قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اجتمع في وقت متأخر من يوم السبت لمناقشة إطار اتفاق جديد محتمل لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، في الوقت الذي كثف فيه المتظاهرون الحريصون على التوصل إلى اتفاق الضغوط على قادتهم، واحتشدوا في القدس واشتبكوا مع الشرطة في وسط تل أبيب.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون عن إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن التي عقدت يوم الجمعة في باريس، حيث التقت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وقطر، التي تعمل كوسيط لحماس، لوضع الأساس لاتفاق محتمل.
الحملة العقابية الإسرائيلية
واعتمادا على التفاصيل، يمكن أن يجلب الاتفاق بعض الراحة لغزة، حيث أدت الحملة العقابية الإسرائيلية إلى مقتل عشرات الآلاف ودفعت الكثير من السكان إلى حافة المجاعة. وكجزء من المفاوضات الأوسع، اقترحت حماس إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل وقف طويل للقتال وتسليم المساعدات على نطاق واسع للمدنيين.
احتجزت حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى أكثر من 250 رهينة عندما هاجمت جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر. وتقول إسرائيل إن 134 رهينة ما زالوا محتجزين، بما في ذلك 30 على الأقل إما قتلوا في يوم الهجوم أو ماتوا في وقت لاحق في الأسر.
ولكن حتى في الوقت الذي أشار فيه نتنياهو إلى أن المحادثات قد تمضي قدما، فقد ضاعف أيضا من جهوده للعملية العسكرية للقضاء على حماس، قائلا في بيان له إن “فقط مزيج من الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة سوف يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن لدينا”.
حماية المدنيين
وقال إنه سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الحربي مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل للحصول على الموافقة على “خطط العمل العملياتية” في رفح، المدينة الواقعة في جنوب غزة والتي تستضيف الآن غالبية السكان، والعديد منهم يقيمون في مخيمات.
وقال نتنياهو إن الخطط ستشمل “إجلاء السكان المدنيين” من رفح، لكن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية حذرت من أنه لا يوجد مكان يذهبون إليه.
كما أن إدارة بايدن لم تشجع إسرائيل على استهداف معبر رفح دون اتخاذ إجراءات أولية لحماية المدنيين. وتقع رفح على الحدود مع مصر، لكن القاهرة قالت إنها لن تسمح لإسرائيل بدفع السكان الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.
وقد شن الجيش الإسرائيلي بالفعل بعض العمليات العسكرية في رفح، بما في ذلك غارات جوية قاتلة وغارة في وقت سابق من هذا الشهر لتحرير رهينتين محتجزتين هناك.
أشارت مجموعة من أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى العملية الوشيكة في رفح، فضلاً عن الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عام، في رسالة يوم الجمعة حثت فيها الإدارة على ضمان أن المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية لإسرائيل “لن تجعل الوضع الكارثي بالفعل أسوأ”.
حظر الأسلحة
وجاءت الرسالة في الوقت الذي حث فيه أكثر من 24 خبيرا في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الدول على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي ستستخدم في غزة، قائلين إن عمليات نقل الأسلحة والذخيرة يمكن أن تنتهك القانون الإنساني الدولي.
قالت هيئة من الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – إن الحاجة إلى “حظر الأسلحة على إسرائيل قد تفاقمت بعد الحكم [الأولي] الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024 بأن هناك خطراً معقولاً بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الحرب”. وألحقت أضرارا جسيمة بالمدنيين منذ ذلك الحين”.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأحد الموقعين على البيان، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن إرسال أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة “قد يصل إلى حد التواطؤ في الجرائم الوحشية”. ”
رفضت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في حين رفضت إدارة بايدن الدعوى ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
