبديد، مع تبرئته من تهمة النصب.
وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل لحصر ممتلكات المتهم وتحديد قيمة الأموال التي حصل عليها دون وجه حق، لا سيما بعد إقراره بتحصيل مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.
وباشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسل الأموال، من خلال فحص مصادر ثروة المتهم والممتلكات التي جرى حصرها، قبل إحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، لتنتهي الإجراءات بالحكم الصادر بالسجن 3 سنوات والغرامة المالية.
