لا تقتصر تحديات إعادة إعمار قطاع غزة على توفير التمويل اللازم، بل تمتد إلى كيفية إيصال هذه الأموال إلى مستحقيها بطريقة آمنة وشفافة. فبينما تُقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار، يرى خبراء أن المشكلة الأكثر تعقيدًا قد تكون في بناء نظام قادر على إدارة المساعدات ومنع تسربها أو إساءة استخدامها.
وفي هذا السياق، يبرز مقترح إنشاء هوية رقمية لامركزية لسكان القطاع، تعتمد على تقنيات دفتر الأستاذ الموزع (Distributed Ledger Technology – DLT)، وهي التقنية ذاتها التي تقوم عليها شبكات البلوك تشين، باعتباره أحد الحلول التي قد تعيد رسم آلية توزيع المساعدات خلال السنوات المقبلة.
أزمة هوية سبقت الحرب
لم تبدأ مشكلة إثبات الهوية في غزة مع الحرب الحالية، بل تعود إلى سنوات طويلة سبقتها.
فمنذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، أصبحت هناك سجلات مدنية منفصلة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، الأمر الذي أدى إلى وجود آلاف الأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق معترفًا بها من جميع الأطراف.
كما أن الحرب الأخيرة زادت المشهد تعقيدًا، بعدما تعرضت مؤسسات حكومية وسجلات مدنية ومستشفيات لأضرار واسعة، ما أثار تساؤلات حول سلامة بيانات تسجيل المواليد والوفيات والوثائق الرسمية.
ويعني ذلك أن أي خطة لإعادة الإعمار ستواجه تحديًا أساسيًا يتمثل في إثبات هوية المستفيدين قبل صرف الأموال.
تجربة قائمة لكنها لا تشمل غزة بالكامل
خطت سلطة النقد الفلسطينية خلال السنوات الماضية خطوة نحو التحول الرقمي بإطلاق منصة iDplus، وهي نظام للهوية المالية الرقمية يربط المستخدمين بالخدمات المصرفية ويتيح التحقق من الهوية باستخدام تقنيات بيومترية مثل التعرف على الوجه.
غير أن المنصة تعتمد أساسًا على قواعد بيانات السلطة الفلسطينية، وهي قواعد لا تغطي قطاع غزة بالشكل نفسه الذي تغطي به الضفة الغربية، ما يجعل الاستفادة منها داخل القطاع محدودة في الوقت الحالي.
كيف تعمل الهوية الرقمية اللامركزية؟
يقوم النموذج الذي طرحه البنك الدولي على مبدأ مختلف عن قواعد البيانات التقليدية.
فبدلاً من تخزين بيانات المواطنين داخل قاعدة مركزية واحدة، يحصل كل فرد على بيانات اعتماد رقمية مشفرة تُحفظ داخل محفظة إلكترونية على هاتفه المحمول.
وعند طلب المساعدة أو إجراء عملية مالية، لا يحتاج الشخص إلى الكشف عن جميع بياناته، بل يقدم فقط إثباتًا رقميًا يؤكد أهليته، بينما تتحقق الجهة المقابلة من صحة البيانات عبر التوقيع التشفيري دون الاطلاع على الملف الكامل لصاحب الهوية.
ويهدف هذا الأسلوب إلى تقليل مخاطر التلاعب بالبيانات مع تعزيز حماية الخصوصية.
لماذا يناسب هذا النظام غزة؟
تتميز البنية المقترحة بقدرتها على العمل حتى في البيئات التي تعاني من ضعف الاتصالات.
فالمستخدم يستطيع الاحتفاظ ببيانات الاعتماد على هاتفه، فيما يمكن التحقق منها محليًا عبر رمز استجابة سريع (QR Code)، على أن تُحدّث السجلات لاحقًا عند توفر الاتصال بالإنترنت.
وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة في غزة، حيث تعرضت البنية التحتية للاتصالات لأضرار كبيرة، ولا تزال أجزاء واسعة من القطاع تعتمد على شبكات اتصال محدودة الإمكانات.
ثلاثة مستويات للتحقق
يقترح الخبراء اعتماد مستويات مختلفة للتحقق من الهوية بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة.
