المقترح المصري القائل بـ«تجميد» السلاح في غزة وإدخال قوة شرطة فلسطينية مدرّبة تحت إشراف دولي/إقليمي يمثل محاولة عملية لكسر مأزق صفقة تبادل الأسرى والرهائن وإيجاد صيغة انتقالية لإدارة قطاع متضرّر بشدّة. المقترح يستند إلى منطق مزدوج: أولاً، فصل العملية العسكرية الفعلية عن إدارة الأمن الداخلي عبر سحب السلاح من الشارع (أو ضبطه) كشرط لتمكين إدخال مؤسسات مدنية وأمنية تعمل تحت رقابة خارجية؛ ثانياً، خلق آلية مؤقتة لبناء ثقة متبادلة تسمح بالإفراج المتدرّج عن أسرى مقابل تهدئة وضرورات إنسانية. ربط القاهرة بين «تجميد السلاح» وفكرة تدريب قوات شرطية فلسطينية خارجياً ثم إعادتها إلى غزة يأتي في إطار هذا المنطق ويعكس رغبة دولية وإقليمية بالبحث عن حل وسط يجنّب انفجاراً أوسع.
إشراف السلطة الفلسطينية
لكن جدوى هذا المقترح تواجه عقبات عملية وشرعية جسيمة. من الناحية العملية هناك سؤالان مركزيان: من سيضمن تطبيق «تجميد» السلاح فعلاً؟ وأين ستخزن الأسلحة وكيف ستُفحص عملية الاستلام والتفتيش لمنع تهريب أو إعادة تسليح؟ المطروح المصري عن تخزين تحت إشراف السلطة الفلسطينية يطرح مشكلة ثقة داخلية—فهل السلطة قادرة اليوم على تحمل مسؤولية أمكنة تخزين وحفظ أسلحة وسط بيئة مؤهّلة للتفجر؟ وإضافة إلى ذلك، أي خطة تتطلب آليات مراقبة دولية واضحة وصارمة (مخابراتية وتقنية ولوجستية) لضمان الامتثال، وإلا فستبقى مجرد اتفاقيات على الورق. تقارير الوساطات الحالية تشير إلى محاولة القاهرة والوساطات الأخرى صوغ صيغة من هذا النوع لكن الترجمة الميدانية معقدة للغاية.
تفكيك ممنهج للهياكل الاجتماعية
من الناحية السياسية والأخلاقية، يقف طرح «تجريد السلاح» أو «تجميده» أمام رفض منطقي متوقع من حماس، الذي ترى قيادتها السلاح خطّ النجاة الوحيد في وجه منْ تعتبره قوة احتلال مهيمنة وتدميرية. لحماس مبرران للاحتفاظ بترسانتها: أولاً، اعتقادها أن السلاح أداة تفاوض أساسية لحماية مكتسباتها ولوقف محاولات الإقصاء السياسي؛ ثانياً، الرصيد الشعبي الذي يعطيه السلاح داخل قاعدة انضمامها، خصوصاً بعد تجربة سنوات القصف والاحتلال. ولذلك، مطالبة فصيل مسلح بتسليم أو تخزين سلاحه في ظل دمار هائل وخشية من تفكيك ممنهج للهياكل الاجتماعية تبدو عملياً وشيئياً على الأقل صعب القبول داخلياً، بل ستواجه انتقادات شعبية واستغلالاً سياسياً من خصومها. تقارير التواصل الوسيط في القاهرة تؤكد أن حماس لم تُخرج بعد قبولاً نهائياً لأي صيغة تتضمن نزع السلاح الكامل أو التسليم الكامل للأسلحة.
إضافة إلى ذلك، أي اتفاقية «تجميد» ستُقاس ليس فقط بموافقة طرفي الصراع بل بقدرة الضامن (دولياً/إقليمياً) على الحفاظ على السلام وإعادة الإعمار وتقديم ضمانات أمنية مستدامة. خبرات سابقة (صفقات / تفاهمات محدودة) تُبيّن أن عدم وجود آليات مراقبة قابلة للتحقق، وعجز عن تقديم بدائل أمنية وإدارية فعّالة، يؤدي إلى فشل طويل الأمد أو إلى انتكاسات سريعة تعيد التوتر إلى مربع الصراع. هنا تظهر مسؤولية مصر وقطر والولايات المتحدة ودول المنطقة في تقديم حزمة متكاملة: ترتيبات أمنية (قوات شرطة مؤهلة)، برامج إعادة تأهيل ومراقبة شفافة، خطة إعادة إعمار اقتصادية واجتماعية، وضمانات للعودة السياسية طويلة المدى. تقارير وسائل الإعلام والوساطات الدبلوماسية تفيد أن هذه الحزمة لا تزال ناقصة وأن الوسيطات تدرك صعوبة الوصول إلى صفقة جزئية مقبولة.
مبررات المقاومة والسيادة
يجدر التمييز بين مبررات المقاومة والسيادة من جهة، وبين تكلفة الاستمرار في مسار عسكري مفتوح من جهة أخرى. رفض حماس لتسليم السلاح في ظل الدمار الواسع والمأساة الإنسانية يُعبر عن معادلة البقاء السياسي والرمزي لديها، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالاً أخلاقياً واستراتيجياً حول قدرة الحركة على ضمان بقاء المدنيين وحمايتهم، وتقديم خطة بديلة لإدارة الأمن والخدمات. بل إن موقف الرفض المطلق يخاطر بأن يترك السكان بلا بدائل عملية لتحسين الأمن اليومي أو إعادة الإعمار، ما يفاقم الضغط الشعبي عليها ويفتح الباب أمام مزيد من العزلة الدولية. لذلك، النقد الموضوعي لموقف حماس لا يقتصر على «التخلي عن السلاح» كخيار واحد، بل يطال ضرورتها تقديم خارطة طريق قابلة للتطبيق تحمي المدنيين وتؤمن خدمات أساسية مقابل الاحتفاظ بشرعية المقاومة كخط سياسي.
آليات رقابة دولية
المقترح المصري قد يمثل إطاراً مفيداً لكسر مأزق فوري—خصوصاً إذا رافقته حزمة دولية متكاملة من الضمانات والمراقبة وإعادة الإعمار—لكن نجاحه مرهون بثلاثة شروط رئيسية: وجود آليات رقابة دولية فعّالة وشفافة للتعامل مع الأسلحة، معايير واضحة لتدريب ونشر قوة شرطية فلسطينية قابلة للاستلام الفعلي، وحزمة اقتصادية وسياسية تقدم بدائل ملموسة لسكان غزة تبرر التخلي الجزئي عن أدوات القوة. أما رفض حماس المطلق لتسليم السلاح فيختبر اليوم توازنها بين منطق المقاومة والحاجة العملية لحماية السكان وإعادة بناء القطاع؛ ومن دون تجاوب عملي ومرن من طرفي التفاوض والضامنين الإقليميين والدوليين، ستبقى المبادرة مرحلة تفاوضية هشة قد تنهار أمام أول عقبة تنفيذية