يشمل المستوى الأول التحقق الأساسي للحصول على الخدمات العامة منخفضة المخاطر، بينما يعتمد المستوى الثاني على الوثائق الرسمية لإجراء المعاملات المالية، في حين يتطلب المستوى الثالث التحقق البيومتري الكامل لاستخدام الخدمات ذات الحساسية الأمنية أو المالية العالية.
ويرى مؤيدو هذا النموذج أنه يسمح بتوسيع نطاق الخدمات تدريجيًا دون استبعاد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوثائق الكاملة.
شفافية أكبر للمساعدات
من أبرز مزايا النظام المقترح أنه يتيح إنشاء سجل رقمي غير قابل للتلاعب لكل عملية مالية.
فكل دفعة مساعدات أو تحويل مالي تُربط بهوية موثقة، ما يسهل على الجهات المانحة تتبع الأموال والتأكد من وصولها إلى المستفيدين الفعليين.
كما أن النظام يتوافق مع التوجهات الدولية الحديثة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أصبحت تشترط تطبيق إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) عند تنفيذ المدفوعات الرقمية.
أوكرانيا نموذجًا
ويستشهد مؤيدو الفكرة بالتجربة الأوكرانية، حيث نجحت كييف خلال الحرب في توسيع استخدام منصة “ديا” (Diia) للهوية الرقمية والخدمات الحكومية، الأمر الذي ساعد في استمرار تقديم الخدمات وصرف المدفوعات رغم ظروف الحرب.
ويرى خبراء أن هذه التجربة تثبت إمكانية تشغيل أنظمة الهوية الرقمية حتى في البيئات التي تشهد نزاعات مسلحة، إذا توفرت البنية المؤسسية المناسبة.
ثلاث عقبات رئيسية
ورغم المزايا التقنية، يواجه المشروع تحديات كبيرة.
أولًا: الثقة
يرى كثيرون أن ربط المساعدات بالبيانات البيومترية قد يحول النظام إلى أداة للمراقبة، خاصة في بيئة سياسية وأمنية معقدة مثل غزة.
ويقترح الخبراء استخدام تقنيات تشفير متقدمة، مثل إثباتات المعرفة الصفرية (Zero-Knowledge Proofs)، التي تسمح بالتحقق من أهلية المستخدم دون الكشف عن بياناته الشخصية.
ثانيًا: الحوكمة
يبقى السؤال الأهم: من سيدير النظام؟
ففي ظل غياب سلطة موحدة داخل القطاع، يقترح البنك الدولي نموذجًا تشارك فيه عدة جهات، مثل سلطة النقد الفلسطينية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية المعتمدة، بحيث تتقاسم مسؤولية إصدار الهويات وإدارة النظام دون احتكار جهة واحدة للبيانات.
ثالثًا: تحديد المستفيدين
تمثل معايير منح المحافظ الرقمية الكاملة واحدة من أكثر القضايا حساسية.
فأي آلية لا بد أن تحدد من يحق له الحصول على الخدمات الكاملة، وكيفية التعامل مع الأشخاص الذين لا يملكون وثائق مكتملة، أو يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها.
ويقترح بعض الخبراء اعتماد نظام تدريجي يمنح المستخدمين صلاحيات مختلفة وفق مستوى التحقق من هويتهم، مع إمكانية استكمال الإجراءات لاحقًا.
هل يبدأ الإعمار من الهوية؟
يرى مؤيدو المشروع أن بناء منظومة هوية رقمية يجب أن يسبق تدفق أموال إعادة الإعمار، لأن إنشاء هذه البنية بعد بدء صرف المساعدات سيكون أكثر تعقيدًا وأعلى تكلفة.
وفي المقابل، يحذر آخرون من أن نجاح الفكرة لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على وجود توافق سياسي، وضمانات لحماية الخصوصية، وثقة السكان في الجهات التي ستدير النظام.
وبين الإمكانات التقنية والتحديات السياسية، تبدو الهوية الرقمية اللامركزية إحدى الأفكار التي قد تلعب دورًا مهمًا في مستقبل إعادة إعمار غزة، إذا توافرت الإرادة الدولية والإطار المؤسسي القادر على تحويلها من مشروع نظري إلى واقع عملي.
